سوريا: المصارف الحكومية تسرق العملاء.. رزم الأموال ناقصة

يتعرض سوريون لنهب أموالهم عبر تسليمهم رزم مالية ناقصة من مصارف "حكومية"، بسبب فساد القائمين عليها، واستغلال الفوضى وغياب المحاسبة من جانب النظام.

بعد استلام المبلغ المالي من فرع المصرف العقاري بدمشق، ظنّت هديل التي فوجئت بوجود نقص 3 ورقات نقدية من فئة الألفين ليرة سورية، من الرزمة المختومة، أن الحادث عرضي.

سرقة روتينية
تقول هديل لـ"المدن": "لكن الأمر بات يتكرر، وفي كل مرة أجد نقصاً في الرزم مهما كانت الفئة النقدية". وتتابع: "ما يجري سرقة لا يمكن تفاديها، بسبب الازدحام الشديد عند التسليم، وصعوبة عد الرزم نظراً لكبر المبالغ بالليرة السورية".

ما تعرضت له هديل، ليس حادثة فردية، باعتراف مصادر شبه رسمية تابعة للنظام السوري، أكدت أن العديد من عملاء المصارف الحكومية اشتكوا من النقص في الرزم المالية التي يفترض أن تكون معدودة وجاهزة قبل تسليمها للزبون. 

وروت صحيفة "الوطن" الموالية كيف أن مواطنة استملت حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات في ريف دمشق، بقيمة 5 ملايين ليرة، تم استلامها على شكل رزم، مضيفة أن "المواطنة اكتشفت بعد مغادرة مكتب الحوالات، أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة"، متهمة "مدراء فروع المصارف بالتورط في هذه العملية، وذلك مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليها بين العامل والمدير، أو رئيسه المباشر في العمل".

عند مراجعة العملاء للمصرف، يقول الموظفون إن الرزم كاملة وتأتي مختومة من المصرف المركزي، الأمر الذي يجعل الزبون غير قادر على متابعة الشكوى، بسبب الخطورة المرتفعة، بحكم أن المركزي جهة اعتبارية.

لكن الأمر لا يقتصر على النقص في الرزم عند التسليم، بل يتعرض بعض العملاء عند الدفع كذلك للسرقة، بحيث يطلب الموظف زيادة على المبلغ المالي بحجة النقص، وهو ما جرى مع رنا، التي اطلعت "المدن" على الحادثة التي جرت معها.

وتشير إلى أن "الموظفة في المصرف طلبت 8 آلاف ليرة سورية، مدعية وجود نقص في مبلغ الإيداع". وتضيف "اضطررت إلى الدفع رغم تأكدي من المبلغ قبل تسليمه، تجنباً للشوشرة. في النهاية نحن نتعامل مع مصرف حكومي".

سرقة "أقل من طبيعية"

وتعليقاً، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي فراس شعبو، إن السرقة في البنوك والمصارف السورية "الحكومية" ليست بالأمر الجديد، ومع تدهور قيمة الليرة زادت قيمة السرقات.

ويوضح شعبو لـ"المدن"، أن ضخامة المبالغ المالية بسبب تدهور قيمة الليرة يجعل من الصعب على العملاء عدّ نقود الرزم، خصوصاً أن بعض الرزم تكون غالبيتها تالفة وغير قابلة للعد.

ويكشف أن المصرف المركزي سبق أن سلّم بعض الرزم الناقصة، رغم أنها مغلفة ومختومة، معتبراً أن "ذلك يؤكد وجود فساد على أعلى المستويات، ولا يمكن السيطرة عليه، أو ضبطه، بسبب عدم اتلاف الأوراق التالفة، وعدم طرح فئات كبيرة تسهل تداول العملة".

ويقول إن "السرقات هذه أقل من طبيعية"، موضحاً أن "النظام السوري قائم على الفساد المؤسساتي، ويمارس الفساد والنهب والسطو على العلن، وليس أدلّ على ذلك من سرقة أموال وممتلكات المهجرين، والشواهد على ذلك كثيرة، منها طرح مزارع المهجرين (زيتون، فستق حلبي) في ريف حماة في مزادات".