أبرز ما تخشاه مجموعة العمل المالي هو سيطرة اقتصاد "النقد الورقي"، أو "الكاش"، على التداولات الماليّة في السوق اللبناني، وهو ما يمثّل بيئة خصبة لكافّة أشكال الأنشطة غير المشروعة.
بلاد تتجه نحو التأقلم مع اقتصاد مأزوم، بدل الاتجاه نحو تعافٍ مالي ونقدي حقيقي. أو بمعنى آخر، بات لبنان يتكيّف مع العيش في قعر أو حضيض الأزمة، بعد تجاوز مرحلة الارتطام.
بدل أن ترتفع حقوق الدولة، المتأتية عن امتلاك المصرف للذهب، تم حسم زيادات قيمة الذهب من ديون مزعومة على الدولة اللبنانيّة. وهي ديون تم قيدها بموجب عمليّات تزوير صريحة.
يصعب أن تعثر على ندٍّ للبنان، بوصفه دولة لم تفلح في إعادة هيكلة ديونها بعد أكثر من أربع سنوات من التعثّر، فباتت خارج أسواق الدين والاستثمار.. وخارج هموم العالم.
تركّزت معظم توصيات مجموعة العمل المالي على المسائل التي تخص تنظيم اقتصاد النقد الورقي، أو الاقتصاد الخارج عن رقابة وضوابط مصرف لبنان، والذي بات يمثّل اليوم 46% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي.