قرار إسرائيل توسيع الاستيطان..يثير احتجاجا اوروبيا وتنديدا عربيا

أدان الاتحاد الأوروبي إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه شرعنة 5 مستوطنات في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام، وسط تنديد عربي ودولي.

وأدانت دول عربية بشكل واسع القرار الاسرائيلي، محذرة من عواقب وخيمة، ومنددة بانتهاك تل أبيب القانون الدولي. وجاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات خارجية السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

بدوره، قال المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "مثير للقلق بشدة". وشدد على أن السلوك الإسرائيلي يؤدي إلى تفاقم التوترات ويقلل من جدوى تحقيق السلام عن طريق التفاوض على أساس حل الدولتين. كما لفت إلى أن المستوطنات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكان  المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو قال في بيان السبت، إن الزعماء الأوروبيين أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.

وأكد البيان الأوروبي أنه تماشياً مع موقفه المشترك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، مشدداً على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية.

ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وشدد البيان على "التزام أوروبا الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس حل الدولتين".

وفي أوروبا أيضاً، أدانت ألمانيا الخطط الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها الذي اعتبرته "مثيراً للجدل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحافي ببرلين: "سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين"، محذراً من أن "توسيع البؤر الاستيطانية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر".

على المستوى الفلسطيني، طالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد أدانت الرئاسة السبت "مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "قرار الاحتلال يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضاف أن "جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".

وقال: "مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل. دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأميركي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمراً في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا"، محملاً "الإدارة الأميركية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل"، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة في غزة.