مُجدّدًا، وبعد عودتها بصورةٍ جزئيّة ومتقطعة، تبرز "النافعة" على ساحة المرافق العامة المُحاطة بالقاضمين للأموال العامة، بالرغم من الإجراءات والآليات لـ"تنظيفها" كما وعد المعنيون.
اليونيسف تعمل على تقديم المساعدات الحيوية للأسر المتضررة من الحرب، بما في ذلك تقديم اللوازم الطبيّة المنقذة للحياة ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية للعائلات النازحة.
ستوظَّف زيادة الحد الأدنى في فرع ضمان المرض والأمومة، وتحديداً في القطاع الاستشفائي، لزيادة مساهمة الصندوق إلى 70 بالمئة وحتى 90 بالمئة من قيمة الاستشفاء.
المطلوب هو البحث عن آلية جديدة لوضع الحدّ الأدنى للأجور. والأهم، لضمان قيمته الشرائية وتغطيته لاحتياجات الأسر، ليس فقط للأكل والشرب، وإنما للطبابة والتعليم والسكن والترفيه، أو سنكون أمام تعديلات إسمية لأرقام بلا قيمة فعلية على أرض الواقع.
ارتفع مؤشر الأسعار للمواد الغذائية بنحو 50 في المئة، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108 في المئة والإيجارات 117 في المئة والإيجارات الجديدة 212 في المئة والصحة 45 في المئة والتعليم 589 في المئة>
ميقاتي: لاعتماد نهج مالي جديد والاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول".
يعقد مدير عام الضمان الاجتماعي اجتماعات مكثّفة لتفعيل المسارات التصحيحية في الضمان، بهدف إعادة التغطية الاستشفائية والطبية تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
بدل أن ترتفع حقوق الدولة، المتأتية عن امتلاك المصرف للذهب، تم حسم زيادات قيمة الذهب من ديون مزعومة على الدولة اللبنانيّة. وهي ديون تم قيدها بموجب عمليّات تزوير صريحة.
يصعب أن تعثر على ندٍّ للبنان، بوصفه دولة لم تفلح في إعادة هيكلة ديونها بعد أكثر من أربع سنوات من التعثّر، فباتت خارج أسواق الدين والاستثمار.. وخارج هموم العالم.
أبرز ما تخشاه مجموعة العمل المالي هو سيطرة اقتصاد "النقد الورقي"، أو "الكاش"، على التداولات الماليّة في السوق اللبناني، وهو ما يمثّل بيئة خصبة لكافّة أشكال الأنشطة غير المشروعة.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC، عقوبات على 5 أشخاص يساهمون بـ"تسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم حزب الله". ويرتبط هؤلاء بالصراف اللبناني حسن مقلّد.