بيع الأنقاض.. النظام يستكمل مخطط الاستيلاء على القابون

عادت التساؤلات حول المخططات التنظيمية الجديدة لمناطق وأحياء دمشق المدمرة من الحرب، وذلك مع إعلان النظام عن مزاد علني لتدوير أنقاض الأبنية والمنشآت العامة، في منطقة القابون الصناعية، التي استولى عليها عام 2017.

وفي التفاصيل، يعتزم مجلس محافظة دمشق إجراء مزاد لبيع أنقاض الأبنية والمنشآت في منطقة القابون الصناعية، محدداً على المتعهدين مواصفات منها الالتزام بتسليم 12% من إجمالي ناتج التدمير.

والمنطقة الصناعية في القابون خاضعة للمخطط التنظيمي رقم "104" لعام 2019، ومن المناطق المرشحة لأن تكون نقطة انطلاق تنفيذ المرسوم "237" لعام 2021، الذي ينص على إحداث "مناطق تنظيمية" عند مدخل دمشق الشمالي.

وكان النظام قد ادعى أن نسبة الدمار في منطقة القابون الصناعية 80%، مع أن التقديرات المحايدة تقول إن نسبة الدمار لا تتجاوز الـ30%.

ويسمح المخطط التنظيمي للنظام باقتطاع نسبة من المساحات المملوكة للصناعيين، لإقامة "مشيدات عامة" مثل الحدائق والمستشفيات وغيرها، دون تحديد آلية التعويض، وهو ما يتعارض مع الملكيات الخاصة المكفولة بالدساتير الدولية.

وعند النظر إلى تفاصيل وشروط المزاد، خصوصاً الشرط الذي يحتّم على المتعهد تقديم ما يثبت امتلاكه لآليات تنفيد الأعمال المحددة، يتضح أن المزاد مفصّل على مقاس شركة محددة، تمتلك آليات ثقيلة لازمة، مثل شركة "دمشق الشام القابضة".

ويرى الخبير الاقتصادي سمير طويل أن المخططات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى فتح الطريق أمام الشركات الجديدة الخاصة، مؤكداً أن "المخططات التنظيمية أساساً هي عقاب جماعي لسكان الأحياء والمناطق التي انتفضت في وجه النظام، حيث تخدم هذه المخططات هدف النظام في التغيير الديمغرافي".

ويضيف طويل لـ"المدن"، أن إزالة الأنقاض من المنطقة الصناعية في القابون، يعني الشروع بتنفيذ بعض المشاريع العمرانية مثل "ماروتا سيتي"، وهذه المشاريع تقوم على الاستيلاء على العقارات الخاصة، وغالباً هي مملوكة لمهجرين".

بدوره، يعتبر الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي أسامة القاضي أن الهدف من إزالة أنقاض المنطقة الصناعية في القابون، هو طمس معالم الملكيات العقارية، لقطع الطريق على المالكين.

ويقول القاضي لـ"المدن"، إن "القوانين والمراسيم السابقة كفلت عملية الاستيلاء على العقارات، واليوم يسعى النظام إلى إتمام عمليات الاستيلاء".

التكسب من الأنقاض

لكن مصدراً من دمشق قال لـ"المدن"، إن الإعلان عن مزاد تدوير الأنقاض لا يعني بالضرورة إعمار المنطقة الصناعية في القابون، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي في سوريا لا يسمح في الوقت الحالي بتنفيذ مشاريع عمرانية كبيرة أو متوسطة".

وأشار المصدر في هذا السياق، إلى فشل النظام بجذب الشركات الأجنبية، لافتاً إلى دعوة وزير خارجية النظام فيصل المقداد السفراء للانخراط بشكل أكبر في "الدبلوماسية الاقتصادية"، أي جلب الاستثمارات الخارجية.

ويبدو أن هدف النظام من المزاد، هو بيع الأنقاض، بعد أن تم تفريغ المنطقة الصناعية من المنشآت بدعوى الدمار، وبعد أن قطع النظام خطوات في مخطط الاستيلاء على الممتلكات.