المدارس الخاصة تتجاهل حقوق الأهالي وطلاب الرسمي بلا علم
عاد وزير التربية عباس الحلبي وذكّر المدارس الخاصة، التي تريد التعليم الحضوري على مسؤوليتها، الالتزام بقرارات الوزارة لناحية أخذ موافقة لجنة الأهل. وجاء في التعميم الذي صدر اليوم، عقب شكاوى وصلت إلى الوزارة عن خرق إدارات مدارس خاصة كل القرارات السابقة، أنه على إدارة المدرسة التي ترغب بالتدريس الحصول على موافقة لجنة الأهل.
عدم التوقيع على رفع المسؤولية
ووفق معلومات "المدن" تبين أن إدارة مدرسة الأنطونية في كفرشيما قررت التعليم الحضوري من دون موافقة لجنة الأهل. علماً أن هذه المدرسة تقع في بعبدا وجزء كبير من طلابها من سكان الضاحية الجنوبية والجوار. وقد نزح هؤلاء إلى مناطق غير معروفة. هذا فضلاً عن المخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها الطلاب خلال انتقالهم إلى المدرسة. لجنة الأهل في المدرسة رفضت قرار الإدارة التعليم الحضوري، لكن الإدارة تجاهلت رأي لجنة الأهل وأبلغت أهالي الطلاب أنها ستمضي في قراراها. ووصلت الشكوى إلى وزارة التربية، فتحرك الوزير الحلبي لوقف هذا التمادي.
أدى قرار وزارة التربية السماح لإدارات المدارس التصرف وفق ما تراه مناسباً في كيفية التعليم الحضوري، أو من بعد، إلى فوضى. اتحادات لجان الأهل رفضت التوقيع على رفع المسؤولية عن إدارة المدرسة وتحميلها للأهالي. فالمدارس أبلغت الأهل أنهم في حال أرسلوا أولادهم للتعليم الحضوري يتحملون مسؤولية الأبناء. هذا فيما اتحادات لجان الأهل رفض التوقيع على طلب إدارة المدرسة. في المقابل، طالبت اتحادات لجان الأهل بتأمين خطة شاملة وعادلة وآمنة للتعليم. فلا يجوز أن تحمل إدارة المدرسة مسؤولية أي حادث ولو عرضي (تحطم زجاج جراء خرق جدار الصوت) وجرح أي طالب في الصف، كما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل لـ"المدن".
وتضيف أنه على إدارة المدرسة تحمل المسؤولية كاملة عن الطلاب، داعية جميع لجان الأهل عدم التوقيع على أي تعهد مخالف للقوانين. بل على لجان الأهل التوقيع على السماح للمدرسة بالتعليم الحضوري من دون رفع المسؤولية عن الإدارة.
التعليم الرسمي لتغطية الخاص
إلى حد الساعة لم يبدر أي خطة عن وزارة التربية لكيفية المضي بالعام الدراسي وكيف سيتم تعليم الطلاب على قاعدة العدالة بين الجميع. جل ما حصل هو إطلاق يد بعض المدارس الخاصة للتعليم. أما دعوة المدارس الرسمية لبدء التعليم في مطلع الشهر المقبل فمجرد شعارات فضفاضة، تقول مصادر نقابية. وتضيف المصادر أن قرار بدء التعليم في القطاع الرسمي بمثابة تغطية للسماح لبعض المدارس الخاصة بالتعليم وتبرير العام الدراسي لها. وهي بمثابة إعطاء شرعية شكلية بأن الوزارة حريصة على عدالة التعليم. ففي القطاع الرسمي لن تتمكن إلا بضع مدارس من فتح أبوابها في المناطق التي تسمى آمنة مطلع الشهر المقبل. وهذا في حال لم تتوسع الاعتداءات الإسرائيلية أكثر على لبنان.
وتضيف المصادر أن المدارس الرسمية إما مقفلة بسبب توسع الضربات الإسرائيلية أو لأنها تأوي نازحين. ولم يتبق إلا جزء قليل من المدارس الرسمية في منطقة المتن وكسروان والبترون قادرة على فتح أبوابها لتعليم الطلاب. ما يعني أنه حتى في القطاع الرسمي سيكون العام الدراسي قائم على لا عدالة فاقعة بين الطلاب. والتقديرات هي بأن يتعلم نحو 3 بالمئة من طلاب المدارس الرسمية حضورياً، فيما باقي الطلاب سيتم تبرير تعليمهم في خطة التعليم المدمج، أي تعليمهم من بعد. وبمعزل عن عدم توفر أجهزة الكترونية بحوزة الطلاب النازحين، وصعوبة تأمين الكهرباء والاتصال بشبكة الأنترنت، أقفلت المدارس أبوابها في القطاع الرسمي، قبل الانتهاء من مرحلة تسجيل الطلاب. ما يعني أن على وزارة التربية النجاح في التقصي عن الطلاب لتسجيلهم قبل معرفة كيفية تعليمهم.
عدم التوقيع على رفع المسؤولية
ووفق معلومات "المدن" تبين أن إدارة مدرسة الأنطونية في كفرشيما قررت التعليم الحضوري من دون موافقة لجنة الأهل. علماً أن هذه المدرسة تقع في بعبدا وجزء كبير من طلابها من سكان الضاحية الجنوبية والجوار. وقد نزح هؤلاء إلى مناطق غير معروفة. هذا فضلاً عن المخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها الطلاب خلال انتقالهم إلى المدرسة. لجنة الأهل في المدرسة رفضت قرار الإدارة التعليم الحضوري، لكن الإدارة تجاهلت رأي لجنة الأهل وأبلغت أهالي الطلاب أنها ستمضي في قراراها. ووصلت الشكوى إلى وزارة التربية، فتحرك الوزير الحلبي لوقف هذا التمادي.
أدى قرار وزارة التربية السماح لإدارات المدارس التصرف وفق ما تراه مناسباً في كيفية التعليم الحضوري، أو من بعد، إلى فوضى. اتحادات لجان الأهل رفضت التوقيع على رفع المسؤولية عن إدارة المدرسة وتحميلها للأهالي. فالمدارس أبلغت الأهل أنهم في حال أرسلوا أولادهم للتعليم الحضوري يتحملون مسؤولية الأبناء. هذا فيما اتحادات لجان الأهل رفض التوقيع على طلب إدارة المدرسة. في المقابل، طالبت اتحادات لجان الأهل بتأمين خطة شاملة وعادلة وآمنة للتعليم. فلا يجوز أن تحمل إدارة المدرسة مسؤولية أي حادث ولو عرضي (تحطم زجاج جراء خرق جدار الصوت) وجرح أي طالب في الصف، كما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل لـ"المدن".
وتضيف أنه على إدارة المدرسة تحمل المسؤولية كاملة عن الطلاب، داعية جميع لجان الأهل عدم التوقيع على أي تعهد مخالف للقوانين. بل على لجان الأهل التوقيع على السماح للمدرسة بالتعليم الحضوري من دون رفع المسؤولية عن الإدارة.
التعليم الرسمي لتغطية الخاص
إلى حد الساعة لم يبدر أي خطة عن وزارة التربية لكيفية المضي بالعام الدراسي وكيف سيتم تعليم الطلاب على قاعدة العدالة بين الجميع. جل ما حصل هو إطلاق يد بعض المدارس الخاصة للتعليم. أما دعوة المدارس الرسمية لبدء التعليم في مطلع الشهر المقبل فمجرد شعارات فضفاضة، تقول مصادر نقابية. وتضيف المصادر أن قرار بدء التعليم في القطاع الرسمي بمثابة تغطية للسماح لبعض المدارس الخاصة بالتعليم وتبرير العام الدراسي لها. وهي بمثابة إعطاء شرعية شكلية بأن الوزارة حريصة على عدالة التعليم. ففي القطاع الرسمي لن تتمكن إلا بضع مدارس من فتح أبوابها في المناطق التي تسمى آمنة مطلع الشهر المقبل. وهذا في حال لم تتوسع الاعتداءات الإسرائيلية أكثر على لبنان.
وتضيف المصادر أن المدارس الرسمية إما مقفلة بسبب توسع الضربات الإسرائيلية أو لأنها تأوي نازحين. ولم يتبق إلا جزء قليل من المدارس الرسمية في منطقة المتن وكسروان والبترون قادرة على فتح أبوابها لتعليم الطلاب. ما يعني أنه حتى في القطاع الرسمي سيكون العام الدراسي قائم على لا عدالة فاقعة بين الطلاب. والتقديرات هي بأن يتعلم نحو 3 بالمئة من طلاب المدارس الرسمية حضورياً، فيما باقي الطلاب سيتم تبرير تعليمهم في خطة التعليم المدمج، أي تعليمهم من بعد. وبمعزل عن عدم توفر أجهزة الكترونية بحوزة الطلاب النازحين، وصعوبة تأمين الكهرباء والاتصال بشبكة الأنترنت، أقفلت المدارس أبوابها في القطاع الرسمي، قبل الانتهاء من مرحلة تسجيل الطلاب. ما يعني أن على وزارة التربية النجاح في التقصي عن الطلاب لتسجيلهم قبل معرفة كيفية تعليمهم.