فيما كان وزير التربية يصدر قرارات يكف يد موظفين في وزارة التربية، يوم أمس الثلاثاء، بعد انكشاف قضايا الفساد في
ملف الطلاب العراقيين، كان قاضي التحقيق أسعد بيرم، يحقق مع الموقوفين.
وفي المعلومات، أنهى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي
التحقيقات في الملف وأحيل الجميع إلى القضاء. وبلغ عدد الموقوفين 13 شخصاً بين موظف ومندوب جامعة وسمسار. وحوّل الملف إلى قاضي التحقيق أسعد بيرم، الذي استجوب بعضهم منذ يومين. أما التهم الموجهة للموقوفين فهي الإثراء غير المشروع، وتزوير أختام رسمية واستعمال مزور واحتيال والتماس الرشاوى. ورغم تقديم العديد من وكلاء المتهمين طلبات إخلاء سبيل، لم يبت القضاء بأي ملف. وما زال الجميع موقوفين.
كف يد موظفين وتكليف آخرين
بالموازاة، صدر يوم أمس عن وزير التربية عباس الحلبي قرارات عدة في هذا الملف. القرار الأول ألغى مفاعيل قرار تحديد مهام السيدة سحر علي جعفر في أمانة سر المصادقات الجامعية، وكلف مكانها حسن حسين شرّي، وهو أستاذ تعليم ثانوي. وأصدر الحلبي قراراً ألغى بموجبه مهام عبد المولى محمد شهاب الدين في أمانة سر لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي. وتبعه قرار كلف بموجبه محمد علي عفيف عيتاني، وهو أستاذ تعليم ثانوي بمهام أمانة سر قسم الكولوكيوم ولجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي. وصدر قرار آخر ألغى تكليف أمية عمر العلي لمساعدة الموظفين الإداريين في أمانة السر الآنفة الذكر وألحقها بمركز عملها الأساسي في متوسطة الخيارة في البقاع. وكلّف الحلبي أيضاً أستاذة التعليم الثانوي نايلة إدوار موراني المعروف مارون بمهام تنسيق أعمال لجان امتحانات الكولوكيوم وبنك الأسئلة.
إلى ذلك صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية بيان مفاده أن الحلبي أعطى توجيهاته للمكلفين يتسيير هذه الدوائر، لضرورة خدمة المواطنين والضيوف الأجانب بكل دقة ومسؤولية، وتسليم المعاملات لأصحابها ضمن الوقت المحدد وفي أسرع وقت ممكن، مما يقفل الباب بصورة نهائية على السمسرات والرشى التي تنتج عن الفساد الأخلاقي والإداري، ويتحمل اصحابها تبعات الملاحقة أمام القضاء المختص وتنفيذ العقوبات التي يفرضها.
تساؤلات حول التكليف
هذه "النفضة" التي قام بها الحلبي في وزارته عقب انكشاف ملف الطلاب العراقيين، الذي تابعته "المدن" منذ أكثر من سنتين، رافقها همس في الوزارة عن الخطوات المقبلة، والجدوى من التكليف.
في التفاصيل، منذ نحو شهرين ضجت الوزارة بقضايا فساد ورشى. وقد اقتصر الأمر حينها على كف تكليف موظفين وإعادتهم إلى المدارس والثانويات من لجنة المعادلات ما قبل الجامعية. وحينها جرى تحقيق شكلي في وزارة التربية، قامت به ص. خ. رغم أن وظيفتها لا تخولها القيام بهذا الأمر. ولم يفتح ملف الفساد على مصراعيه إلا عندما تسلم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي القضية، منذ نحو أسبوعين، وأجرى تحرياته وصولاً إلى التوقيفات الكثيرة التي حصلت.
ووفق المصادر، فإن تكليف الموظفين الذي قام به الحلبي يوم أمس يفتح علامات استفهام عدة. فمن فضح ملف الفساد وكل التجاوزات الحاصلة في لجنة المصادقات كانت الموظفة م. ف. وباتت الأخيرة بحكم المبعدة.
وتشرح المصادر أنه سبق وأخذت سحر جعفر إجازة سنوية في أمانة سر المصادقات الجامعية وحلت ف. مكانها لتسيير شؤون الطلاب. وأبلغت ف. المعنيين أن كل الطاقم في هذا المكتب بحاجة لتغيير. وبدأت تخرج إلى العلن قضايا الفساد والتحقيقات مع الموظفين. وعندما توقفت سحر جعفر عن الحضور إلى عملها رغم انتهاء إجازتها كانت ف. تزاول العمل مكانها.
ملابسات تكليف شرّي
بعد توقيف فرع المعلومات الموظفين ومن ضمنهم جعفر، قرر وزير التربية تكليف شرّي بمهام أمين سر المصادقات، بعدما زكّته لهذا المنصب المديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري. وحصلت خلافات في الوزارة. ثم أتى النائب أكرم شهيب ونصح الحلبي بالتريث بإجراء إعفاءات وتكليف أشخاص جدد، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات في الملف، وقول القضاء كلمته.
وتضيف المصادر أنه كان يفترض أن تستمر ف. بمهامها مكان جعفر، لكن تم تكليف شرّي بنهاية المطاف. وتشرح المصادر أن ف. كانت طلبت إجازة لزيارة أخيها المريض في فرنسا منذ مدة بعيدة، ولم توافق الوزارة عليها نظراً لعدم وجود موظفين. لكن بعد توقيف جعفر تبلغت ف. فجأة بأنه يمكنها أخذ إجازة للسفر إلى فرنسا. وهذا ما حصل. وكانت هذه فرصة الحلبي لتكليف شرّي لتسيير المرفق العام، كما طلبت هنادي بري.
ووفق المصادر، شرّي هو في الأساس في ملاك التعليم الثانوي، لكنه مكلف كرئيس دائرة القضايا في التعليم المهني والتقني، وكلف يوم أمس في أمانة سر المصادقات الجامعية. ومعين في لجان المناهج أي أنه بات يستلم مهام كثيرة يصعب على أي موظف القيام بها جميعاً.
وتوعز المصادر السبب إلى وقوف شري إلى جانب بري في الإشكاليات الإدارية والقانونية التي حصلت في مديرية التعليم المهني مؤخراً. وتشرح المصادر أن خلافات كبيرة حصلت بين بري ورئيس دائرة التأهيل المهني هارون فرحات، على خلفية رفض الأخير توقيع إفادات بالتدريب المهني لمعاهد وهمية. فقد تبين له أن أصحاب معاهد مقفلة قدموا مئات الطلبات لطلاب للحصول على إفادات بإنهائهم التدريب المهني ورفض التوقيع. وحصلت خلافات مع بري وصلت إلى حد إلغاء بصمة التعريف الخاصة به. أي بمعنى آخر منع من الحضور إلى الوظيفة. ومنذ نحو شهرين ألف شرّي، بصفته مكلف كرئيس دائرة القضايا في التعليم المهني والتقني، لجنة لخلع مكتب فرحات. وجرى الخلع من دون موافقة النيابية العامة ولا حضور الضابطة العدلية. وبعد هذه الواقعة تم تعيين شرّي في لجان الربط، بين المركز التربوي للإنماء والبحوث ومديرية التعليم المهني، التي شكلت لوضع المناهج الجديدة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها