عصام خليفة: "الكلبجة" ستكون بيد غيري بعد الثورة

لا تترك السلطة فرصة إلا وتثبت فيها غيّها وإمعانها في قمع الحريات والرأي. وبعيداً عن الاستدعاءات التي بدأها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للناشطين، بسبب كتابات أو هتافات ضد مسؤولين سياسيين، يبدو أن مرحلة تطويع اللبنانيين بدأت تأخذ أشكالا مختلفة.

فقد قررت الهيئة الاتهامية في بيروت قبول الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور فؤاد أيوب، وكيله المحامي رشيد أيوب، في الدعوى المقامة على الدكتور عصام خليفة، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق خليفة وإحالته الى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها بما اتهم به، وإحضاره الى مكان التوقيف الكائن لديها، والظن به بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.

وكان مكتب المباحث الجنائية في بيروت استدعى خليفة وحقق معه، على خلفية دعوى القدح والذم، الذي قدمها أيوب بحق خليفة في العام 2018. فقد تناول خليفة قضايا متعلقة بالفساد في الجامعة اللبنانية. وطالت انتقاداته رئيسها، واتهمه فيها بتزوير شهادته واستغلال النفوذ مع بعض العمداء في مجلس الجامعة.

ولم يترك خليفة، الذي كان في السابق رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فرصة إلا وانتقد فيها مجلس الجامعة. وتحدث عن ملفات فساد كبيرة، إلى جانب مطالبته الدائمة باستقلالية الجامعة سياسياً وأكاديمياً عن المحاصصة السياسية.

في تعليقه على مذكرة القاء القبض عليه استغرب خليفة الأمر، معتبراً أن واجبه كنقابي المساءلة والانتقاد. ولم يعمل الا لمصلحة الوطن. وأضاف أن "الكلبجة" ستكون بيد غيره، بعد الثورة التي يعيشها لبنان.