الإنتخابات البلدية: قضية الحراك الجديدة

مع اقتراب موعد إجراء الإنتخابات البلدية والتخوّف من تأجيلها، كغيرها من الاستحقاقات الإنتخابات، بدأ المجتمع المدني بالتحرك، مستبقاً إمكان التأجيل. وبعد حملة "البلدية نص البلد" التي أطلقتها "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، أطلقت مجموعة "من أجل الجمهورية" حملة "Door To Door"، حيث سيقوم ناشطو الحملة بقرع أبواب المنازل من أجل طرح قضية الإنتخابات البلدية وتوعية المواطنين على أهميتها، وهي حملة ستستمر حتى موعد إجراء الدورة الأولى من الإنتخابات في شهر أيار المقبل.

يشرح مروان معلوف من "من أجل الجمهورية" لـ"المدن" أن "هدف هذه الحملة الالتزام بإجراء الإنتخابات في موعدها، فقد بدأ الحديث وراء الكواليس عن إحتمال تأجيلها. والبلدية هي آخر الهيئات المنتخبة في البلد، وإلغاؤها سيقضي على آخر مظاهر الديمقراطية". ويسترجع معلوف، في هذا الإطار، تمديد المجلس النيابي لنفسه في العام 2013 قائلاً "تأسست من أجل الجمهورية في العام 2013، وقد كانت أولى معاركها التصدي للتمديد، فالديمقراطية هي من ثوابتنا وبديهياتنا، ومن هنا تأتي أهمية الإنتخابات البلدية بالنسبة إلينا".

وقد كانت بلدة أميون في قضاء الكورة، أولى المناطق التي زارتها الحملة وتحدثت إلى سكانها، وقد لقيت تجاوباً وتأييداً من قبل المواطنين، بحسب معلوف الذي يشرح بأنه "قررنا هذه المرة أن نرفع الصوت ونواجه مخاطر إلغاء الإنتخابات بإعتماد طريقة جديدة. وذلك نظراً لأهمية إشراك المواطنين وحضّهم على تأدية أدوارهم في هذه المسألة، إذ لا يمكننا تحقيق أي شيء وحدنا، من هنا فكرة تنظيم لقاءات شعبية في المناطق".

ليست "من أجل الجمهورية" وحدها المعنية بقضية الإنتخابات البلدية، فقد بدأت مجموعات الحراك الأخرى بالتحضير أيضاً لهذا الاستحقاق. ويقول أيمن مروة من مجموعة "جايي التغيير" لـ"المدن" إن "للمجموعة قضيتين أساسيتين تنشط من أجلهما، وهما محاربة الفساد وكل ما يندرج تحته، وموضوع الإنتخابات، نيابية كانت أم بلدية". ويؤكّد مروة على أهمية الإنتخابات في ضمان الحياة الديموقراطية "من هنا، تمسكنا بمطلب إجراء إنتخابات نيابية بالإستناد إلى قانون إنتخابي نسبي خارج القيد الطائفي". أما عن الإنتخابات البلدية، فيقول مروة إن "الضغط لمنع تأجيلها معركة لا بد منها، وذلك إنطلاقاً من حرصنا على الديمقراطية، وسيكون هذا عنوان تحركات المرحلة المقبلة".

من جهته، يؤكد واصف الحركة من مجموعة "بدنا نحاسب" لـ"المدن" أن "بدنا نحاسب بدأت بتحضير خطة عمل تضم سلسلة من التحركات المرتبطة بهذه القضية، وسيتم الإعلان عنها فور جهوزها، أي في غضون شهر أو شهرين". ويضيف الحركة: "قناعتنا في الأساس هي أن كلّ مشكلة في البلد يمكن حلّها بالإنتخابات، وموقفنا من التمديد واضح، إذ نعتبره خطأ خصوصاً أن لا أسباب معقولة له، وهو بمثابة تمديد لفساد الإدارات اللامركزية. والإنتخابات هي السبيل الوحيد لمحاسبة الفاسدين في ظلّ غياب أي سلطة تدقيقية". وعما إذا كان هناك تعاون بين مجموعات الحراك في سبيل هذه القضية، يجيب الحركة بأن "وجهة الحراك موحّدة في هذا الخصوص، تماماً كما هي بالنسبة لتمديد المجلس النيابي، وبعض المجموعات قد بدأت بالتنسيق مع بعضها بالفعل".

أما مجموعة "طلعت ريحتكم"، فلن تستبق خطوة تأجيل الإنتخابات، بل ستنتظر حتى شهر آذار، الذي يُفترض أن تتم خلاله دعوة الهيئات الناخبة، "وإن لم تتم هذه الدعوة، سيكون لنا ردة فعل حينها"، وفق أسعد ذبيان الناشط في المجموعة. من جهة أخرى، تؤكد كل المجموعات المذكورة أن الترشح للإنتخابات ليس مطروحاً حتى الآن، بينما تركز في المرحلة الراهنة على إجراء الإنتخابات فحسب.