المجلات الإباحية المنقرضة

من المكتبات القليلة التي لا تزال تحتفظ بأعداد المجلات المنقرضة، كشك نعيم صالح في شارع الحمرا، الذي يبيع هذا المنتج منذ السبعينات. لسنوات طويلة، أشبع صالح فضول زبائنه بتأمين المجلات التي كان كثيرون يتهافتون عليها. وهو يميز بين نوعين من المجلات: نوع فضائحي أقرب إلى الصحافة الصفراء، والآخر جنسي يطغى عليه الطابع العلمي والثقافي، ويكون في العادة غنياً بالإيحاءات الجنسية والمواد البورنوغرافية. ويشرح صالح أن الأعداد التي كانت تصله كل أسبوع أو شهر، سرعان ما تختفي عن الرفوف، أو على حد تعبيره "مئة نسخة كانت تطير في يومين"، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة مع المجلات والصحف الأخرى، بنحو عشرة أضعاف. إذ كان سعرها يصل إلى 5 ليرات، في حين كان السعر المتوسط للصحيفة (كالنهار والسفير) لا يزيد عن نصف ليرة.

أما بالنسبة إلى جمهور هذه المجلات، فيصفه صالح بأنه جمهور يبحث عن المعرفة قبل المتعة. وهو يشير إلى مجلة الجنس، التي كانت في الفترة الأولى من صدورها، أقرب إلى المجلة الطبية التي تقدم محتوى علمياً وجنسياً. وبالنظر إلى محدودية الوسائل الإعلامية في تلك الفترة، كان الناس يبحثون عن المعرفة في هذه المجلات. ويقول صالح: "معظم زبائني كانوا من المتزوجين وكبار السن، الذين يعانون من مشاكل جنسية معينة، فكانوا يفتشون عن الإجابات في هذه المجلة". وعن زبائنه من النساء، يقول صالح: "كانت النساء أكثر خجلاً في ما يتعلق بشراء هذه المجلات، لذا كن يأتين مع رجل، ويأخذن بالتنقيب بين العناوين عما يبحثن عنه لوقتٍ طويل، ثم يطلبن من الرجل الذي جاء برفقتهن أن يشتري لهن المجلة". ويروي صالح أنه في إحدى المرات، جاءه رجل دين واستمر لساعات في التفتيش بين المجلات، ما أثار ريبة المارة واستغرابهم. وعند استيضاح صالح سبب شرائه للمجلات الجنسية، أجاب الأخير بأنه يجري بحثاً حول العقم الجنسي. ولا يخلو الأمر، وفق صالح، من محاولة بعض الأولاد الحصول على المجلات، "لكنني لم أكن أبيعهم".

سوق الاستهلاك
من البديهي أن نسأل اليوم كيف نجا هذا الإنتاج الإعلامي من سطوة الرقابة، التي لاتزال تحكم قيودها على الإنتاج الفني والإعلامي والثقافي؟ الواقع، وفق أبو جودة، هو أن ناشري هذه المجلات كانوا يكسبون معركة الرقابة بسلطة القانون نفسه. ذلك أن مجلات عالمية إباحية مثل بلايبوي وشبيهاتها، كانت تدخل لبنان ويسمح ببيعها في المكتبات والمحال. ما عزز الحجة القانونية لأصحاب المجلات المحلية. ويشير أبو جودة إلى بعض محاولات إيقاف نشر هذه المجلات، ولاسيما من جانب رجال الدين والمؤسسات الدينية، ومنها محاولة دار الإفتاء في طرابلس منع المجلات التي كانت تصدر في المدينة، "إلا أن القبول الشعبي، بالإضافة إلى قانون المطبوعات المطاط والذي يعود إلى العهد العثماني، كان يترك رجال الدين وحدهم في محاربة هذا النوع من المجلات".

ويعزو أبو جودة اختفاء المجلات الإباحية اللبنانية إلى أسباب إقتصادية، وإلى مسألة العرض والطلب. فمع انتشار الإنترنت، مع ما يقدمه من مواد بورنوغرافية مجانية يسهل الوصول إليها، إنخفض الطلب على المجلات الإباحية إلى أن اختفى كلياً. ويصف أبو جودة هذا الواقع بأنه "عادي"، فقد "مل الناس وبدأوا يطلبون شيئاً مختلفاً. باختصار، هذا السوق ازدهر، ثم انطفأ، وفق حاجات المستهلكين ورغباتهم".