هل يُمكّن التعليم عن بعد إسرائيل من خرق بيانات"اللبنانية"؟
فيما تواصل الجامعات الخاصة التعليم المدمج (حضوري وعن بعد) من دون توقف (في بعض الحالات، تعليم الجامعة حضورياً في فرع، وعن بعد في فروع أخرى، مثال جامعة بيروت العربية في طرابلس حضوريا، وفي الدبية عن بعد)، لا تزال الجامعة اللبنانية في حالة انتظار. صحيح أن بعض الكليات أجرت امتحانات الدورة الثانية، لكن رسمياً، لم يصدر أي تعميم عن رئاسة الجامعة لكيفية بدء العام الدراسي.
دراسة وضع الكليات
يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لـ"المدن" أن الجامعة تعمل على إعداد دراسة لمعرفة وضع الكليات والأساتذة والطلاب (استشهد العديد من أساتذة وطلاب الجامعة)، وعلى ضوئها سيتقرر كيف، ومتى يبدأ العام الدراسي. ويلفت إلى أن بعض الكليات ستباشر التدريس في أقرب وقت، إذ لا يمكن تقليص أسابيع التدريس، نظراً لوجود شراكة مع جامعات في فرنسا، حيث يتم تبادل الطلاب. والتي لا يجب أن تقل مدة التدريس فيها عن 16 أسبوعاً، مثل كلية الهندسة. وإلا قد يتم رفض الطلاب في فرنسا. وهناك كليات مثل الطب والصيدلة وطب الاسنان، لا يمكن تأخير التدريس فيها. مؤكداً أن العمل على هذه الدراسة سينتهي في غضون أسبوع، لتصدر القرارات اللازمة على ضوئها.
يدرك بدران أن أي قرار سيؤخذ في الظروف الحالية سيكون صعباً "فالتوقف عن التعليم وانتظار انهاء الحرب على لبنان ليس حلاً، لأن أمد الحرب قد يطول. والتسرع والبدء بالتدريس، كما لو أن لبنان بخير، ولا يوجد حرب وأزمة وطنية كبيرة، غير مقبول. وأي قرار سنأخذه قد يصوّب عليه سهام المنتقدين".
تدريس من بعد غير مباشر
ترجح التوقعات في الجامعة، أن يبدأ التدريس في أقرب وقت ممكن. والعمل جار لتجهيز قاعات لتصوير وتسجيل المحاضرات. وقد يكون التدريس في الأسبوعين الأولين عن بعد لكن ليس مباشراً. أي ستوضع المحاضرات على منصة خاصة بالجامعة، يستطيع الطالب تحميلها ومراجعتها في بيته. وبعدها يصار إلى وضع خطة لكيفية التدريس، وإذا كان عن بعد بشكل مباشر أم لا.
في الجنوب والبقاع ومجمع الحدث، لا يمكن التدريس حضورياً قبل توقف الحرب. بينما في فروع أخرى، قد يكون الأمر مسهلاً للتعليم الحضوري في الفرعين الثاني والثالث. لكن لم يحسم أي قرار حول هذه المسألة. فثمة اقتراحات بأن يصار إلى تنظيم الدروس عن بعد بشكل مباشر للطلاب القادرين على المتابعة مباشرة، ومن لا يتمكن من المتابعة المباشرة، يستطيع مراجعة المواد والدروس على المنصة. لكن بما يتعلق بالمواد التطبيقية فالمسألة معقدة لأن الدروس يفترض أن تكون حضورية. وهذا محط بحث في الوقت الحالي لمعرفة الطريقة الفضلى.
مخاوف أمنية من خروق إسرائيلية
إلى جانب هذه الاستعدادات التي تقوم بها الجامعة لإطلاق التدريس، ثمة مخاوف لدى بعض الأساتذة ذات طابع أمني ولوجستي. لوجستياً الإشكالية، هي أن التعليم عن بعد سيكون صعب المنال لمئات الطلاب والأساتذة، ولا سيما الذين نزحوا بسرعة ومن دون إحضار امتعتهم الشخصية. وتقول المصادر أنه بالإمكان السكوت عن الكلفة التي سيتكبدها الطلاب والأساتذة لشراء أجهزة كمبيوتر جديدة، لكن لا يمكن السكوت عن الخطر الأمني لتقنيات التعليم عن بعد.
وتضيف المصادر، أن الدراسة التي تقوم بها الجامعة لمعرفة وضع الكليات هي عبارة عن تجميع بيانات الطلاب والأساتذة من خلال منصة "غوغل"، لمعرفة مكان تسجيل الطالب وإلى أين نزح، ومن أي بقعة جغرافية يلتحق الأستاذ للتدريس. غير أن هذه البيانات معرضة للخرق من العدو الإسرائيلي، مثلها مثل باقي البيانات التي سبق وتم اختراقها. أما التعليم عن بعد، فمخاطره أكثر من مجرد اختراق أمني ومعرفة بيانات الأشخاص. لأن برنامج "ميكروسوفت تيمز" يستطيع تحديد مكان تواجد جهاز كمبيوتر بدقة تامة، بما يجعل الطالب والأستاذ عرضة للاختراق، وأي شخص آخر متواجد في الغرفة عينها لمتابعة التعليم من بعد. وهذا لا يسري على الجامعة اللبنانية فحسب، بل على كل الجامعات الخاصة التي سارعت إلى استخدام هذه التقنية، تماماً كما حصل خلال جائحة كورونا. لكن لبنان لا يعاني من جائحة اليوم، بل هو في خضم حرب تستخدم فيها إسرائيل كل الوسائل التكنولوجية الممكنة. وتستفيد من أي معلومة ولو صغيرة في حربها على لبنان. في وقت أثببت التجارب أن الدولة اللبنانية لم تهتم ولم تستثمر في أمن وخصوصية بيانات اللبنانيين.
يدرك بدران أن أي قرار سيؤخذ في الظروف الحالية سيكون صعباً "فالتوقف عن التعليم وانتظار انهاء الحرب على لبنان ليس حلاً، لأن أمد الحرب قد يطول. والتسرع والبدء بالتدريس، كما لو أن لبنان بخير، ولا يوجد حرب وأزمة وطنية كبيرة، غير مقبول. وأي قرار سنأخذه قد يصوّب عليه سهام المنتقدين".
تدريس من بعد غير مباشر
ترجح التوقعات في الجامعة، أن يبدأ التدريس في أقرب وقت ممكن. والعمل جار لتجهيز قاعات لتصوير وتسجيل المحاضرات. وقد يكون التدريس في الأسبوعين الأولين عن بعد لكن ليس مباشراً. أي ستوضع المحاضرات على منصة خاصة بالجامعة، يستطيع الطالب تحميلها ومراجعتها في بيته. وبعدها يصار إلى وضع خطة لكيفية التدريس، وإذا كان عن بعد بشكل مباشر أم لا.
في الجنوب والبقاع ومجمع الحدث، لا يمكن التدريس حضورياً قبل توقف الحرب. بينما في فروع أخرى، قد يكون الأمر مسهلاً للتعليم الحضوري في الفرعين الثاني والثالث. لكن لم يحسم أي قرار حول هذه المسألة. فثمة اقتراحات بأن يصار إلى تنظيم الدروس عن بعد بشكل مباشر للطلاب القادرين على المتابعة مباشرة، ومن لا يتمكن من المتابعة المباشرة، يستطيع مراجعة المواد والدروس على المنصة. لكن بما يتعلق بالمواد التطبيقية فالمسألة معقدة لأن الدروس يفترض أن تكون حضورية. وهذا محط بحث في الوقت الحالي لمعرفة الطريقة الفضلى.
مخاوف أمنية من خروق إسرائيلية
إلى جانب هذه الاستعدادات التي تقوم بها الجامعة لإطلاق التدريس، ثمة مخاوف لدى بعض الأساتذة ذات طابع أمني ولوجستي. لوجستياً الإشكالية، هي أن التعليم عن بعد سيكون صعب المنال لمئات الطلاب والأساتذة، ولا سيما الذين نزحوا بسرعة ومن دون إحضار امتعتهم الشخصية. وتقول المصادر أنه بالإمكان السكوت عن الكلفة التي سيتكبدها الطلاب والأساتذة لشراء أجهزة كمبيوتر جديدة، لكن لا يمكن السكوت عن الخطر الأمني لتقنيات التعليم عن بعد.
وتضيف المصادر، أن الدراسة التي تقوم بها الجامعة لمعرفة وضع الكليات هي عبارة عن تجميع بيانات الطلاب والأساتذة من خلال منصة "غوغل"، لمعرفة مكان تسجيل الطالب وإلى أين نزح، ومن أي بقعة جغرافية يلتحق الأستاذ للتدريس. غير أن هذه البيانات معرضة للخرق من العدو الإسرائيلي، مثلها مثل باقي البيانات التي سبق وتم اختراقها. أما التعليم عن بعد، فمخاطره أكثر من مجرد اختراق أمني ومعرفة بيانات الأشخاص. لأن برنامج "ميكروسوفت تيمز" يستطيع تحديد مكان تواجد جهاز كمبيوتر بدقة تامة، بما يجعل الطالب والأستاذ عرضة للاختراق، وأي شخص آخر متواجد في الغرفة عينها لمتابعة التعليم من بعد. وهذا لا يسري على الجامعة اللبنانية فحسب، بل على كل الجامعات الخاصة التي سارعت إلى استخدام هذه التقنية، تماماً كما حصل خلال جائحة كورونا. لكن لبنان لا يعاني من جائحة اليوم، بل هو في خضم حرب تستخدم فيها إسرائيل كل الوسائل التكنولوجية الممكنة. وتستفيد من أي معلومة ولو صغيرة في حربها على لبنان. في وقت أثببت التجارب أن الدولة اللبنانية لم تهتم ولم تستثمر في أمن وخصوصية بيانات اللبنانيين.