الأمن العام اللّبنانيّ: رسوم باهظة للمعاملات الخاصة بفلسطينيي سوريا

من النافل القول، أن السّلطات اللّبنانيّة، اكتشفت مؤخرًا وبعد فوات الأوان، أنها منذ العام 2011 أهملت (إما قصدًا أو جهلًا) وضع خطة عمليّة أو على الأقلّ سياسة ورؤية واضحة وجليّة لكيفية التعاطي مع "المسألة السّوريّة" وما يتناسل عنها من ملفات، أهمها ملف اللاجئين السّوريّين. وإن كان هذا الإهمال والإنكار الحاليّ، نمطًا مُعتمدًا منذ عقود في جوهر السّياسة اللّبنانيّة، وجزءًا من الستاتيكو الجاف الذي يتربص النظام اللّبنانيّ العام، فإنه أعاد لبنان حتمًا إلى حقبةٍ لم تطو حتّى اللحظة، وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين (وإشكالية الاندماج الإقصائيّ)، وذكر الشارع والرأي العام بالالتباس القديم، مع مخاوف من حصول تداعيات شبيهة بتدعايات مثل هذه الالتباس.

بعد حزمة الإجراءات "التنظيميّة" الموصوفة بالمتعثرة، والّتي اعتمدتها السّلطات في مقاربتها الأمنيّة- السّياسيّة لملف اللاجئين، أُضيف مؤخرًا قرارٌ جديد، صادر عن الأمن العام، يطاول الفئة آنفة الذكر، أي اللاجئين الفلسطينيين السّوريّين.

رفع رسوم المعاملات
إذ أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، منذ عدّة أيام، أن الأمن العام قرّر رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونيّة الخاصّة باللاجئين الفلسطينيين السّوريّين في لبنان. ونقلت المجموعة عن ناشطين من فلسطينيي سوريا قولهم إن قرار رفع الرسوم شمل بالإضافة إلى الفلسطينيين، العراقيين، وكل من يتبع لهذه الفئة المسجلة لدى الأمم المتحدة. وذكر الناشطون أن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج أو طلاق أو تثبيت مولود أو مشروعية قدوم أو خروج، بلغ 4.9 مليون ليرة لبنانية (نحو 55 دولاراً). وهذا القرار قد يترتب عليه دخول هؤلاء في دوامة الامتناع عن التسجيل المدنيّ كما هو الحال عند غالبية اللاجئين السّوريّين في لبنان، ذلك بسبب الإجراءات والرسوم المرتفعة وصعوبة إتمامها لدى هذه الفئات المفقرة.

وأشار الناشطون إلى أن الأمن العام حذّر من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصلّ إلى 13 مليون ليرة لبنانية (نحو 144 دولاراً). وقالت "مجموعة العمل" إنه في حال رغبة أي لاجئ فلسطينيّ من سوريا مغادرة لبنان يتوجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء "معاملة تسوية"، تصل كلفتها إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر واحد داخل الأراضي اللّبنانيّة، وفي حال التأخير ليوم واحد بعدها يفرض عليه غرامة ماليّة جديدة بالمبلغ نفسه.

وللتأكد من صحّة الخبر، تواصلت "المدن" مع المديريّة العامة للأمن العام، وأفادت مصادر عن كون هذا القرار تمّ اتخاذه ضمن سلسلة من القرارات الرامية لتنظيم وجود اللاجئين القادمين من سوريا في لبنان، أيًّا كانت خلفيتهم، كما أشار المصدر، واعتبر أنّه يصب في صالح لبنان الملتزم بتطبيق القانون على الجميع، حسب ما ذكر المصدر.

فلسطينيو سوريا
وكما غيرهم من اللاجئين السّوريين، دخل اللاجئون هؤلاء من سوريا، هربًا من الحرب الدائرة، وكذلك من سياسات العقاب الجماعيّ والتهميش الّتي عايشتها هذه الفئة تحديدًا منذ بداية نظام حافظ الأسد، وصولًا لنجله بشار. وإن كان لم يختلف الوضع في لبنان بصورة جذريّة، خصوصًا أن هؤلاء لا يعاملون معاملة اللاجئ الفلسطينيّ المستقر في لبنان، ولا يعاملون معاملة اللاجئ السّوريّ، بل يُنظر إليهم كفئة أو جاليّة، يبلغ عددها وفق وكالة "الأنروا" 29 ألف لاجئ، وغالبيتهم ما دون خط الفقر، وتمنع القوانين اللّبنانيّة ممارستهم أي أشكال العمل في لبنان، كمقيمين فيه، هذا كلّه فضلًا عن شحّ المساعدات المقدمة لهم.