الحرب تنقذ الحكومة من الموظفين والمتقاعدين...4 رواتب ومبلغ مقطوع

على الرغم من التداعيات الكارثية التي أوقعتها وستوقعها الحرب القائمة حالياً، غير أنها أنقذت الحكومة بشكل أو بآخر من مواجهات كانت قد بدأت قبل تطور الحرب بأيام، مع متقاعدي القطاع العام وموظفيه الذين رفضوا الصيغة المقترحة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لزيادة الرواتب والأجور.

اقترح ميقاتي قبل الحرب زيادة راتبين على الراتب الأساس للموظفين والمتقاعدين مطلع تشرين الأول وآخرين مطلع العام المقبل، وهو ما جوبه بالرفض التام من قبل روابط الموظفين وتجمع العسكريين المتقاعدين. أما اليوم وبعد توسّع نطاق الحرب وتبدّل الأولويات وتقدّم الملف الأمني على ما عداه من ملفات معيشية، أقرت الحكومة مرسوم الزيادات على الرواتب والأجور بما ينسجم مع طروحاتها السابقة "المرفوضة"، مستغلّة الحالة الطارئة التي تعم البلد وتُلزم الموظفين والمتقاعدين بالقبول "قسراً".

مرسوم التعويضات
أصدر ميقاتي بالأمس مرسوماً يقضي بإعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. يقضي المرسوم المذكور بسداد راتبين مطلع شهر تشرين الأول وراتب مطلع شهر تشرين الثاني وراتب مطلع شهر كانون الأول لتكون حصيلة الزيادة 4 رواتب حتى نهاية العام الحالي على أن تستمر حتى نهاية العام 2026 بحسب خطة الحكومة، التي تستدعي حينها وضع خطة لتصحيح الأجور.

وبحسب المرسوم تشمل الزيادة كافة العاملين بالقطاع العام في المؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة لما فيها المستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وتلفزيون لبنان والبلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة والمتقاعدين. ويُضاف إلى الرواتب الـ4 مبلغاً مالياً مقطوعاً بقيمة 10 ملايين ليرة لكل موظف ومتقاعد تُصرف لمرتين فقط، مطلع شهر تشرين الأول الحالي ومطلع شهر كانون الأول المقبل.

ويقول متحدث باسم العسكريين المتقاعدين العميد المتقاعد أندريه بو معشر أن المتقاعدين سبق ورفضوا صيغة الزيادة المطروحة والتي أقرتها الحكومة "كما سبق ورفضنا إحالة الموازنة العامة الى مجلس النواب قبل إقرار الزيادة على  الرواتب عن العام 2025  وكان يفترض أن ينتهي العام 2024 بحل متكامل للعامين 2024 و2025 وصولاً الى العام 2027 و2028 لكن للأسف الظروف الأمنية فرضت نفسها فاستفادت الحكومة من الظرف وأحالت الموازنة دون تغيير" يقول بو معشر، "وهو ما يعني أنه من المحتمل ألا يشمل العام 2025 أي زيادة وهذا ما كنا نرفضه".

مواجهة مقبلة!
مسألة الرواتب والأجور تختلف اليوم باختلاف الظروف، فاليوم الأولوية للإستقرار الأمني "لكننا نتجه حتماً الى مواجهة لاحقة مع الحكومة" بحسب بو معشر، لأن مقاربتنا لتصحيح الرواتب والأجور هي مقاربة إصلاحية تبدأ من إيرادات الموازنة وصولاً الى الرواتب والأجور ولا تقتصر على زيادات ظرفية مؤقتة". كما تشمل المقاربة الإصلاحية معالجة مسألة فارق سعر صرف الدولار المعتمد بالرواتب والأجور والبالغ 15 ألف ليرة للدولار في مقابل الضرائب والرسوم المعتمدة على سعر الصرف البالغ 89500 ليرة للدولار. ويقول العميد المتقاعد "نحن نواجه الحرب والفقر وهناك من يموت تحت القصف وآخر يموت من الجوع".

من جهتها رابطة موظفي الإدارة العامة لم تعترض على مرسوم الزيادات على الرواتب والأجور على الرغم من تحفّظها على معظم ما ورد به، غير أنها بحسب مصدر من الهيئة، لم تُبد أي اعتراض حالياً في سبيل تقدّم المصلحة العامة للبلد واحتراماً لضحايا الحرب. إلا أن المصدر يذكّر فقط بطلب الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المرتبط بدوامات العمل بسبب صعوبة تنقّل الموظفين حالياً بسبب الحرب ومخاطر القصف الإسرائيلي.

وقد طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بإلغاء شرط الحضور 16 يوماً والغياب غير المبرر لكل الموظفين وفي كل الوزارات وإعطاء الرواتب والتعويضات كافة (بما فيها المثابرة وصفائح البنزين والمساعدات الشهرية) من دون شروط لكل الموظفين على حد سواء بصورة استثنائية لحين انقضاء الظرف الإستثنائي. كما وضم كل الرواتب والحوافز الى صلب الراتب تحقيقاً لمبدأ العدالة بين جميع الموظفين الى حين إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة.

لم تستجب الحكومة لجهة ضم الحوافز والمساعدات إلى صلب الراتب لكنها ألغت إلزامية الدوام. وقد أوردت في المادة الثالثة من المرسوم إلغاء النصوص المتعلّقة بتحديد أيام الحضور إلى مركز العمل اعتباراً من 1 تشرين الأول 2024، على أن يلتزم العاملون في القطاع العام بالحضور إلى العمل وفق ما توجبه القوانين والأنظمة النافذة مع التقيّد بالدوام الرسمي.

بإصدار مرسوم التعويضات والزيادات على الرواتب والأجور، تطوي الحكومة صفحة المواجهات معها أقله على المدى المنظور، وتقف وجهاً لوجه مع تحديات أخرى تفرضها المرحلة الراهنة القائمة على الحرب بما فيها من نزوح ودمار وأثمان بشرية ومالية.
للاطلاع على المساعدات المؤقتة