في ظل اتساع رقعة الاعتماد على الطاقة الشمسية، لا تزال الدولة اللبنانية غائبة عن هذا المجال، ما خلا بعض المبادرات المجتزأة التي لا ترقى إلى مستوى العمل الجدّي المفيد للمواطنين.
بعض الجهات اللبنانية كانت تعارض إجراء مشاريع بنى تحتية للمخيمات، ومنها ربط المخيمات بشبكات الصرف الصحي الموجودة في المناطق. وكانت البلديات من أولى الجهات الرافضة.
ملفات شائكة ومتشعّبة في مؤسسة كهرباء لبنان، تصل خيوطها إلى وزارتيّ الطاقة والمالية. فالكثير من المستحقات لا تدفع للعمال، والكثير من الأموال تذهب للشركات بلا تدقيق ورقابة.
تلجأ الشركات إلى "شراء أو جمع بيانات شخصية وإرسال دعايات مخصصة للحوامل والأمهات الجدد، من خلال أدوات تشمل التطبيقات المحمولة، ودفع أموال لمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي".
تخفيض الدعم الصحّي "سيصعِّب الظروف الاقتصادية على اللاجئين وسيدفعهم نحو خيارين، إمّا عدم تلقّي الخدمات الصحية، أو التوجّه نحو المستشفيات الحكومية التي ستصبح أمام عبء تقديم العلاج وتحمُّل الكلفة.
المطلوب هو البحث عن آلية جديدة لوضع الحدّ الأدنى للأجور. والأهم، لضمان قيمته الشرائية وتغطيته لاحتياجات الأسر، ليس فقط للأكل والشرب، وإنما للطبابة والتعليم والسكن والترفيه، أو سنكون أمام تعديلات إسمية لأرقام بلا قيمة فعلية ...
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث