"مدينتي ومن حقي البقاء فيها": لإقرار الحق في السكن
والحملة هي جزء من مبادرة "الحق في السكن" التي تعمل على إعادة حق السكن الى واجهة التشريع والخطاب العام في لبنان، وهي مساحة لبلورة هذا الحق والعمل نحو تطوير سياسات وفق أسس العدالة الاجتماعية والمكانية. وتتألف "الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين" من جمعيات وخبراء في الشؤون الحقوقية والمدينية والإعلامية، منهم "إتحاد المقعدين اللبنانيين" و"الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" و"إتحاد الشباب الديموقراطي" و"المفكرة القانونية"، جنباً إلى جنب مع "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" و"حركة المستأجرين في لبنان".
يعتبر القيّمون على هذه الحملة أن قضية المستأجرين لا تعني المستأجرين القدامى فحسب، بل هي قضية رأي عام، لما تحمله من آثار على السياسة السكانية في البلد والتي تهم جميع المواطنين. وفي هذا الإطار، تقول رئيسة "إتحاد المقعدين اللبنانيين" سيلفانا لقيس لـ"المدن" إنه "ليس هناك وعي كاف لدى المواطنين لحجم الأزمة، فهي ليست مقتصرة على المستأجرين والمالكين القدامى، بل إن الأذى الذي ينتج عنها قد يطال جميع المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والسياسية". وتعتبر لقيس أن الأشخاص المعوقين هم الفئة الأكثر تضرراً من هذا القانون لأن "معظمهم لا يعمل ويعيش مع أهله الذين قد يكونون من الجيل الأول من المستأجرين القدامى، بالإضافة إلى المسنين الذين هم أكثر عرضة للإصابة بإعاقة".
وتضيف لقيس "لسنا بصدد تحديد وجهة الحق، بل المطالبة بسياسة إسكان عادلة تطرح بدائل وإستراتيجية طويلة الأمد، كما نسعى إلى تعريف الناس بحجم الأذى الذي قد يلحق بهم نتيجة السياسة المتبعة". من جهة أخرى، تعرّف إحدى الناشطات في "الحملة الأهلية للمحافظة على دالية الروشة" هذه الحملة بأنها "مبادرة لتكريس الحق في السكن في المدينة، قبل أن تكون قضية مستأجرين، فالمشكلة الحقيقية هي عدم وجود أي ضمانة لحفاظ المواطن على سكنه في هذه المدينة". وتشير إلى أن الحملة ستنظم مجموعة من النشاطات التي تسعى إلى "بناء خطاب بديل بهدف تعريف مفهوم الحق في السكن، وذلك من خلال وسائل إعلامية بديلة".
من جهته، يوضح أمين عام "إتحاد الشباب الديمقراطي" أيمن مروة لـ"المدن" أن "الإتحاد معني بهذه القضية منذ سنتين، إذ كانت جزءاً من حملة "قيمتك أكبر" التي أطلقها، فنحن نطالب منذ ذلك الحين بحق الشباب في إمتلاك السكن وبضرورة دعم الدولة لهذا الحق من خلال إنشاء صندوق دعم لتوفير السكن للشباب، ومن خلال إقرار قانون منصف بحق المستأجرين القدامى، وسياسات تعويضية للمالكين". غير أن هذه القضية تطورت اليوم، وفق مروة، وأصبحت تتعلق "بمفهوم المدينية، والحق فيها، والإنتماء إليها، وبتكريس حق المواطن في البقاء في المدينة التي ترعرع فيها، خصوصاً أن الدولة تنتهج اليوم أسلوب إخلاء بيوت المستأجرين القدامى بالقوة وبمرافقة الأجهزة الأمنية".
وعن إهتمام الرأي العام بهذه القضية، يقول مروة "الهدف من تأسيس أي حملة هو إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين والجمعيات المدنية والأحزاب غير المشاركة في السلطة، غير أن المستأجرين القدامى وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم 10.000 مواطن، يمكنهم أن يشكلوا النبض الحقيقي لقضيتهم". وقد نشرت حملة "مدينتي، ومن حقي البقاء فيها" فيديو يسلّط الضوء على مسألة القروض السكنية التي تكاد تكون السبيل الوحيد لإمتلاك مسكن في بيروت، علماً بأن "70% من العائلات اللبنانية لا تستطيع أن تحصل على أدنى قرض سكني متوفر"، بسبب محدودية دخلها السنوي. بالإضافة إلى أن قانون الإيجارات الجديد، في ظل غلاء العقارات في بيروت، يحدّ بشكل كبير من إمكانية المواطنيين على الإستمرار في السكن في المدينة، وهذا ما يشكل أزمة فعلية.