"اتحاد المقعدين" يسعى إلى "انتخابات صديقة"

سجّل "إتحاد المقعدين اللبانيين" مرّة أخرى نقطة رائدة في العمل المدني. فعمل الإتحاد اليوم لا يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون 220\2000 بل يتعدى ذلك إلى "الرصد" للتحقق من صدق الجهات المعنية. ولا يغفل الإتحاد عن أهمية إعداد رأي عام وشريحة مثقّفة من الأشخاص ذوي الإحتياجات العارفين لحقوقهم، من أجل ذلك أتاح الإتحاد لهؤلاء فرصة التقدم بالشكاوى، وتدريبهم من خلال ورشات عمل وتسهيل عملية رفع الشكاوى القضائية من أجل تحصيل حقوقهم كأفراد وجماعات.

وقد نظّم الإتحاد، الخميس، مؤتمراً بعنوان "يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية" في فندق كراون بلازا-الحمرا تطرق فيه إلى الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، خصوصاً المشاركة في الإنتخابات البلدية والنيابية وأطلق مشروعه الجديد الممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات" تحت عنوان "التعبئة والمناصرة المدنية للإصلاح الإنتخابي".


الانتخابات الصديقة
يطالب الإتحاد منذ العام 1981 بتجهيز مراكز الإقتراع لتسهيل ممارسة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة لحقّهم بالتمثيل والمحاسبة. لكن طوال هذه السنوات لم تحصل تحسينات تذكر على صعيد الممارسة. لكن في عهد وزير الداخلية السابق زياد بارود، الذي شارك في المؤتمر، حصلت تطورات مهمّة في هذا الشأن على الصعيد القانوني.

وقد أكد بارود أن المادة 92 من قانون الإنتخاب 25\2008 تنص على التالي: "تأخذ الوزارة (وزارة الداخلية والبلديات) بالإعتبار حاجات الأشخاص المعوّقين عند تنظيم العمليات الإنتخابية وتسهّل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقّهم بالإقتراع من دون عقبات. تضع الوزارة طرائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين".

وبالتالي فإن حرص الوزارة والبلديات على تجهيز أماكن الإقتراع ما هو إلا تطبيق للقانون وواجب عليهم. ويضيف بارود أنه أصدر تعميماً في كانون الثاني من العام 2009 للقائمقامين والمحافظين يطلب منهم فيه "تأمين وصول ذوي الإحتياجات الخاصة وتسهيل عملية اقتراعهم والطلب من البلديات واتحادات البلديات كافة المباشرة بتنفيذ المشاريع المدرجة في مشروع (حينها) المرسوم 2214 الذي حدد كيفية مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة في الإنتخابات النيابية والبلدية".

وبعدها أبدت بلديات جبيل، الغبيري، صيدا، بعقلين والجديدة تجاوبها مع الإتحاد وتعاونت معه متعهّدةً بتأمين هذه التجهيزات "التي أصبح بعضها مُنفّذاً"، كما قال المسؤول الإعلامي في الإتحاد عماد الدين رائف لـ"المدن". من هنا، فإن البلديات التي لم ولن تحقق المبادرات ستكون مخالفة للقانون ومقصّرة في واجباتها، خصوصاً أن أي تقصير سيؤدي إلى حرمان 15% من اللبنانيين من حقهم بالإنتخاب. من أجل ذلك تقول رئيسة الإتحاد سيلفانا اللقيس: "لن نقبل بأي شكل أن يقال لنا غداً إن الوقت ضيّق ولا نستطيع تجهيز أماكن الإنتخابات. مرّت سبع سنوات على صدور المرسوم الواضح في هذه النّقطة. وفي كل الأحوال، إن لم تجهّزوا، بدلوا الأماكن المعتمدة".

وبالنسبة للمديرة التنفيذية لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات" يارا نصّار فإن "للبلدية دوراً كبيراً في تحقيق التّقدّم في قضيّة الدّمج. فهي المُخَوَّلة قانوناً والقادرة عملياً على مسح وتحديد الأماكن العامة التي تحتاج إلى تأهيل وتأهيلها وتحويل هذه القضية إلى قضيّة وطنية على الرّغم من التحديات المالية والإدارية التي تواجهها".


تقرير حملة حقّي
يهدف مشروع "التعبئة والمناصرة المدنية للإصلاح الإنتخابي" إلى تغيير الإطار القانوني للإنتخابات، تحسين تطبيق وممارسة هذا القانون وتغيير سلوك الناخبين أنفسهم وتعزيز مشاركتهم في عملية الإصلاح الإنتخابي. ولتحقيق هذه الأهداف اتبع الاتحاد طرائق عدّيدة شملت تشكيل فريق استشاري من باحثين وخبراء وتنظيم ورشات عمل مع أشخاص معوقين بالإضافة إلى إعداد ونشر دليل الإنتخابات حول المعايير الدامجة لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإحتياجات وغيرها من الأمور.

ولا يخلو عمل الإتحاد، خصوصاً في مشروعه الحالي حول الحقوق السياسية، من متابعة ورصد لعمل الجهات المعنية لتحقيق توصياته. من أجل ذلك، عمد الإتحاد إلى رصد المدارس الرسمية (حيث تجرى الإنتخابات عادة) الموجودة في بيروت للتحقق من مدى تجهيزها لاستقبال الأشخاص ذوي الإحتياجات أثناء الإنتخابات، خصوصاً بعد إعلان وزارة التربية عن تهيئة المدراس الرسمية لاستقبال هؤلاء الأشخاص ليتبين للإتحاد أن "لا جديد" في تجهيز هذه المدارس بل إن "حالها اسوأ من قبل"، على ما قالت مديرة البرامج في الاتحاد حنين شمالي.


مرصد حقوق الأشخاص المعوّقين
يصدر مرصد حقوق المعوقين التابع للإتحاد تقريراً سنوياً حول واقع الأشخاص المعوقين في مختلف الجوانب الحياتية والحقوقية، بناءاً على ما وصله من شكاويهم. وبالنسبة للتقرير هذه السنة، فإن أعلى نسبة من الشكاوى كانت مرتبطة بالحق في العمل (28.3%) والخدمات الصحية (26.3%). وقد ربط رائف هذا الواقع بـ"ضيق مروحة تعريف الإعاقة في القانون 220\2000 واقتصار تعريف الإعاقة على تعريف قديم ما يؤدي إلى حرمان بعض هؤلاء الأشخاص من البطاقة الصحية التي يحصلون عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية".

كما ان معظم مقدمي الشكاوى يعانون من البطالة (84.9%) كما أن وضعهم التعليمي والعائلي ليس أفضل، إذ إن 86.8% منهم غير متعلمين/ات و88.2% أعزب/اء، بينما كان توزع الشكاوى متساوياً بين الجنسين. واللافت أن معظم مقدمي هذه الشكاوى هم "من ضمن الفئة العمرية المنتجة"، كما أورد رائف في عرضه، إذ إن 41.4% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.


التقاضي الاستراتيجي
تدعم "المفكرة القانونية" الإتحاد قانونياً من خلال تأمين الإستشارات اللازمة ووضع خطّة عمل حقوقية من أجل تحقيق الأهداف. من هنا، عرضت المحامية في "المفكرة القانونية" غيدا فرنجية نبذة عن التقاضي الاستراتيجي وعلاقته بالرصد. أما سبب اللجوء إلى القضاء في هذه القضايا فيعود، كما تقول فرنجية، إلى "صعوبة معالجة هذه المشاكل على المستوى الفردي، فمن الأفضل معالجتها على المستوى الجماعي وخصوصاً في ظل غياب الإرادة السياسية لتطبيق القانون 220\2000".

من أجل ذلك تقدمت "المفكرة القانونية" بالتعاون مع الإتحاد بـ4 دعاوى قضائية على ضوء الشكاوى التي ظهرت في التقرير. "وثلاثة من هذه الدعاوى تتعلق بالحق في العمل والدعوى الرابعة تتعلق بالحق ببيئة مؤهلة وهي لمطالبة وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة تحديداً بتأهيل قصر العدل"، كما شرحت فرنجية.