النظام يرفع أسعار الأدوية..لدعم الصناعيين الموالين

زاد قرار رفع أسعار الأدوية من قبل حكومة النظام من معاناة السوريين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية متردية، وسط تحذيرات من تداعيات قد تكون كارثية على الوضع الصحي، لجهة الاقتصاد باستخدام الأدوية والاضطرار إلى الاستعانة بأصناف مجهولة المصدر تنتشر في السوق السوداء.

وكانت وزارة الصحة التابعة للنظام قد رفعت أسعار الأدوية، بنسب تتراوح بين 70 – 100 في المئة، على حد تأكيد نقيب صيادلة دمشق حسن ديروان.

واعتبر أن الزيادة قد تكون من ضمن حلول مشكلة انقطاع بعض أصناف الدواء، مبيناً أن معامل الأدوية تصدر إنتاجها لبعض الدول مثل العراق واليمن والسودان، وقال: "من مواطني الدول المجاورة من يفدون إلى سوريا للتزود بالأدوية لمدة سنة لأنها أرخص بالنسبة لهم".

وهذه هي الزيادة الثالثة على سعر الأدوية للعام 2023، حيث سبق وأن رفعت حكومة النظام الأسعار في تموز/يوليو بنسبة 50 في المئة، وقبلها في كانون الثاني/يناير بنسبة 80 في المئة.

ولم تصدر بعد نشرة أسعار الأدوية الجديدة، إلا أن غالبية مستودعات الأدوية أوقفت بيع غالبية الأصناف للصيدليات، بانتظار البيع وفق التسعيرة الجديدة، كما أكد أحد الصيادلة من مدينة حلب ل"المدن".

وتابع الصيدلي بأن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار معاناة غالبية السوريين، مؤكداً أن "استهلاك الأدوية قبل رفع السعر الأخير هو في الحد الأدنى".

ويقول مسؤول الرقابة الدوائية في وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة الدكتور نادر كنو ل"المدن" إن مستوى الدخل في سوريا عموماً لا يتناسب مع نسبة ارتفاع سعر الدواء، مشيراً إلى أن السوريين يجدون صعوبة كبيرة في تأمين ثمن الأدوية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الأدوية سيؤدي إلى زيادة الضرر على السوريين، وخاصة أن هناك نقصاً في حجم الدعم المخصص للمساعدات الصحية.

أما عن تأثر مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة برفع أسعار الأدوية، اعتبر كنو أن تأثير القرار "يبقى أقل من مناطق سيطرة النظام" رغم اعتماد المنطقة إلى حد كبير على الأدوية التي تُنتج في مناطق النظام، مرجعاً ذلك إلى تسعير معامل الأدوية في الشمال السوري المبيع بالدولار الأميركي، وإلى وجود مستشفيات ومراكز طبية توزع نحو 80 في المئة من الأدوية مجاناً.

أسباب ارتفاع سعر الأدوية
ومع رفع سعر الأدوية الأخير تجاوزت نسبة الأسعار في السنوات الأخيرة أكثر من 500 في المئة، وهذه الأسعار بشكل عام لا تتوافق مع مستوى الدخل السائد.

ويضع الخبير والباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر انخفاض قيمة الليرة السورية على رأس الأسباب التي تستوجب رفع سعر الأدوية، وقال: "عند انخفاض قيمة الليرة، لا بد من تعديل الأسعار بحيث تتوافق مع القيمة الجديدة لليرة، لذلك وعقب كل انخفاض في قيمة الليرة السورية، من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد بشكل عام، ومنها الأدوية".

وأشار في حديثه ل"المدن" إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، وفي غالبيتها الساحقة مستوردة، وأسعار هذه المواد ارتفعت نتيجة ارتفاعها عالمياً.

وتابع السيد عمر بالإشارة إلى رغبة حكومة النظام في ضمان حد أدنى من الربح لمعامل الأدوية، وقال: "في حال تراجع أرباح أصحاب المعامل قد يضطرون لإغلاقها، وهو ما سيخلق أزمة صحية في مناطق سيطرة النظام، لا سيما في ظل عدم القدرة على تلبية حاجة السوق عن طريق الاستيراد، لذلك يتم وبشكل مستمر رفع الأسعار لتحفيز المستثمرين على الاستمرار في العمل".

وإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، هناك طريقة أخرى لضمان تحقيق أرباح معقولة لمعامل الأدوية، وهي الحفاظ على الأسعار الحالية، مقابل تقليل كمية الدواء في العبوة الواحدة، لكن الخاسر الأكبر من كل هذه الإجراءات هم الفقراء.

محاباة لأصحاب رؤوس الأموال
ويقول وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري ل"المدن" إن شركات الأدوية في سوريا تستورد المواد الأولية بالدولار الأميركي، ورفع المصرف للسعر الرسمي للدولار أدى إلى زيادة التكاليف.

ويضيف أن استجابة النظام لمطالب الشركات المنتجة للدواء يأتي محاباة لهم، وخاصة أن غالبية أصحاب رؤوس الأموال والصناعيين الذين لا زالوا في مناطق النظام من الموالين له، معتبراً أن نسبة غلاء الأدوية بهذا الحجم "غير مبررة" قياساً على مستوى الدخل الذي لا يتجاوز 20 دولاراً أميركياً.