مناطق النظام: مليون ليرة سورية كلفة تجهيز تلميذ للمدرسة

ويتخوف زاهر قصاب، الذي يعمل في ورشة خياطة في حلب، من أن لا يتمكن من تأمين ثمن القرطاسية لطفليه، علماً أنه يتقاضى أكثر من ضعفي الراتب الحكومي.

ويقول لـ"المدن": "الحقائب المدرسية الرديئة تباع بنحو100 ألف ليرة، والزي المدرسي يُباع بـ150 ألف ليرة، وتبقى القرطاسية، والحذاء، والمستلزمات الأخرى".

ويحتاج قصاب، حتى يشتري المستلزمات المدرسية لطفليه، إلى راتب أكثر من شهرين. ويضيف "الجيبة لا تسمح، خصوصاً أن شهر آب/أغسطس، هو شهر تجهيز المؤونة الشتوية". ويقول: "الأفضل أن نؤجل شراء المستلزمات المدرسية إلى ما بعد افتتاح المدارس، لعل الأسعار تنخفض".

ولم يمنع الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة السورية، أسعار القرطاسية من الارتفاع إلى الضعف، مقارنة بالموسم المدرسي في العام الماضي، وفق ما أكدت "جمعية حماية المستهلك" التي أشارت إلى أن "الحقائب المدرسية هي التي سجلت الأسعار الأعلى بينها". 

وقدرت مصادر من النظام أن تحتاج العائلة الواحدة (ثلاثة أطفال في المدارس)، إلى نحو 5 ملايين ليرة لتأمين الاحتياجات المدرسية، مشيرة إلى أن تضاعف أسعار القرطاسية يثير حفيظة الشارع، ويزيد من التدهور المعيشي.

وكعادته، حمّل النظام التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار. ووصف رئيس جميعة حماية المستهلك عبد العزيز معقالي أسعار الاحتياجات المدرسية، بـ"غير المبررة وغير المنطقية". وقال: "التاجر لا يلتزم بالأسعار أبداً".

واعتبر أن الحل يكون بتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبطها السوق والأسعار، وتكسير الحلقة الوسيطة بين التاجر والمستهلك.

أما وزارة تجارة النظام فقالت إنها تستعد لإطلاق عدد من المهرجانات الخاصة بالمستلزمات المدرسية، بهدف التدخل الإيجابي بالسوق، بأسعار منافسة ومناسبة للمواطن، ما يخفف عليه عبء ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن "الأسعار ستكون بهامش ربح بسيط للمؤسسة، وبأسعار تقل عن السوق بنحو 30 في المئة"، وأنها "ستؤمن البضائع من المستوردين والمنتجين مباشرة ليتم فيما بعد إعلان بدء المهرجان".

ويعني حديث الوزارة عن مهرجانات، عدم فتح الباب للحصول على "قرض القرطاسية"، الذي اعتاد النظام منحه للموظفين الحكوميين في مثل هذه الأيام.

ويعزو الخبير الاقتصادي يونس الكريم ارتفاع أسعار القرطاسية وبقية السلع، رغم "ثبات" سعر صرف الليرة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، الأمر الذي تسبب بتوقف الإنتاج المحلي، مشيراً كذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ويضيف لـ"المدن"، أن سعر الدولار الرسمي والموازي ليس حقيقياً. ويقول: "الليرة مستقرة فقط في عمليات الحوالات المالية، لكن قيمتها منخفضة عند شراء السلع".

من جانب آخر، يلفت الكريم إلى ارتفاع أسعار القرطاسية في الدول المجاورة لسوريا، مثل تركيا والأردن. ويقول: "نحن أمام حالة تضخم إقليمية ودولية".

ويضيف سبباً آخر لارتفاع أسعار القرطاسية، وهو زيادة الطلب بفعل ارتفاع عدد الطلاب في المدارس، نتيجة استقرار الوضع الأمني في مناطق النظام، لافتاً إلى "تراجع الإنفاق الحكومي الذي يذهب للمدارس".

من جهته، يقول الباحث والخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر إن الأسعار في مناطق سيطرة النظام، تشهد منذ مدة طويلة شبه غياب لدور الحكومة في ضبط الأسواق، فيما تدعّي حكومة النظام أن تحديد الأسعار مضبوط ومتروك لقوى السوق، على اعتبار أن المنافسة العادلة هي من تحدد السعر العادل بالنسبة للتجار وللمستهلكين، لكن هذا الطرح بقي نظرياً، مشيراً إلى أنه "لا وجود للمنافسة، وعلى العكس، الاحتكار يحكم الأسواق بشكل كبير، وذلك على مستوى مختلف حلقات التوزيع، من تجار الاستيراد وصولاً إلى تجار التجزئة".

وبخصوص القرطاسية، يقول السيد عمر لـ"المدن"، إن "التجهيزات المدرسية تتأثر كغيرها من الأسواق بمستوى الطلب الكلي، وعلى اعتبار أن الطلب على هذه المواد هو طلب موسمي، فالتجار يسعون لتحقيق أكبر ربح ممكن"، مضيفاً أن "الرقابة الحكومية شبه مفقودة، وجمعية حماية المستهلك تعد ضعيفة مقارنة بسيطرة التجار، فالجمعية لا تستطيع فرض أسعار عادلة على التجار، وهذا ما يفسر الارتفاع الحاد بالأسعار".