الحجار يرفض طلب عون استجواب سلامة وتوجه للاستعانة بخبراء

كما كان مُتوقعًا، بُلّغت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون قرار منعها من استجواب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة الذي جرى توقيفه داخل قصر عدل بيروت يوم الثلاثاء 3 أيلول الجاري بعد استجوابه لدى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار. والأخير رفض الموافقة على طلبها بالتحقيق مع سلامة في ملف "أوبتيموم"، بعد أن حددت جلسة لاستجوابه يوم غد الثلاثاء 11 أيلول.

رفض طلب عون
وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن القاضي الحجار رفض طلب عون لأنه سبق وأن اتخذ إجراءات بحقها في الفترة الماضية، حين منعها من متابعة الملفات المصرفية، وطلب منها تسليمه جميع الملفات ليتابعها بنفسه، وبالتالي لا يمكن الموافقة على طلبها".
وبعد توقيف سلامة، رحّبت عون بقرار الحجار، وحضرت إلى قصر عدل بيروت، طالبةً منه تسليمها سلامة لاستجوابه، عارضةً على الحجار إمكانية توجهها بنفسها إلى زنزانة سلامة في مقر قوى الأمن الداخلي بهدف استجوابه، في حال تعذر سوقه إلى قصر عدل بعبدا بسبب الظروف الأمنية.

وقد اثار منع عون من استجواب سلامة غضبها بشكل كبير، خصوصًا بعد أن وصفت صباح اليوم على منصة "اكس" قرار منع القاضية هيلانا اسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، من حضور جلسة استجواب سلامة بأنها "تفاصيل معيبة صادمة"، قائلةً "منع القاضية هيلانة اسكندر من حضور الجلسة، كممثلة لمصالح الدولة، ومدعية باسمها، إجراء ليس فقط غير قانوني، بل لا أخلاقي يضع تساؤلات...".

رفض رفع الحصانة
في السياق نفسه، علمت "المدن" أن نقابة المحامين اجتمعت وقررت عدم رفع الحصانة عن المحاميين، مروان عيسى الخوري، وميشال تويني، ليتسنى لقاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي الاستماع إلى إفادتهما، خصوصًا بعد ورود أسمائهما خلال جلسة استجواب سلامة الأخيرة. وحسب المعلومات فإن النقابة طلبت الاطلاع على تفاصيل الملف كي توافق على رفع الحصانة عنهما، وهي بانتظار وصول الملف كاملًا من النيابة العامة المالية لتتمكن من تحديد قرارها خلال اجتماع أعضاء النقابة يوم غد.
مصادر قضائية علقّت لـ"المدن" أن الملف لم يُحوّل بشكل كامل بسبب سرية التحقيقات، وتوقعت المصادر أن تُعالج هذه الازمة قبل يوم الخميس المقبل، تاريخ الجلسة الثانية لاستجواب سلامة".

استجواب سلامة
وكان قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي قد استجوب سلامة يوم أمس لمدة ثلاث ساعات متواصلة، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وحسب معلومات "المدن" فإن القاضي حلاوي أعطى سلامة الوقت الكافي خلال جلسة استجوابه لشرح آلية العمل في حساب الاستشارات. كما أن تفاصيل الاستجواب تمحورت حول هذا الملف تحديدًا، حيث طُلب منه تبرير خروج الأموال من المصرف وأسباب وصولها إلى حسابات مصرفية للمحامين. وأكدت مصادر قضائية لـ"المدن" أن أسباب توقيف سلامة محصورة فقط بالملف الذي كان بين أيدي القاضي الحجار، ولا علاقة لملف أوبتيموم نهائيًا، وحسب معلومات "المدن" فإن القاضي الحجار بدأ بملف أوبتيموم لكنه لم يستدعِ سلامة لاستجوابه بهذا الخصوص.

على أي حال، فإن الجلسة الثانية لاستجواب سلامة التي حددت يوم الخميس المقبل قد تكون جلسة استجوابه الأخيرة، إلا أن مصادر قضائية رجحت لـ"المدن" إمكانية استجواب سلامة خلال عدة جلسات أخرى، قبل ختم التحقيقات وتحويلها للنيابة العامة المالية لإبداء المطالعة بالأساس، ومن المتوقع أن يستعين القاضي حلاوي بمجموعة من الخبراء في الحسابات المصرفية بهدف التدقيق في بعض المستندات المتعلقة بحسابات سلامة المصرفية.