"الهوى ما بينشرى": نساء ضحايا ورجال متواطئون

"جسمي هو اللي بعيّشني، بس أنا شي، وجسمي شي". هذا ما قالته إحدى عاملات الجنس في شهادتها بفيلم "أقدم عنف" الذي عرض اليوم في "مسرح مونو". امرأة أخرى في الأربعين من عمرها، باعتها والدتها وهي في الحادية عشرة. اغتصبت ثم رميت في الشارع. توالت عمليات الإغتصاب للفتاة، ولكنها تؤكد أنّها وفي مرات كثيرة كانت تذهب بمحض إرادتها. "كنت روح وانبسط أنو ح اتحمم ونام تحت اللحاف".

الفيلم عرض كافتتاح للحملة التي أطلقتها "جمعية كفى"، اليوم، بعنوان: "الهوى ما بينشرى". ركز الفيلم على دعارة "السوبر نايت" ودعارة الشارع. ولم يقتصر على شهادات لنساء تمّ استغلالهن في الدعارة، بل تضمن أيضا شهادات لرجال ممن يشترون الخدمات الجنسيّة، إضافة إلى تعليقات من جانب عدد من المعنيين.

هذه الحملة أطلقتها "كفى" للدلالة على أنّ النساء لا يبعن الهوى، إنما تشترى منهنّ ممارسات جنسية على قياس رغبات وطلبات ذكورية. وتأتي الحملة على خلفية دراسة قامت بها "كفى" بعنوان "استكشاف الطلب على الدعارة، ما يقوله مشترو الجنس حول دوافعهم وممارستهم وتصوّراتهم". ولإتمام الدراسة تمّت مقابلة 27 إمرأة يعملن في دعارة الشارع و55 رجلا من مشتري الجنس. وقد أكدت مسؤولة قسم مكافحة استغلال النساء والإتجار بهنّ في "كفى" غادة جبور، أنّ "الدعارة وبعكس الإعتقادات الشائعة، هي دلالة على جنسانيّة الرجل وليس المرأة". وقد عرضت جبور أبرز الإستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة. أولها أن شاري الجنس لا يتمتع بصفات محددة، وليس بالضرورة عازباً. وقد أوضحت أنّ 67 في المئة من شاريي الجنس لديهم شهادات جامعيّة و50 في المئة منهم خاضوا تجربتهم الجنسية الأولى مع عاملة جنس. أمّا مبررات هؤلاء فهي تتنوع بين الشهوانية وإثبات للرجولة أو حب التغيير. "كل يوم مجدرة؟" على حد قول أحدهم. والدعارة برأي هؤلاء هي شيء طبيعي ومسلّم به. وقد رأت جبور أنّ "الدعارة لا تؤسس لعلاقة تعاقديّة بين طرفين متساويين، بل هي عملية تؤسس لسيطرة الشاري على المرأة. فالمال هو السلطة، وبالتالي يُمأسس للفرق بين الشاري والمرأة ويعزز حس الإمتلاك وعدم الإكتراث". كما أن 80 في المئة من الرجال يتوقعون من عاملة الجنس أن تلبي كل حاجاتهم الجنسيّة مقابل ما يدفعونه. "عم بدفعلها هيدي شغلتها". البعض منهم يعتبر أنها سلعة "بشارعها ع حقها متل كأن عم شارع ع حق بنطلون". البعض الآخر اعتبر أنّه يملكها، "هي سلعة أنا شاريها أنا بملكها".


وقد عرضت جبور لتوصيات هذه الدراسة، وأبرزها العمل مع شاري الجنس، ليس من خلال توعيته على معنى الدعارة ونتائجها السلبية على النساء اللواتي اضطرتهن ظروفهن إلى العمل فحسب، بل أيضا من خلال تحميله مسؤوليّة كشريك في عملية الإتجار بالنساء. فهو من خلال إقباله على شراء الخدمات الجنسيّة يساهم في استمرار الدعارة والإتجار. "الرجل عنده مسؤولية كبيرة في ردع العنف الممارس على المرأة"، تؤكد جبور. أمّا التوصيّة الثانية فهي عدم تجريم النساء المنخرطات في الدعارة بإعتبارهن ضحايا. فالعاملات في الدعارة غالبا ما يكنّ ضحايا الظروف الإقتصادية والإجتماعية أولاً، وثانيا هن ضحيّة للإستغلال الذي يمارس عليهن من جانب المسهَل والزبون. وعوضاً عن تجريمهنّ يجب تجريم صناعة الدعارة، بما في ذلك تجريم الأشخاص المتورطين فيها، أي المشغلين، والمسهلين والمؤسسات التي تدير هذه العمليات من "سوبر نايت" و"بارات" ومواقع إلكترونيّة.


وقد أوضحت جبّور أنّ الدعارة موجودة لا بسبب النساء بل بسبب الطلب، فمن دون طلب لا يوجد عرض. لو لم يكن هناك طلب من مشتري الخدمات الجنسية، لما كانت هناك دعارة وسوق تؤمن النساء والفتيات من مختلف الأعمار والجنسيات لتلبية حاجات الرجال مشتري الجنس، وأحياناً بمباركة من الدولة. وفي ختام كلمتها أكدت جبور أنّ "المرأة ليست للبيع والشراء، والمجتمع الذي يسمح لنسائه بأن يُباعوا لا يمكنه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل".

من جهة أخرى، كان للمحامية السويدية- الكندية والإخصائية الإجتماعية غونيلا أكبرغ مداخلة ركزت فيها على الترابط بين ظاهرتي الاتجار بالبشر والدعارة. كما عرضت فيها تجربة دولة السويد في مكافحة هذه الصناعة بوصفها عنفا ضد المرأة. من ثم كان للمحقق في قسم التحقيق في الجريمة المنظمة في شرطة أوسلو في النروج، روني سيفرتسن، مداخلة عرض فيها التجربة النروجية في مقاربة مسألة الدعارة ودور الشرطة في تقديم الدعم للضحايا وردع المستغلين.