"القيادة العامة" لـ"المدن": لم نسلّم موقع الناعمة للجيش اللبناني

نفى عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية- القيادة العامة، حمزة بشتاوي، في حديث لـ"المدن" ما تردد عن تسليم موقع الناعمة إلى الجيش اللبناني، بعد وساطة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وتدخل من مخابرات الجيش اللبناني. لكنه أكد في الوقت نفسه تسليم أحد الطرق الفرعية في المنطقة بعد تمنٍ من مخابرات الجيش اللبناني وبلديات المنطقة.

أضاف إن موافقة القيادة العامة جاءت "تسهيلاً لحركة الأهالي، وفي سياق العلاقات الحسنة التي تربطنا بهم". وأشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بنشر فرقه المتخصصة على الطريق، تحسباً من وجود مخلفات حربية نتيجة الأحداث التي شهدها لبنان.

وشدد بشتاوي على أن الجبهة تعتبر أن "وجودها ضروري، خصوصاً في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، وغير معروف حتى الآن كيف تتطور سياقات المواجهة مع الاحتلال".

هذا النفي جاء بعد إعلان من لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني أنه "ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة اللبنانية عبر لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بالتعاون مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني ومدير عام الامن العام اللبناني تم استكمال المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بتنفيذ اتفاق سحب السلاح خارج المخيمات وتم تنفيذ اخلاء منطقة الناعمة من أي تواجد عسكري، كما اخلاء عدد من العقارات في منطقة الدامور التي كانت تشغلها احدى الفصائل الفلسطينية".

المواقع الأخرى
وإضافة إلى موقع الناعمة، هناك موقعان آخران في البقاع هما السلطان يعقوب وقوسايا، وشهد الموقع الأخير تفجيراً، في أيار من العام الماضي، أدى إلى مقتل خمسة عناصر من القيادة العامة، قالت إنهم تعرضوا لغارة إسرائيلية، بينما نفت (إسرائيل) مسؤوليتها عن التفجير.

وسرت أنباء حينها عن أن الأسلحة التي انفجرت قد جُمعت من مخيمي البداوي ونهر البارد في الشمال، وهو ما عزّز الحديث عن اتفاق بين القيادة العامة والجيش اللبناني على تسليم بعض المواقع خارج المخيمات، وفق الاستراتيجية التي أعلنت عنها لجنة الحوار (2022-2024).

ويُعتبر موقع الناعمة الأكثر حساسية، لقربه من المطار، والطريق الساحلي، مما يمنحه أبعاداً داخلية وخارجية، يصعّب من التوصل إلى اتفاق بشأنه. وقد تعرض الموقع لغارات وهجمات إسرائيلية عديدة، أشهرها الإنزال الذي حدث نهاية عام 1988، وأدّى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين، واستشهاد مجموعة فلسطينية مدافعة.

وما يشير إلى أهمية دور السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والتشعبات المتداخلة حول هذه القضية، ما أورده في مذكراته صلاح صلاح، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع السلطات اللبنانية حول هذا السلاح بعد اتفاق الطائف، فقال إنه بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للجيش اللبناني عام 1991، وجهت القيادة السورية لوماً للفلسطينيين على سرعة استجابتهم لتسليم السلاح. لذا، يستبعد المراقبون التوصل إلى اتفاق حول السلاح الفلسطيني في المدى المنظور، بغياب أي تسوية شاملة، بعدما صار جزءاً من الكباش المحلي والإقليمي.