وتابع المصدر أن لا علم للوزارة بهذه الأرقام، خصوصاً أن عدد الطلاب اللبنانيين في إيران لا يتخطى السبعمئة طالب. ودعا النائب عراجي لمراجعة وزارة التربية للتحقق من عدد الطلاب.
وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة كورونا قال عراجي أن الأهم في الحد من انتشار هذا الوباء هو ما يقوم به المواطنون، داعياً إلى أخذ الأمور بجدية والتزام البيوت والاقلاع عن بعض العادات. ورغم أنه كطبيب يعتبر أن هذا الفيروس غير خطير، لأنه لا يهدد حياة الناس إلا الكبار في السن منهم، والذين يعانون من أمراض مزمنة. إلا أن ارتفاع عدد الإصابات قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة، لأن هناك نسبة نحو 6 بالمئة من المصابين عالمياً يحتاجون إلى الدخول لغرف العناية الفائقة والتنفس الاصطناعي. وهذا يستدعي التنبه من المواطنين لعدم انتشار العدوى.
مستشفيات المناطق
ولفت عراجي إلى أنه على الحكومة التحرك لتجهيز المستشفيات في المناطق، خصوصاً بعدما حصلت على موافقة البنك الدولي لصرف القرض لوزارة الصحة. والمبلغ الذي تم الموافقة عليه كاف لتجهيز نحو 9 مستشفيات في المناطق لرفع القدرة الاستيعابية. فإلى حد الساعة يوجد نحو 300 سريري في مستشفى رفيق الحريري فحسب. ولفت إلى أن الأمور لم تخرج عن السيطرة، وأنهم وضعوا خططاً في حال استنفدت المستشفيات الحكومية قدرتها الاستيعابية، وذلك عبر الاستعانة بالمستشفيات الخاصة، التي بدأت بتجهيز طوابق مخصصة لمرضى كورونا.
أما مصادر وزارة الصحة، فلفتت إلى أن هناك أزمة فعلية في لبنان. وقد ينتشر الفيروس ليصبح وباء. وعلى المسؤولين التعاطي بشكل منطقي من دون تسيس الأمور. وأكدت أن الوزارة تتواصل مع جميع المسافرين، وتتثبت منهم ومن الذين يختلطون معهم. ويجرون أكثر من ألفي اتصال يومياً بجميع القادمين من دول "مشبوهة" بالوباء لمنع تفشيه.
تحت السيطرة
وعما إذا كان الوضع خرج عن السيطرة، أكدت المصادر أن لجنة رصد الأوبئة والطب الوقائي تعتبر أن فقدان السيطرة وتفشي الوباء يتحقق عندما يصبح في لبنان حالات إصابة مجهولة المصدر ومتكررة. لكن إلى حد الساعة، جميع المصابين معروفي مصدر العدوى. فلا يوجد إلى حد الساعة إصابة محلية من مصدر مجهول. والوزارة تثبتت من جميع الحالات وكيفية انتقال العدوى إليها. وبالتالي، ما زلنا نسيطر على الوضع.
وأوضحت المصادر، أن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من السيطرة على الفيروس، عبر الإجراءات العسكرية الصارمة. لكن لبنان ما زال مسيطراً على الوضع في الإجراءات الحالية. وفي حال تطورت الأمور، قد تلجأ الوزارة للطلب من الحكومة إعلان حالة طوارئ قصوى، لإقفال الحدود بشكل كامل. وتأمين بقاء اللبنانيين في الخارج. وفي حال أقفلت الحدود ستكون فترة الحجر المنزلي لجميع اللبنانيين نحو عشرين يوماً للتخلص من الوباء.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها