مشروع تدميري بأهمج مرفوض مرات ثلاث.. وسياسيون يحاولون تمريره!
بعد رفض لثلاث مرات مشروع تحويل جبل في بلدة أهمج إلى منتجع سياحي في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، كان آخرها منذ نحو شهر، عاد المدير العام للمجلس الأعلى للتنظيم المدني بالتكليف، الياس الطويل، ووضع المشروع على جدول الأعمال من جديد، ويفترض أن يتم التصويت عليه يوم غد الأربعاء.
وفي التفاصيل، وقفت نقابة المهندسين في بيروت (النقيب عارف ياسين عضواً حكمياً في المجلس) ضد هذا المشروع القائم على العقار رقم 2650 في منطقة أهمج العقارية، لعدم مراعاته الأصول ولأنه يؤدي إلى تدمير البيئة. لكن وزراء وسياسيين ضغطوا على أعضاء المجلس لإعادة وضع المشروع على جدول الأعمال، رغم عدم مرور أكثر من عشرة أيام على رفضه للمرة الثالثة، وعدم إجراء أي تعديل في المخطط العام.
يخالف القوانين ويفيد السياسيين
يخالف القوانين ويفيد السياسيين
وتقول مصادر متابعة لـ"المدن" أن المشروع مملوك من أحد المصارف وأولاد أحد الوزراء السابقين، ومن قياديين حزبيين في التيار الوطني الحر. وجرى التوافق بين قوى حزبية مختلفة على فرض هذا المشروع الذي رفضته النقابة على جدول الأعمال. وتعطل المجلس بسبب هذه الضغوط لمرات عدة. لكن أعيد وضعه على جدول الأعمال، فيما هناك مئات المعاملات المتوقفة للمواطنين، منذ أكثر من سنتين.
ووفق المصادر، خالف بشكل فاضح توجهات الخطة الشاملة للمشاريع السياحية بشأن الافراز وتوجهات المجلس الأعلى بالمحضر 34/2019 بشأن مشاريع افراز العقارات، والتي لطالما قرر المجلس الطلب إلى أصحاب العلاقة التقيد بها لدى التقدم بأي مشروع افراز.
وقد طالبت نقابة المهندسين الحفاظ على طابع المشروع السياحي من خلال مخطط توجيهي، لكن المالكين والمستثمرين لم يقدموا أي تعديل جدي يراعي الخطة الشاملة للمشاريع السياحية. وطالبت المجلس الأعلى للتنظيم المدني التقيد بالخطة وعدم الموافقة على مشاريع مشابهة. لكن يبدو أن بعض القوى الحزبية نجحت في الضغط على أعضاء المجلس لتمرير المشروع.
ووفق المصادر، خالف بشكل فاضح توجهات الخطة الشاملة للمشاريع السياحية بشأن الافراز وتوجهات المجلس الأعلى بالمحضر 34/2019 بشأن مشاريع افراز العقارات، والتي لطالما قرر المجلس الطلب إلى أصحاب العلاقة التقيد بها لدى التقدم بأي مشروع افراز.
وقد طالبت نقابة المهندسين الحفاظ على طابع المشروع السياحي من خلال مخطط توجيهي، لكن المالكين والمستثمرين لم يقدموا أي تعديل جدي يراعي الخطة الشاملة للمشاريع السياحية. وطالبت المجلس الأعلى للتنظيم المدني التقيد بالخطة وعدم الموافقة على مشاريع مشابهة. لكن يبدو أن بعض القوى الحزبية نجحت في الضغط على أعضاء المجلس لتمرير المشروع.