لجان الأهل تنتقد الحلبي وتدعو لتأجيل العام الدراسي

أكد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أن لا قطاعاً تربوياً ولا عاماً دراسياً منتجاً إن لم يكن شاملاً ويغطي كل تلامذة وطلاب لبنان النازحين منهم وغير النازحين. فليس عدلاً أن يترك نصف مليون تلميذ بالحد الأدنى خارج التعليم.

وعقد "الاتحاد" مؤتمراً صحافياً لعرض رؤيته منتقداً تغييب وزارة التربية ممثلي لجان الأهل عن الاجتماعات واتخاذ قرار العودة للتعليم. وأكد في بيان  أنه "عاد إلى قواعده التي يتشكل منها وإلى أهالي التلاميذ على مد الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وتبين أن منهم من يرى صعوبة في العودة إلى المدارس والتعليم في الوقت الراهن إما بسبب النزوح الكثيف أو بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات التكنولوجية، ومنهم من يشدد على ضرورة العودة إلى التعليم خصوصاً أن مناطقه تعتبر آمنة نسبيا ولم تتعرض حتى هذا اليوم إلى أي اعتداء من العدو".

تغييب الأهل عن المشاورات
وأضاف أنه كان يأمل أن تكون الخطة الوطنية التي أعلن عنها وزير التربية جاهزة قبل السابع من شهر تشرين الأول، وأن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده معالي الوزير يوم السادس من الشهر المذكور يتضمن خطة حقيقية وواقعية تضمن العودة الآمنة والعادلة لتلاميذ لبنان إلى التعليم، بعد مشاورات مع جميع المعنيين وأفراد الأسرة التربوية. لكن تم تغييب ممثلي لجان الأهل عن المشاورات بالرغم من الإلحاح والتواصل المستمر الذي قمنا به.

وانتقد "الاتحاد" وزير التربية الذي "بدا بأنه وزير التعليم الرسمي فقط، حيث قرر بدء العام الدراسي في التعليم الرسمي بتاريخ 4/11/2024، أما بالنسبة للتعليم الخاص فأشعرنا بأنه ليس أكثر من مستشار تربوي للمدارس الخاصة يبدي لهم الرأي والمشورة غير الملزمة، لينتهي بما خلاصته "أفعلوا ما تشاؤون على مسؤوليتكم الشخصية..."، بعد أن قدم في مدخل مؤتمره الصحفي مجموعة عناوين تشعرنا بالجدية".

وأضاف البيان أن ما عرضه وزير التربية يظهر أنه لم ينجز جمع المعلومات حول المناطق النازحة وحجم النزوح ديموغرافياً وجغرافياً ومسح عدد وعديد المؤسسات التربوية التي تعطلت بسبب نزوح أهلها. ولم يراع ظروف العائلات التي انتقلت بشكل مؤقت الى اماكن آمنة عند الأقارب، ولا ظروف العائلات التي لا تزال تبيت في الشوارع والساحات والشواطئ العامة، وفي الكنائس والأديرة وقرب الجوامع والمدارس الرسمية ومراكز الإغاثة، ولا ظروف العائلات التي خرجت من منزلها بما عليها من ثياب فلا تملك الوسائل اللازمة للتعليم عن بعد.

تأجيل العام الدراسي
وأعلن "الاتحاد" أن المصلحة الوطنية العليا توجب إطلاق العام الدراسي وتضافر كل الجهود لإنجاحه رغم كل الظروف والصعاب على ألاّ يكون هذا القرار على عجالة وتسرع يؤدي الى الفشل، وأن تكون الوسائل اللازمة لإنجاح العام الدراسي متوفرة".
وأضاف أن "الاتحاد" يرى:
أولاً: إن التعليم عن بعد قد أثبت فشله خلال الفترة التي اعتمد فيها لا سيما ابان أزمة الكورونا.
ثانيا ً: إن ما جاء في موقف وزارة التربية لجهة العودة للجان الأهل فيما يخص العودة إلى التعليم الحضوري هو في الحقيقة نقل للمسؤولية لجهة مخاطر الفتح في وقت الحرب إلى الاهالي ولجان الأهل في المدرسة أو أقله تحميلهم المسؤولية مع إدارات مدارسهم بشكل غير قانوني بالرغم من رفض المعنيين في وزارة التربية الوطنية إشراك أي من اتحادي لجان الأهل الرسميين في لبنان.
ثالثاً: لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري.
رابعاً: يدعو الاتحاد جميع لجان الأهل إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا ً عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس.
خامسا ً: يرى الاتحاد أنه كان من الأجدى على وزارة التربية الوطنية تشكيل لجنة طوارئ تتمثل فيها الوزارات المعنية ولا سيما وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وضباط من الأجهزة الأمنية ومن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش وممثلين عن العائلة التربوية من مدارس و أساتذة وأهالي لتحديد المواقع الجغرافية الآمنة والطرقات المؤدية إلى هذه المواقع وما إذا كانت هي بذاتها آمنة أو لا، وما هي القدرة على الإسعاف والتدخل الطبي في حال حدوث أي طارئ أو غارة أو عملية حربية وما هي القدرة التموينية في المنطقة حيث تقع المدرسة أو العودة إلى مجلس الأمن المركزي أو عودة المناطق التربوية إلى مجالس الأمن الفرعية في المحافظات والأقضية لنفس الهدف؛ إذ أن المسؤولية الحقيقية والقانونية لتأمين سلامة جميع المواطنين بمن فيهم أهالي التلاميذ والتلاميذ وأفراد الهيئات التعليمية والمديرين والأجراء والعمال والمستخدمين في المدارس تقع حصرا على الدولة.
سادسا ً: وضع خطة وطنية تشاركية بين جميع مكونات العائلة التربوية ذات مهل وتواريخ واضحة حتى لو أدت إلى تأجيل العودة إلى التعليم تقنياً لأسبوع أو أسبوعين.
سابعاً: الأخذ بالاعتبار الوضع الخاص لتلاميذ صفوف الشهادات الذين يحضرون برامج وشهادات أجنبية كالبكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية وغيرها من الشهادات المعترف بها في لبنان والتي تعادل الشهادة الرسمية اللبنانية الملتزمون بساعات تدريس و بمهل زمنية لا تحددها الدولة اللبنانية.
ثامنا ً: إن الوقت ليس للضغط نحو تحصيل الأقساط المدرسية وندعو من على هذا المنبر إلى عدم ملاحقة الأهالي لتحصيل الأقساط في هذه الظروف الصعبة وفي مطلق الأحوال عدم السماح لأي مدرسة من تحصيل من أي من الأهالي ما يفوق 30 بالمئة من قسط السنة السابقة.