الخطة الأمنية وحجز الآليات: "منافع" الدرك وأصحاب المرائب!

قيل الكثير عن الخطة الأمنية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي، لمكافحة المخالفات على الطرقات في لبنان، وتخفيض نسب جرائم السرقة والسلب التي تغزو مناطق معينة. فكان البعض داعماً لهذه الخطة رغم عيوبها، والظلم اللاحق ببعض المواطنين بسببها، والبعض الآخر رافضاً لها لأسباب تتعلق برغبته باستمرار الفوضى وما يجنيه منها. ولكن قد يكون من المفيد الإضاءة على بعض الثغرات التي رافقت الخطة وآلية العمل، والكثير من علامات الاستفهام حول حجز الآليات ونقلها، ومكان "نومها" وإخراجها، بغية التنبه لها والعمل على سدّها.

علامات استفهام حول فك الآليات المحجوزة
إلى جانب الكثير من التحفظات حول تطبيق الخطة، هناك علامات استفهام كثيرة حول عملية فكّ حجز الآليات التي يتم حجزها، سواء دراجات نارية أو سيارات، وتحديداً في منطقة بعبدا. إذ علمت "المدن" من مصادر قضائية معنية بمحكمة السير في بعبدا، أن بعض المعنيين بقطعات قوى الأمن الداخلي يحرّضون المواطنين على عدم دفع الغرامات في محاكم السير، وتشجيعهم على التوجه إلى المخافر أو الثكنات ودفع الغرامات هناك.

في التفاصيل، أن المواطن الذي تُحجز آليته بناء على مخالفة من الفئة الأولى، يتوجه إلى المحكمة لدفع الغرامات، فيدفع غرامته بعد الحصول على "رحمة" القاضي في أغلب الحالات، بعد تخفيض قيمتها، ويحمل قرار فك الحجز بيده ويتجه إلى مكان المخفر أو الثكنة التي نظمت المحضر بحقه، فيمتنع بعضهم مزاجياً عن تنفيذ القرار، من خلال إبلاغ المواطن بأن بإمكانه استرجاع آليته بعد شهر لأنه دفع لدى القضاء! مع العلم -حسب المصادر- أن هذه المسألة لا تحصل في كل المحافظات، فمثلاً في محافظة البقاع، يتم تنفيذ القرارات القضائية فوراً.

كذلك تُشير المصادر إلى أن عدداً كبيراً من المخالفات التي تستوجب محاضر ضبط تُدفع بالمحاكم، تُسطر كمخالفات أبسط، يكون دفعها من خلال الطابع الذي عادة ما يحصل في مركز الدرك الذي سُطر المحضر في نطاقه، بحال ترافق المحضر مع حجز آلية.

أنواع المحاضر
لشرح مسألة أنواع المخالفات ومحاضر الضبط التي تُسطّر، وفق قانون السير، فإن محاضر مخالفات السير تنقسم إلى نوعين، الأول هي المخالفات البسيطة التي يمكن أن تدفع الغرامات عنها بموجب الطابع الخاص، وهي المخالفات التي لا تستوجب الحجز أو الاحتجاز أو أي تدبير إداري آخر، كأن يُحرر محضر ضبط بسبب وقوف مخالف، ويترك الضبط على زجاج السيارة، والنوع الثاني هي المخالفات التي تستوجب الحجز. وهنا تُقسم طريقة استعادة "المحجوز" أيضاً إلى حالتين، الحالة الأولى: فور تسليم الطابع يعاد المستند المحجوز عليه، وهذه تسمى محاضر 418. أما الحالة الثانية، فهي تحدث بعد التقدم من محكمة السير بالمحافظات، ودفع الغرامة واستصدار قرار بفكّ الحجز وتسليمه إلى مركز القطعة التي نظمت المحضر. وهي المحاضر 402 للمخالفات الكبيرة أو مخالفات الفئة الأولى.

500 ألف "إضافية"
يؤكد المحامي علي عباس المعلومات التي تكشفها المصادر القضائية ويزيد عليها. إذ يكشف عبر "المدن" أن القوى الأمنية تتعمّد تسطير كل المخالفات بناء على محاضر الضبط 418 ليكون الدفع في مراكزها، حيث يُلزم المواطن بدفع مبلغ 500 ألف ليرة إضافية (؟) لفك حجز الآلية، ومن دون الحصول على أي إيصال بذلك. فلا ندري أين تذهب هذه الأموال ولمن تصل، بالإضافة إلى تكبيد المواطن قيمة ما يُعرف "بالأرضية"، أي مبلغ مالي مقطوع لصاحب المرآب الذي تتواجد فيه الآلية، متحدثاً عن مرآبين أساسيين، والذي عادة ما يكون 300 ألف ليرة عن كل يوم. ويضيف: "أيضاً من يدفع الغرامة لفك حجز آليته، لا يتسلم الآلية أحياناً لمدة شهر لإلزامه بدفع الآرضية التي تصل إلى 100 دولار شهرياً"!

ويكشف عباس في حديثه إلى "المدن" أنه إلى جانب كل هذه الأعباء، يتم تكبيد المواطن أيضاً مبلغاً مالياً بقيمة 50 دولاراً أميركياً لصاحب "الرافعة" التي نقلت الآلية، فآليات القوى الأمنية "معطلة" (!) ويتم الاستعانة بآليات خاصة لأصحاب المرائب التي يتم الحجز فيها أيضاً. كاشفاً أن هؤلاء يتقاضون مبلغ 50 دولاراً عن نقل كل آلية سواء كانت دراجة أو سيارة.