تدابير في مستشفيات لبنان لمنع انكشاف هويات مصابي "البايجر"

أكبر من قدرة استيعاب مستشفيات الحزب 

وحال العدد الضخم من الإصابات، دون توزيع المصابين جراء انفجار أجهزة "البايجر" على مستشفيات خاصة بالحزب. هذا التوزيع، دفع بأسئلة في بيئة الحزب وفي منصات التواصل الاجتماعي عن الإجراءات اللازمة لحماية هويتهم الأمنية، ومنع استهدافهم مرة أخرى.

وتنطلق الهواجس من كون هذه المستشفيات لا يملك حزب الله السيطرة عليها أمنياً من أجل حماية عناصره، ولا سيما مع التداول الكبير لصور الجرحى على الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. فيما يرى آخرون أن كاميرات المراقبة في المستشفيات يمكن أن تكون مخترقة أيضاً. وحتى لو لم تظهر صور بعض المصابين، فإن عائلاتهم وذويهم باتوا معروفين لشريحة كبيرة من المواطنين وللعدو الإسرائيلي. 

وبدا أن تلك الهواجس، ومع الغارة الإسرائيلية التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، وإغتيال القيادي في الحزب إبراهيم عقيل، واقعية. فقد أفصح  الإعلام الإسرائيلي بلسان "هآرتس" عن أن "إبراهيم عقيل كان قد خرج صباح الجمعة من المستشفى بعدما أصيب في تفجيرات البايجر".

إضافة الى ذلك، نشر مراسل قناة المنار حسين السيد على حسابه على X، صورة متداولة للعنصر في "حزب الله" محمد رضا من بلدة عنقون جنوب لبنان، الذي قضى في غارة الضاحية الجنوبية. وقال إن الأخير كان قد نجا من استهداف مسيرة بالقرب من سيارة في النبطية قبل فترة، عند تمثال حسن كامل الصباح، وقد تم تصويره خلال تلقيه العلاج في مستشفى النبطية الحكومي، من دون أي وعي بأنه سيكون عرضة للخطر مرة أخرى. 

وقال مراسل "المنار" في منشوره: "موضوع التصوير وإصرار البعض على كشف أسرار شاهدوها أو سمعوا عنها فقط لأنهم يحبون الظهور في جلسات المقاهي بهيئة العارفين بكل شيء، أو التباهي أمام أعضاء الغروبات على وسائل التواصل الإجتماعي، هو مرض يجب إستئصاله من هذا المجتمع، وبات يُشكل خطراً مباشراً على حياة المقاومين". 

وعليه، تضاعفت الاسئلة وذهبت إلى السؤال عما إذا كان هناك خرق أمني ناتج عن داتا البيانات في المستشفيات؟ وماذا عن فرضية احتمال أن تكون كاميرات الموزعة في المستشفيات مُراقبة وقد يتم تسريب محتوياتها لاستخدامها لاحقاً في ملاحقة عناصر حزب الله؟ 

وفي معلومات لـ"المدن"، فإن بعض المستشفيات في لبنان، اتخذت اجراءات لمنع تسرب أي بيانات في حال كانت هناك خروقات سيبرانية للأنظمة الالكترونية في المستشفيات، كذلك لمنع الكشف عن أسماء المصابين. وقالت مصادر طبية إن بعض المستشفيات "اعتمدت نظام ترقيم للمرضى الجرحى، من دون إدخال الأسماء على نظام المستشفى المُتبع، فتم وضع أرقام بالقرب من الجرحى يمكن رؤيتها بشكل واضح للأطباء والممرضين". وقالت: "حين يتم أخذ عينات الدم من الجرحى يتم ترقيمها بالأرقام ونقلها إلى المختبر من دون أسماء". 

ولفتت المصادر لـ"المدن"، إلى أن "العديد من الجرحى نقلوا إلى المستشفى من دون أقاربهم، وهم بحالة شبه غائبين عن الوعي، إذ لا يمكن معرفة الأسماء الحقيقية. وحتى عند الإفصاح عن الأسماء هناك سرية للمُحافظة على المعلومات الطبية للجرحى وخصوصيتهم التي أخذت بالاعتبار". 

وأضافت: "من ضمن البروتوكولات المستشفيات هي أخذ رقم الهاتف الخليوي  للمرضى، لكن الآن تمت مراعاة الأمر، وعمد البعض إلى وضع أرقام هواتف ذويهم، فكان ترقيم المرضى الحل الأمثل في مثل هذه الظروف، نظراً للكمية الهائلة لعدد الجرحى الذين تم استقبالهم في المستشفى".