برامج الأمم المتحدة "تفضّل" التمديد للمجالس البلدية

لا يقتصر عمل المنظمات الدولية على تمويل المشاريع الحكومية أو المؤسسات الرسمية المنبثقة عنها، بل تسعى هذه المنظمات إلى الوصول إلى المجتمعات المحلية مباشرة من خلال تمويل مشاريع محلية أو تنفيذها. لكن العمل على المستوى المحلي يفوق العمل على المستوى الوطني صعوبة في معظم الأحيان. ذلك أن العمل على المستوى المحلي يركن إلى علاقة مباشرة بين الأفراد والمجموعات مع المنظمة الدولية، ما يخلق تحدياً أمام هذه المنظمات لإثبات جدارتها في تحصيل ثقة المجتمع المحلي. "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)" و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)" هما مثالان عن البرامج التي تعتمد في جزء كبير وأساسي من عملها على التعاون مع البلديات، بوصفها الجهة الإدارية المحلية للبلدات والقرى والمدن والممثلة لسكانها. وفي ظل الأحاديث السائدة عن احتمال تأجيل الإنتخابات البلدية أو إلغائها، وما يليها من تمديد للمجالس أو الفراغ، يبدو طبيعياً تأثر عمل هذه البرامج. فكيف تهيئ هذه البرامج نفسها للتعاطي مع الإحتمالات المطروحة المختلفة؟

يعمل "Un-Habitat" في مجال التنظيم المدني، فيقدم الدعم التقني للمؤسسات الرسمية على المستويين المركزي والمحلي (البلديات). لكن بدايات عمله في لبنان انطلقت في أواخر العام 2006 بعد الحرب مع إسرائيل، فتركز عمله "على إعادة إعمار الجنوب كخطوة أولى لعملنا"، على ما يقول مدير مكتب لبنان طارق عسيران لـ"المدن"، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقوم بواجبات البلدية، بل يساعدها على تأديتها. تدريجياً، توسع عمل البرنامج ليشمل تنفيذ مشاريع خدماتية وتنموية كتوسيع وإصلاح الطرق، ترميم المباني وإنشاء وإصلاح البنى التحتية. كما ركز البرنامج لاحقاً على تدريب البلديات، من خلال الإتحادات البلدية، على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الشاملة وأهميتهما، وهو أمر تفتقر اليه معظم البلديات في لبنان، على ما يؤكد عسيران.

من جهة ثانية، يعمل "UNDP"، خصوصاً في مجال "الفقر والتنمية الاجتماعية"، على تطبيق مبادرات تنمية محلية بشكل مباشر أو من خلال تكوين شراكات على المستوى المحلي بالتعاون مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني. من هنا، "تساعد البلدية البرنامج على تحديد أولويات وحاجات ومشاكل المنطقة من خلال تأليف لجنة محلية تساهم في وضع خطة عمل تقوم من خلالها ببلورة مشاريع إنمائية"، كما يقول اختصاصي "برنامج الفقر والتنمية الاجتماعية"، راغد عاصي.

يُجمع عسيران وعاصي على نقص الموارد البشرية والمالية في البلديات. وعلى الرّغم من ذلك، يفضّل القائمون على هذه البرامج التمديد للمجالس البلدية على انتخاب مجالس جديدة. ويعود تفضيل هذا الخيار، على الرّغم من "انتهاكه الديموقراطية في صميمها"، كما يقول عسيران، إلى ما يضمنه من استمرارية العمل والمشاريع مقارنة بالخيارات الأخرى. فإذا نُظِّمت انتخابات بلدية في وقتها المحدد، يتوقّع عسيران "حصول فجوة في العمل لمدة 6 أشهر بانتظار انتخاب مجالس جديدة وتفعيلها". ويبني عسيران حديثه على تجربة سابقة له في العمل مع المجالس البلدية المنتخبة في العام 2010، متحدّثاً عن كسل البلديات في أشهر ولايتها الأخيرة واهتمام أعضائها بالسياسة والإنتخابات المقبلة. ومن ناحية ثانية، قد تفضّل هذه البرامج التمديد للمجالس الحالية لانسجام طاقمها معها، إذ إن "اللي منعرفوا أحسن من اللي ما منعرفوا"، كما يقول عسيران.

أمّا الفراغ، وهو ما لا يتوقّعه العاملون في هذه البرامج ولم يأخذوه في الحسبان حتى اليوم، فهل سيؤدي إلى تعطيل عمل هذه البرامج وإغلاق مكاتبها؟ بالنسبة لعسيران، توقف العمل غير وارد إذ إن الاستمرارية هي عنصر أساسي لضمان جدوى وفاعلية المشاريع. لكن "في غياب المجالس البلدية ستزداد المسؤوليات المترتبة على عاتقنا، لأنّ البلديات هي اللاعب الأساسي في مجال عملنا". ويبدو أن مشكلة "UNDP" أكبر من مشكلة "UN-Habitat" في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية، إذ يعمل "UNDP" بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية لذلك "لا يمكننا مساعدة المجتمع المحلي من دون المرور بالممثل المنتخب من قبل هذا المجتمع والمسؤول المحلي عن التنمية المحلية، أي البلدية"، يقول عاصي.