الخلافات تنفجر في" الآداب".. والمحسوبيات تطال والدة طوني فرنجية
رغم عدم وجود نصاب قانوني في جلسة مجلس الوحدة في كلية الآداب الأربعاء الماضي، عدلت عميدة الكلية سهى الصمد الأنصبة(عدد ساعات التدريس الممنوحة للأساتذة الجامعي) في الفرع الثالث في الشمال، وتبلغ رؤساء الأقسام والأساتذة القرار للشروع في تنفيذه صباح اليوم. مما أدى إلى اعتراض غالبية رؤساء الأقسام والأساتذة، وسط خلافات قد تتحول إلى خلافات طائفية في حال لم يستدرك رئيس الجامعة بسام بدران الأمر. حتى الساعة ما زالت الأمور تقتصر على صراع سياسي يقوده تيار المردة منذ نحو عام للسيطرة على إدارة الفرع ولم تحصل إشكالية طائفية، لأن الفرع يضم أساتذة مسيحيين وسطيين لم تجرفهم الموجة.
خلافات قديمة طي الكتمان
مصادر مطلعة في الفرع أكدت لـ"المدن" أنه منذ سنة يعيش الفرع الثالث مشاكل وخلافات بعدما تم تعيين مديرة الفرع جنين الشعار (كانت رئيسة قسم اللغة الفرنسية). تسلم تيار المردة هذا المنصب رغم عدم رضى فعاليات طرابلسية على الأمر، لأن المدير السابق كان من الطائفة السنية. حينها جرت اتصالات وصلت إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكو من ممارسات الشعار الكيدية في رئاسة القسم لناحية كيفية توزيع أنصبة الأساتذة. وتعهد ميقاتي بأن لا يتسبب الأمر بمشاكل، لاسيما "أن تيار المردة قطع تعهدات بذلك". لكن بعد تسلمها الإدارة غيرت الأنصبة التي رفعها العديد من رؤساء الأقسام. ووقعت خلافات تمت لفلفتها خشية أن تصدر إلى العلن. فتدخلت مرجعيات طائفية من مطارنة ومشايخ في دار الإفتاء، ناهيك عن تدخل المرجعيات السياسية وهو الأمر الذي أدى إلى تعطل مجلس الفرع، ولم توزع الأنصبة وبقيت الخلافات قائمة إلى أن انفجرت الأسبوع الفائت.
وفي التفاصيل، استمرت الخلافات ومحاولات التوصل إلى اتفاق تجنباً لانعكاس ذلك على التدريس في الكلية. لكن يوم الأربعاء الفائت دعت عميدة كلية الآداب سهى الصمد إلى اجتماع لمجلس الوحدة، وأرسلت قبل 24 ساعة الأنصبة، كما طالب رؤساء الأقسام وممثلي الأساتذة في المجلس (سبق ودعت لاجتماعات من دون ارسال الأنصبة ورفض المدعوون الحضور). ليتبين أن الأنصبة تغيرت كلياً عن تلك التي وضعها رئيس القسم مع مجلس القسم. اعترض ثمانية أعضاء على"هذا التزوير" وتغيبوا عن الاجتماع. ورغم غيابهم، عقد الاجتماع بحضور 8 أعضاء من أصل 16 عضواً وأقرت الأنصبة. وتبلغ رؤساء الأقسام بالأنصبة الجديدة لينفجر الخلاف. علماً أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الفرع أو الوحدة، وفق قانون الجامعة، هو الثلثان من الأعضاء في الاجتماع الأول، والنصف زائد واحد في الاجتماع الثاني.
تعديل للأنصبة وتلاعب بها
وفق معلومات "المدن" تبين أن مديرة الفرع جنين الشعار غيرت الأنصبة في أكثر من قسم، من ضمنها تغيير نصاب رؤساء أقسام، بشكل مخالف لقانون الجامعة، الذي يمنح رئيس القسم حق تحديد الأنصبة بالتعاون مع مجلس القسم ويرفعها لمدير الفرع، ويعود للأخير رفعها إلى مجلس الوحدة، ولا يمكن أن يغيرها من تلقاء نفسه، كما تبين أن الشعار غيرت الأنصبة من دون الحصول على توقيع رؤساء الأقسام المعنيين. ولم يحصل في تاريخ الجامعة أن غير المدير الأنصبة من دون مراجعة رئيس القسم ومجلسه. وهذا ما فعلته الشعار التي تجاوزت صلاحية رئيس القسم وصادرته لنفسها.
وتظهر التغييرات التي طرأت على الأنصبة أن الشعار أقدمت على إلغاء ساعات لأساتذة ومنحها لآخرين وفق الانتماء الطائفي والحزبي. وعلى سبيل المثال جرى "تشعيب" مادة التاريخ وهي غير الزامية بل اختيارية في قسم الفلسفة، كي يصبح نصاب أستاذ محظوظ مئة ساعة، في وقت يجب أن تقتصر على خمسين ساعة. وفي تعديلات أخرى مُنح أحد أساتذة الفرع الثاني 125 ساعة في الفرع الثالث، لقاء شطب نصاب أستاذ آخر في الفرع الثالث، فقط لأنه مسيحي. وجرى منح أستاذة 350 ساعة في قسم الأدب الفرنسي دفعة واحدة في وقت يعاني أساتذة من عدم منحهم إلا 50 ساعة منذ سنوات. على أن الطامة الكبرى،حسب المعنيين، تكمن "بمنح الأستاذة مريان سركيس، والدة النائب طوني فرنجية، نصاب 116 ساعة دفعة واحدة، بعدما تم نقل تعاقدها من كلية الحقوق". علما أن سركيس نالت شهادة الدكتوراه منذ سنتين، وكانت قبل ذلك تعلم في مكتب اللغات والتواصل (يمكن التعليم فيه بشهادة ماجستير)، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد أي لجنة علمية لدراسة شهادة الدكتوراه التي تخولها التعاقد مع الجامعة. هذا فضلاً عن تأمين أنصبة لأستاذتين في تيار المردة (ب.أ وم. ح.) واحدة منهما حصلت على نصاب 125 ساعة، وهي معلمة في التعليم الثانوي. وحصل ذلك من خلال التشعيب ونقل أنصبة أساتذة من مكان إلى آخر. أما الهدف الآخر من تغيير الأنصبة فهو السيطرة على الفرع في الانتخابات المقبلة، وليس رفع أنصبة أساتذة متعاقدين تمهيداً لتفريغهم فحسب. وهذا يؤدي إلى حرمان عشرات الأساتذة المتعاقدين منذ أكثر من عشر سنوات من التفرغ لصالح أساتذة محظيين.
"المستقبل" يعترض
التلاعب بالأنصبة الذي حصل وشطب أنصبة لأساتذة لصالح إعطاء أخرى لأساتذة آخرين دفع تيار "المستقبل" إلى الاستنفار. فرغم أن "المستقبل" لم يعد يتدخل بالشأن الداخلي منذ مدة، عاد واستيقظ من كبوته. وصدر عن قطاع التعليم العالي فيه بيان اتهم فيه مديرة الفرع الثالث الشعار بالتنكيل بزميلاتها وزملائها وتسبيح كل المعايير الأكاديمية والقوانين المنظمة للجامعة.
وفي التفاصيل، استمرت الخلافات ومحاولات التوصل إلى اتفاق تجنباً لانعكاس ذلك على التدريس في الكلية. لكن يوم الأربعاء الفائت دعت عميدة كلية الآداب سهى الصمد إلى اجتماع لمجلس الوحدة، وأرسلت قبل 24 ساعة الأنصبة، كما طالب رؤساء الأقسام وممثلي الأساتذة في المجلس (سبق ودعت لاجتماعات من دون ارسال الأنصبة ورفض المدعوون الحضور). ليتبين أن الأنصبة تغيرت كلياً عن تلك التي وضعها رئيس القسم مع مجلس القسم. اعترض ثمانية أعضاء على"هذا التزوير" وتغيبوا عن الاجتماع. ورغم غيابهم، عقد الاجتماع بحضور 8 أعضاء من أصل 16 عضواً وأقرت الأنصبة. وتبلغ رؤساء الأقسام بالأنصبة الجديدة لينفجر الخلاف. علماً أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الفرع أو الوحدة، وفق قانون الجامعة، هو الثلثان من الأعضاء في الاجتماع الأول، والنصف زائد واحد في الاجتماع الثاني.
تعديل للأنصبة وتلاعب بها
وفق معلومات "المدن" تبين أن مديرة الفرع جنين الشعار غيرت الأنصبة في أكثر من قسم، من ضمنها تغيير نصاب رؤساء أقسام، بشكل مخالف لقانون الجامعة، الذي يمنح رئيس القسم حق تحديد الأنصبة بالتعاون مع مجلس القسم ويرفعها لمدير الفرع، ويعود للأخير رفعها إلى مجلس الوحدة، ولا يمكن أن يغيرها من تلقاء نفسه، كما تبين أن الشعار غيرت الأنصبة من دون الحصول على توقيع رؤساء الأقسام المعنيين. ولم يحصل في تاريخ الجامعة أن غير المدير الأنصبة من دون مراجعة رئيس القسم ومجلسه. وهذا ما فعلته الشعار التي تجاوزت صلاحية رئيس القسم وصادرته لنفسها.
وتظهر التغييرات التي طرأت على الأنصبة أن الشعار أقدمت على إلغاء ساعات لأساتذة ومنحها لآخرين وفق الانتماء الطائفي والحزبي. وعلى سبيل المثال جرى "تشعيب" مادة التاريخ وهي غير الزامية بل اختيارية في قسم الفلسفة، كي يصبح نصاب أستاذ محظوظ مئة ساعة، في وقت يجب أن تقتصر على خمسين ساعة. وفي تعديلات أخرى مُنح أحد أساتذة الفرع الثاني 125 ساعة في الفرع الثالث، لقاء شطب نصاب أستاذ آخر في الفرع الثالث، فقط لأنه مسيحي. وجرى منح أستاذة 350 ساعة في قسم الأدب الفرنسي دفعة واحدة في وقت يعاني أساتذة من عدم منحهم إلا 50 ساعة منذ سنوات. على أن الطامة الكبرى،حسب المعنيين، تكمن "بمنح الأستاذة مريان سركيس، والدة النائب طوني فرنجية، نصاب 116 ساعة دفعة واحدة، بعدما تم نقل تعاقدها من كلية الحقوق". علما أن سركيس نالت شهادة الدكتوراه منذ سنتين، وكانت قبل ذلك تعلم في مكتب اللغات والتواصل (يمكن التعليم فيه بشهادة ماجستير)، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد أي لجنة علمية لدراسة شهادة الدكتوراه التي تخولها التعاقد مع الجامعة. هذا فضلاً عن تأمين أنصبة لأستاذتين في تيار المردة (ب.أ وم. ح.) واحدة منهما حصلت على نصاب 125 ساعة، وهي معلمة في التعليم الثانوي. وحصل ذلك من خلال التشعيب ونقل أنصبة أساتذة من مكان إلى آخر. أما الهدف الآخر من تغيير الأنصبة فهو السيطرة على الفرع في الانتخابات المقبلة، وليس رفع أنصبة أساتذة متعاقدين تمهيداً لتفريغهم فحسب. وهذا يؤدي إلى حرمان عشرات الأساتذة المتعاقدين منذ أكثر من عشر سنوات من التفرغ لصالح أساتذة محظيين.
"المستقبل" يعترض
التلاعب بالأنصبة الذي حصل وشطب أنصبة لأساتذة لصالح إعطاء أخرى لأساتذة آخرين دفع تيار "المستقبل" إلى الاستنفار. فرغم أن "المستقبل" لم يعد يتدخل بالشأن الداخلي منذ مدة، عاد واستيقظ من كبوته. وصدر عن قطاع التعليم العالي فيه بيان اتهم فيه مديرة الفرع الثالث الشعار بالتنكيل بزميلاتها وزملائها وتسبيح كل المعايير الأكاديمية والقوانين المنظمة للجامعة.
وقال البيان أن "المديرة المعنية تقوم بخرق القوانين والأعراف وشل المجالس الأكاديمية والضرب بعرض الحائط بصلاحيات رؤساء الأقسام ومجالسها في توزيع أنصبة التدريس على مختلف الأساتذة، إذ تتلاعب بتلك الأنصبة خلافاً للأصول، ولا سيما بأنصبة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بنية أسناد هذه الساعات لأساتذة جدد ظناً منها أنها بذلك ترد الجميل للطرف السياسي الذي وسدها إدارة كلية الآداب".
ودعا "المستقبل "المديرة المعنية إلى الالتزام بقوانين الجامعة، وترك الأقسام الأكاديمية تعمل وفقا لصلاحياتها ووفقا للأصول". وتوجه إلى عميدة الكلية سهى الصمد وندعوها "لأن تكون محضر خير، وأن لا تكون شاهد زور على ما يحصل، وأن تلتزم القوانين المرعية الإجراء، وأن تكون مصلحة الجامعة اللبنانية وكلية الآداب لديها أولى من كل المصالح الأخرى".
وطلب البيان من العميدة إلغاء مقررات مجلس الوحدة غير القانونية لعدم توفر نصاب عقد الجلسة، متمنياً من رئيس الجامعة بسام بدران أن يكون حارس الأصول والقوانين، وأن لا يسمح لأي كان أن يستبيح هذه الأعراف التي لطالما ناضل أهل الجامعة من أجل الحفاظ عليها.