"العائدون" إلى سوريا ينزحون إلى لبنان مجدداً!
الأرقام والصدمة
تتضارب الأرقام الرسمية للاجئين، العائدين من لبنان إلى سوريا. مديرية الأمن العام اللبناني تقول إن عددهم 90 ألف لاجئ، بين شهري تموز وتشرين الثاني 2018، بينما تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العدد يصل إلى 16700 تقريبًا، خلال عام 2018 كاملًا. ورغم الفجوة الكبيرة بين الرقمين لا يمكن التحقق من العدد الصحيح، وسط غياب القدرة على الرصد والإحصاء داخل سوريا.
لكن يبرز في ملف العائدين ما يمكن وصفه بـ "اللجوء الثاني"، فعدد غير واضح من اللاجئين، عادوا إلى لبنان للمرة الثانية، بعد ما شهدوه في سوريا. اللاجئون الذين صُدموا بحقيقة الواقع السوري، الذي كان غائبًا أو مُضلّلًا عن الكثير منهم، اختاروا اللجوء من جديد، والعودة إلى لبنان، في رحلة لا تقل خطورة ولا مأساوية عن رحلة اللجوء الأول.
التقرير الذي أطلقه كلٌ من "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" و"سوا للتنمية والإغاثة" تحت عنوان "مسألة العودة: شروط وهواجس اللاجئين السوريين"، سلط الضوء على عدد من قصص العائدين من سوريا إلى لبنان مجددًا، بعد مغادرتهم له. تحدث التقرير عن الآثار التي تتركها العودة المبكرة، وغير الآمنة، على اللاجئين السوريين، وعن حالات "الصدمة النفسية وتكرار الأذى والاستغلال، وتصاعد نقاط الضعف الاقتصادية والنفسية بعد عودة اللاجئين مرة أخرى إلى لبنان".
التقرير أتى على ذكر ثلاث قصص، للاجئين سوريين عادوا إلى لبنان للمرة الثانية. ورغم اختلاف الروايات، والأسباب التي ذكرها أصحاب هذه القصص، إلا أنها جميعها تتقاطع، في أن خيار العودة كان يشوبه غياب الكثير من المعلومات لدى أصحابها، عما سيمرون به بعد عودتهم. وتلتقي جميع القصص في سرد طريق العودة إلى "اللجوء السوري في لبنان" من جديد، فهؤلاء اختاروا العودة (إلى لبنان) عبر الطرق غير الشرعية. فالسلطات اللبنانية، لا تسمح لهم بالعودة بشكل قانوني. كما أنها أصدرت قرارات "منع عودة" لمدة تصل إلى خمس سنوات بحق معظمهم، نتيجة لإقامته السابقة في لبنان على نحو غير شرعي.
طمأنينية خادعة
محمد وعائلته، من اللاجئين السوريين في لبنان، قرروا العودة إلى بلدة مسحرة، في محافظة القنيطرة، بعد اتفاقية "التسوية" بين فصائل المعارضة وميليشيات النظام، والتي أعادت سيطرة النظام على جنوب سوريا. لكن هذه العودة، لم تستمر لأكثر من شهر واحد، قبل أن يقرر بعض أفراد العائلة العودة إلى لبنان للمرة الثانية.
فسيطرة النظام على جنوب سوريا، ترافقت مع حملة دعائية لدعوة اللاجئين للعودة. يقول محمد، في حديثه إلى "المدن"، أن العدد القليل نسبيًا من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة، الذين غادروا إلى شمال سوريا، عبر حافلات التهجير القسري، أعطاه انطباعًا بأن الأوضاع في "مناطق التسوية" ذاهبة نحو الاستقرار، وأن روسيا قادرة على إلزام النظام ببنود هذه الاتفاقية.
محمد وثلاثة من أفراد عائلته، تقدموا بطلب لدى الأمن العام اللبناني للعودة إلى سوريا، لكن قرار الموافقة من عدمها كان في يد سلطات النظام السوري، التي أجرت "دراسة أمنية" عن مقدمي الطلب، وأعادتها بالموافقة إلى السلطات اللبنانية، التي يقتصر دورها فقط على التسجيل والتنسيق اللوجستي للعودة. بعد خمسة أسابيع من تقديم الطلب والحصول على الموافقة، أمهلت السلطات اللبنانية عائلة محمد يومان فقط للعودة، وهو ما يُعتبر بطبيعة الحال فترة زمنية قصيرة جدًا دفعت العائلة لبيع ممتلكاتها بمبالغ زهيدة.
العودة كانت بواسطة حافلات، قامت بنقل اللاجئين إلى داخل الحدود السورية، وكان بانتظارهم، حسب ما وصفه محمد، إعلام النظام وأعلامه وصور رئيسه، في مشهد أُعد جيدًا، ليكون مشهد يُظهر اللاجئين العائدين إلى "حضن الوطن" مؤيدين للنظام المنتصر على "الإرهاب".
الخراب والرعب
"الصدمة الأولى" للعائلة العائدة، كانت بعد الوصول إلى بلدة مسحرة. يصف محمد المشهد بأن الدمار واسع في البلدة، التي تغيب عنها كافة الخدمات الأساسية. الأهالي هناك تقيم في منازل نصف مهدمة. يقول محمد: "كنت أعلم أن البلدة، التي شهدت مواجهات عسكرية لسنوات عديدة، تعرضت لتدمير واسع، ولكن لم أتصور أن المشهد بهذا السوء، وأن الخدمات غائبة تمامًا. ورغم سوء الموقف، كنت مستعداً للتعامل معه والعيش كما يعيش الجميع".
العيش في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، لم تكن الهاجس الوحيد لدى محمد وعائلته، المضايقات الأمنية التي بدأت بعدها، وحملات التجنيد القسري، والاعتقال العشوائي كانت "أشد رعبًا" حسب تعبيره. النظام الذي أعطى موافقته السابقة للاجئ للعودة إلى وطنه، استمر في ملاحقة ومضايقة العديد من العائدين، بل وصل إلى حد اعتقال بعضهم من دون ابداء أي أسباب: "أنت معرض للاعتقال لأنك كنت لاجئاً فقط، أو على أقل تقدير سيتم طلبك للتحقيق ويتم استجوابك عن السنوات التي قضيتها في بلد اللجوء، إن نجوت من الاعتقال قد تجد نفسك فجأة على قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية"، يشرح محمد في حديثه المخاوف الأمنية التي لازمته، صحيح أنه لم يتعرض للاعتقال مباشرة، لكنه أشار إلى أن عددًا من اللاجئين العائدين، الذين يعرفهم، تم اعتقال بعضهم، واستجواب آخرين لساعات.
المخاوف الدائمة التي لازمت محمد وعائلته، دفعته لاتخاذ قرار "اللجوء الثاني" والعودة إلى لبنان مجددًا، ليبدأ قصة جديدة مع المهربين، الذين يعملون على نقل اللاجئين إلى لبنان، من خلال الطرق غير الشرعية، فاضطر هو وزوجته لدفع مبلغ 1500 دولار، استدانا معظمه، لدفعه إلى المهرب لينقلهما إلى لبنان، بينما فشل ما تبقى من أفراد العائلة في تأمين المبلغ المطلوب، ومازالوا في سوريا حتى الآن، يمنعهم عن العودة إلى لبنان غياب القدرة على دفع الأموال للمهربين فقط.
رحلة العودة إلى سوريا ثم الهروب مجددًا إلى لبنان، أثقلت كاهل محمد اقتصاديًا على نحو فادح. إذ اضطر لبيع ممتلكاته في لبنان قبل العودة بمبلغ زهيد، ثم أنفق معظم مدخراته في محاولة البدء بحياة جديدة، داخل سوريا. وأخيرًا، اضطر للاستدانة من أجل العودة إلى لبنان. يقول محمد لـ"المدن" أنه كان بـ"غنى عن هذه المغامرة والعبء الاقتصادي الكبير، الذي سأضطر للعمل لسنوات لسداده، لو كنت أعلم جيدًا ما الذي ينتظرني عند العودة، حينها لم أكن سأقرر العودة أساسًا".
التضليل الإعلامي
هنا يمكننا أن نفهم لماذا الأرقام الإحصائية لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان غير دقيقة. وربما لا تقترب من الرقم الصحيح أبدًا. بعض اللاجئين عادوا إلى سوريا بطرق غير شرعية، خوفًا من التعامل مع السلطات اللبنانية والسورية معًا، لعدم امتلاكهم للإقامات والوثائق المدنية القانونية. وهؤلاء احصائيًا مازالوا على قوائم اللجوء رغم عودتهم. هناك من ذكرهم التقرير السابق، بأنهم اختاروا العودة لكنهم فشلوا في الحصول على التصريح الأمني السوري، أو ربما اختاروا ببساطة سحب أسمائهم من القوائم والملفات، أثناء مراجعتها. وبينهم من تم وضع اسمه على قوائم العودة عن طريق الخطأ. هناك من عاد إلى سوريا قانونيًا وشُطب اسمه من قوائم اللاجئين، لكنه عاد بعدها إلى لبنان بوسيلة غير شرعية، من دون أن يُعاد تسجيله. بينما آخرون، مازالوا في لبنان متخفين بعيدًا عن السجلات الحكومية، وقوائم المنظمات الإنسانية.
لا يكفي أن يُترك خيار عودة اللاجئين بشكل طوعي، إلى اللاجئ وعائلته فقط. فهم قد يتخذون هذا القرار من دون علم كامل بالتفاصيل الدقيقة له. يجب أن تُرفق هذه العودة الطوعية، بشرط أن يكون اللاجئ قد اتخذها بعد إدراكه أنه سيكون آمناً عند عودته، بكل ما يحمله هذا الأمن من تفاصيل، على المستوى الجسدي والنفسي والسياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي. لذلك تُبدي العديد من المنظمات الحقوقية القلق من حملات "التضليل الإعلامي"، والتأثير على قرار اللاجئين. العودة وإن كانت طوعية، فهي إن لم تكن آمنة أيضًا فإن لها انعكاسات سلبية على اللاجئ وعائلته، والمجتمع المحيط به، والدولة المضيفة أيضًا، وربما لن يكون قرار "اللجوء الثاني" هو القرار الوحيد السيء فيما بعد.