عقاب مدن التسويات السورية..غرامات ومخالفات كهرباء عن 12 عاماً

وقال السكان إنهم مضطرون إلى دفع مبالغ مالية باهظة عن أكثر من عقد من الزمن، قضوا معظمه خارج منازلهم. وتتوزع هذه المبالغ بين غرامات ورسوم وفواتير غير مضبوطة، بسبب ندرة عدادات الكهرباء في هذه المناطق، ما يتسبب بمعاناة جديدة لآلاف السكان.

وتعدّ مناطق التسويات، مثل داريا والزبداني ودوما، في عداد المدن المنكوبة، وذلك إثر سنوات من الحرب والحصار أفضت إلى تسويات مع النظام، لكن الأخير قام بحملات موسعة ومنظّمة لتعفيش المنازل والمحال التجارية، وطاولت عمليات التعفيش عدادات الكهرباء ولوازم تشغيل الطاقة الكهربائية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "المدن" من مصادر أهلية في ريف دمشق، يسعى النظام الآن إلى إغلاق ملف جباية اشتراكات الكهرباء بشكل تعسفي، من خلال إجبار السكان على دفع الرسوم والفواتير، ثم إلغاء الإشتراك القديم والحصول على رقم اشتراك جديد. ويخوض المواطن سلسلة من الإجراءات المعقدة مثل الحصول على براءة ذمة، وتنظيم ضبط شرطة لمتابعة إلغاء الاشتراك القديم.

وفي مدينة داريا التي تخضع لبرنامج تقنين كهربائي قاسٍ، قال سكان لـ"المدن"، إن حجم إحدى المخالفات على المنازل وصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، مع تهديد بعقوبة الحبس، كما تُكتب المخالفات من دون إنذارات مسبقة، حتى مع توفر براءة الذمة لدى بعض السكان.

واشتكى السكان من ضعف التيار الكهربائي، وتجاوز مدة الانقطاع 22 ساعة يومياً، بالتوازي مع ضعف البنية التحية للشبكة الكهربائية، مع عدم توفر عدادات الكهرباء، التي سُرقت من قبل قوات النظام في فترات سابقة، مستنكرين الإجراءات الحالية، إذ "كيف لمنزل تم إغلاقه 10 سنوات، ثم تعفيشه بالكامل، أن يدفع صاحبه فواتير ورسوم كهرباء عن سنوات كان خلالها مهجّراً؟".

ويفرض النظام عقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامات مادية متفاوتة، على استجرار الكهرباء بصورة غير مشروعة، وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2015. بينما تتناقض إجراءات وزارة الكهرباء في هذا الخصوص، فهي تستمر في حملات مكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، وتماطل في تركيب العدادات الجديدة في الوقت نفسه، ما يوقع السكان في مشكلة تنتهي غالباً باللجوء إلى استجرار الكهرباء بشكل غير نظامي.

ويقول المحامي المعارض عبد الناصر حوشان إنه "ليس لمؤسسة الكهرباء الحق بمطالبة المشتركين بأي مبالغ أو مستحقات، لأن هؤلاء بالأصل لم يستفيدوا من الطاقة بسبب عدم توفرها من ناحية، وبسبب تدمير منازلهم و سرقة محتوياتها ومن ضمنها عدادات الكهرباء، من قبل عصابات النظام، من ناحية أخرى".

ويضيف لـ"المدن"، أن تعرض منازل السكان للسرقة والتدمير، يعدّ "سبباً إضافياً لعدم استحقاق الشركة لأي مبالغ سابقة، باعتبار أن الحرب هي من الظروف الطارئة والأسباب القاهرة التي تجعل المدين في حلّ من التزام اتجاه الغير".

ويوضح حوشان أن "الفاتورة هي أساس التكليف المالي للمشترك، وفقاً لقانون توزيع الطاقة الكهربائية، الذي عرّفها بأنها: مستند يصدر عن المؤسسة كل دورة، مبيّن فيه كمية وقيمة الكهرباء المسجلة بعداد المشترك الرئيسي، إضافة الى الرسوم المقررة، وفق القوانين والأنظمة النافذة".