"الأمن العام" يمنع دخول أجانب عبر المطار...بينهم صحافيون

وتطرقت الصحيفة في تقرير نشرته الإثنين، الى قصة فتاة دنماركية في أواخر العشرينيات من عمرها، تُدعى "انغريد"، قالت إنها احتُجزت في نقطة مراقبة الجوازات في نهاية الأسبوع الماضي، عندما حاولت دخول لبنان بتأشيرة سياحية، علماً أنها كانت زيارتها الرابعة الى بيروت. وبعد مرور 51 ساعة، تم وضعها على متن طائرة متجهة إلى كوبنهاغن، بعدما قيل لها ببساطة إنها "ليس لديها سبب" لوجودها في البلاد.

جنسيات أجنبية
وعلى مدى اليومين اللذين قضتهما في الغرفة الخلفية للمطار، التقت برجل سويدي، ورجال دين مسيحيين أميركيين، ورجل أعمال قبرصي، وإيرانيين هولنديين أرادا "مساعدة النازحين"، وألماني عراقي يعمل في دوري كرة قدم، وقالت الصحيفة إن جميع هؤلاء "مُنعوا من دخول البلاد". 

وقالت "لوريان توداي" إنها تحدثت مع عشرات الأشخاص الذين تم إبعادهم في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حوالي 10 من العاملين في المنظمات غير الحكومية من منظمات مختلفة، وصحافيان نالا حظر دخول وتم ترحيلهم، وشخصان تم رفض دخولهما لعدم وجود "أسباب كافية لدخول البلاد"، وثلاثة ركاب من ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة قيل لهم في نهاية الأسبوع الماضي أن الأجانب لا يمكنهم الدخول ما لم يكن لديهم تصريح عمل.

وتضاعفت الإجراءات في لبنان بعد الحرب، وباتت القيود أكبر بعد اكتشاف صحافي اسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية، دخل الى الضاحية الجنوبية لبيروت. 

وقال مصدر في الأمن العام للصحيفة: "لا تغيير في القانون بشأن دخول الأجانب إلى لبنان". واضاف: "بسبب الوضع الأمني في لبنان، ضاعف الأمن العام التدقيق بهويات من يدخل البلاد ويخرج منها"، مشيراً الى أن "بعض الأشخاص لا يُسمح لهم بالدخول لأسباب أمنية".

وأشار المصدر إلى أن الأمر صدر من المديرية منذ شهر تقريباً، وأنه ينطبق على جميع المجالات، ولكنه يركز على المطار. وتابع: "إن ارتكاب شخص لخطأ ما، يؤثر على الآخرين في بعض الأحيان". 

ووفق القانون اللبناني، يمكن للأمن العام، مثل أي بلد آخر، رفض دخول الأشخاص على المعابر الحدود إذا اعتبر أنهم يشكلون خطراً أمنياً، إستناداً إلى قانون صدر العام 1962، من دون الحاجة لتقديم الأسباب. 

ويدخل الصحافيون الأجانب الذين يسعون إلى تغطية الحرب في لبنان، بموجب تأشيرات سياحية. وقال أربعة من هؤلاء الصحافيين لـ"لوريان توداي" إنهم تمكنوا من دخول البلاد بهذه الطريقة، حيث أظهروا بطاقاتهم الصحافية. وذكر معظمهم أن عدد ضباط الأمن في المطار، كان أكبر من المعتاد، وطُلب عدد أكبر من النسخ من وثائقهم، لكن الإجراءات كانت سلسة بخلاف ذلك.

ونقلت الصحيفة عن أحد الصحافيين المستقلين، الذي خالف نظام الإقامة (تجاوز تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرته) ليوم واحد، إنه كان عليه مغادرة البلاد، وإعادة الدخول بتأشيرة جديدة. وبعد ثلاثة أيام من الغياب، ظهر مرة أخرى في المطار، لكن من دون بطاقة صحافية، وتم أخذه جانباً وقيل له "عد بعد الحرب".

وقالت إنه في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فُرِضَ حظر دخول على صحافيين من شمال غربي أوروبا، هما كارل وألفين اللذين يديران شركة إعلامية مستقلة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية للصهيونية، ولم يتم توضيح مدة الحظر لهما، وتمت إعادتهما إلى وطنهما بعد قضاء 10 ساعات في غرفة خلفية بالمطار.

في البداية تمت الموافقة على دخولهما، لكن بعد تلقي الختم، جاء ضابط بملابس مدنية إلى وكيل الحدود واصطحب كارل وألفين للاستجواب. وقال كارل لـ"لوريان توداي": "الجزء المؤسف هو أن المسؤولين لم يأخذوا الوقت الكافي للاستماع إلينا. أردنا فقط فرصة عادلة وبعض الشفافية حول سبب عدم السماح لنا بالدخول". 

وكان معهم في غرفة المرحّلين، رجل كندي ادعى أنه مليونير بالعملات المشفرة، وأنه يريد فقط "رؤية العالم"، ورجل يتحدث الإنكليزية ادعى أنه جراح جاء "لمساعدة الناس"، ورجل سوري أوضح له أن الحارس أخبره أن الصحافيين سيُعادان بسبب "قضايا تجسس".