إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية": تأخرنا مئة سنة!
تعزيز العدالة الاجتماعية والقدرة على الصمود "من المهد إلى اللحد"، هو عنوان حملة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وأخيراً، أقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، متأخرة حوالى مئة سنة. مثل هذه الاستراتيجيات توضع عادة مع تأسيس أي دولة. فلماذا لم توضع عند تأسيس دولة لبنان الكبير سنة 1920.
ما أهمية هذه الاستراتيجية؟
تمنح هذه الاستراتيجية كل فرد في المجتمع الحق في الضمان والحماية الاجتماعيّة والتعليم، على اعتبارها حقاً مكرّساً من حقوق الإنسان، والدولة هي المسؤولة عنها.
تضمن هذه الاستراتيجية حق الفرد في المجتمع، لكي يستطيع كل فرد المطالبة بحقوقه كمواطن/ة Un Citoyen، من دون الحاجة لا إلى الزعيم ولا الطائفة ولا الميليشيا..
هذه الاستراتيجية أُنشأت لتغيير النهج والخطاب السياسي القائم، مزودة برؤية طويلة الأمد لتأسيس عقد اجتماعي جديد وجدّي بين االمواطنين والدولة، ولتغيير نمط تقديم خدمات الحماية الاجتماعية الحالي المجزّأ وغير المتماسك، والطائفي وغير العادل، وتحويله إلى نظام متكامل على الصعيد الوطني لا يميز بين الناس. هذا النظام المتكامل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا ما كرسه الدستور اللبناني والالتزامات الدولية في البلاد.
وُجدت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية طيلة دورة الحياة أي من المهد الى اللحد. فهي عبارة عن خريطة طريق مصممة لتلبية احتياجات الحماية الاجتماعية الفورية معززة بعناصر وركائز حماية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والحروب والأزمات. وخصوصاً للأشخاص الأكثر ضعفاً والأكثر فقراً من الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة المنسيين اليوم، بسبب سياسات الدولة المجحفة والتي لا تحمل أي رؤية للمستقبل القريب ولا البعيد.
على ماذا تعتمد هذه الاستراتيجية؟
تعتمد الاستراتيجية على 5 ركائز أساسية مترابطة في ما بينها، من النواحي الإدارية والقانونية والمؤسساتية، والحقوقية. وهذا ما لم نعتده كمواطنين في لبنان.
الركائز الخمس هي:
1. المساعدات الاجتماعية
2. التأمين الاجتماعي
3. الوصول المالي إلى الخدمات (التعليم والصحة).
4. الإدماج الاقتصادي وتنشيط سوق العمل.
5. الرعاية الاجتماعية.
تهدف الاستراتيجية إلى توحيد النظام المجزأ حالياً وتعزيز التنسيق بين الجميع، أي تبسيط العمليات البيروقراطية المملة، وضمان التعاون بين الوزارات والمؤسسات. كما تهدف إلى الشمولية، في مقاربة حقوقية. وهذا ما نريده في مجتمعاتنا.
إلى هنا، كل ما حلمنا به من حقوق للحماية الاجتماعية تحقق على الورقة والقلم.
وإذا أردنا تقييم هذه الاستراتيجية، نستطيع القول إننا نشيد بها من النواحي الحقوقية والتقنية كافة. إننا معنيون بحقوق كل أفراد المجتمع بكل أطيافه. إنما لا ثقة لدينا بهذه السلطة السياسية فيما يخص آلية التنفيذ والتشريع.
لذلك، نطالب بأن تحظى هذه الاستراتيجية بمراقبة يقظة، واتخاذ تدابير حاسمة لضمان استدامتها المالية. فلا يجب أن ننسى أن لبنان اليوم بلد فلس وكل صناديقه الضامنة مفلسة أيضاً، وهو على حافة الانهيار.
يُشار أنّ سَن هذه الاستراتيجية يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من عملية سياسية ديمقراطية للمساءلة والمشاركة ومراقبة المواطنين، لضمان التنفيذ المناسب لركائزها المختلفة، فضلاً عن خلق الحيز المالي المناسب، للسماح بتخصيص الأموال وإنفاقها لتمويلها وتنفيذها واستدامتها.
ولا بد من الاعتراف أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية كان نتيجة جهود منظمات عدة خلال مسار تشاوري طويل بدأ في منتصف عام 2019.
للتفاصيل تابعوا الفيديو المرفق للحديث عن ركائز الاستراتيجية الخمس بالتفصيل:
وللمزيد من المعلومات تابعوا حملة "مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية":
https://socialsciences-centre.org/