مواقف اليسار من الحرب: صد العدوان بالسلاح أم بالمفاوضات؟

تختلف مواقف ورؤى اليساريين أو الشيوعيين السابقين والحاليين من الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، سواء لناحية أسبابها أو لناحية السبل الكفيلة بحماية البلد منها. فالبعض في لبنان يعتبر أن حزب الله جرّ البلد إلى حرب من دون استشارة اللبنانيين، وأعطى إسرائيل الذرائع؛ والبعض الآخر يعتبر أن إسرائيل ليست بحاجة لذريعة لشن عدوانها على لبنان، نظراً للأطماع التاريخية بتأسيس دولة من النهر إلى البحر. 

استطلعت "المدن" رأي مسؤول العلاقات السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني حسن خليل، وأحد مؤسسي تيار التغيير بالجنوب خليل ريحان (من مؤسسي اليسار الديمقراطي، وقيادي سابق في الحزب الشيوعي) ورئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني (منظمة العمل الشيوعي سابقاً) زكي طه، لمعرفة موقف هذه القوى اليسارية من الحرب، ونظرة المكونات اللبنانية إليها. وتوقفت عند رؤية هذه القوى اليسارية للسبل الممكنة لحماية البلد وصد العدوان الحالي. وما هي الأولويات في هذه اللحظة التاريخية.

حزب الله أعطى إسرائيل الذريعة؟
يعتبر خليل ريحان أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة دينياً لها أطماع ومشاريع توسعيّة. والأطماع الإسرائيلية موجودة بلا شك، والدليل قتل رئيس الوزراء الأسبق اسحاق رابين لإفشال قيام الدولة الفلسطينية التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية العمالية والأمم المتحدة. أعتقد أن الأطماع قائمة ويعملون عليها بكل قوتهم. وأضيف أن الحكومة الحالية باركت هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول لعلمها أن حماس رافضة لحل الدولتين. من هنا أعتقد أنه كان على حزب الله عدم إعطاء أي ذريعة لهذه الحكومة لتنفيذ أطماعها التوسيعية في لبنان، وكل الأعمال التي اتسمت بها النازية، ولعدم ارتكاب المجازر والدمار في غزة وحالياً في لبنان. من هذه الزاوية ننظر إلى الواقع والتطورات الحالية. بالتالي أعتقد أن موقفنا كلبنانيين كان أقوى لو أن إسرائيل هي التي اعتدت علينا من دون أي ذريعة". 

في المقابل يرى حسن خليل إن "الصراع مع الكيان الصهيوني بدأ منذ نشأته في فلسطين كموقع متقدم للإمبريالية الغربية والمشروع الاستعماري الغربي. وتاريخياً العدو هو الذي يعتدي على لبنان ولا ينتظر أي ذريعة من هنا أو هناك. فمن اعتدى على حولا وارتكب مجزرة العام 1948 ومن اعتدى على كفرشوبا والقرى الأمامية، ليس بحاجة لذريعة. وهذا ما دفع أهل الجنوب والقوى الوطنية وتحديدا اليسار والحزب الشيوعي إلى حمل السلاح منذ منتصف القرن الماضي، نتيجة غياب القرار الرسمي اللبناني، أي السلطة، بالمواجهة. ففي الاجتياح الأول العام 1978 لم يكن هناك ذريعة للعدو إلا تنفيذ مشروعه التوسعي والاستيطاني. وكان للقوى الوطنية واليسارية وأبناء القرى الدور الأساسي في المواجهة وتحمل الأعباء. وفي اجتياح العام 1982 وفي عدوان العام 2006 وما سبقها من اعتداءات، وصولاً إلى اختراق السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، لم ينتظر العدو أي ذريعة لشن العدوان، لأنه بتكوينه وتركيبته كيان استيطاني وتوسعي وحدوده مفتوحة. ونحن لن نعترف بأي حدود لأنه مستوطن ومستعمر ومحتل لأراضي فلسطين".

بدوره يعتبر زكي طه أن "حزب الله لم يكتف بجر البلد إلى الحرب، بل دخل في معركة مساندة كتغطية لقرار إيران والمحور بعدم الدخول بالحرب. وهذا نتيجة خضوع القيادة الإيرانية للتهديدات الأميركية. لكن المشكلة أن أهداف معركة المساندة لغزة لم تحقق المساندة، لأن معركة حزب الله لم تغير بمسارات الحرب الإسرائيلية على غزة ولاحقاً على الضفة الغربية. والحزب عاد وأضاف على أهداف الحرب هدف حماية لبنان وتحرير الجولان ولم يقتصر الأمر على مساندة غزة. وكل هذا من دون الأخذ برأي اللبنانيين، أو أخذ مصالح البلد بالاعتبار. لا بل صادر قرار البلد وقرر منفرداً من دون أي اعتبار للآخرين".

حرب الإسناد والمقاومة
ويضيف طه لست بوارد تبرئة اسرائيل من أطماعها أو عدوانيتها حيال لبنان، لكن حرب الاسناد أعطت ذريعة للإسرائيلي لا بل شكلت تغطية للحرب الإسرائيلية المتمادية على غزة. اعتقد أن حروب المساندة التي قررها محور إيران شكلت غطاء للحرب على غزة ولم تفدها. فدعم غزة والقضية الفلسطينية لا يكون بتعريض البلد للدمار والخراب، بل ببقاء البلد موحدا، لأن قيام الدولة يشكل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية. بينما التفريط بالبلد لا يخدم القضية الفلسطينية".

من ناحيته يرى ريحان أن "فتح حزب الله جبهة الإسناد والمعركة، ربما كان بناء على اعتقاد بأنه سيتم الدعم والمساندة من كل الجبهات، الأمر الذي لم يحصل. بالتالي كان موضوع الإسناد وبالاً على لبنان والجنوبيين، وعلى الاقتصاد وعلى كل المقومات الحياتية، التي وصلت حد إذلال النازحين في الطرقات، هذا فيما كان وضع البلد يرثى له اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً قبل بدء المعركة.
ويضيف "المقاومة لم يعد لها مبرر منذ تحرير الجنوب في العام 2000. فالمقاومة تنشأ نتيجة الاحتلال. صحيح أن البعض يصوب على بقاء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت الاحتلال، لكن من دون قيام الدولة بكل واجباتها ومقوماتها لحماية الوطن والحدود وإعادة عمل المؤسسات وتأمين الأمن الغذائي والاجتماعي والخدماتي، لا خيار لنا في لبنان. خيرنا الوحيد هو الدولة وأن تكون المرجعية".

المبادرات والقرارات الدولية
وحول المبادرات السياسية وإمكانية حماية لبنان من خلالها، يرى خليل أن "ثمة سردية لبنانية خاطئة بأن تطبيق القرار 1701 ينهي العدوان. لكن في الحقيقة العدو لم يحترم أي قرار دولي صدر عن الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم وحتى يومنا هذا. فلا وجود للشرعية الدولية عنده، ولا يهتم بأي قرار. ولديه إحساس أنه فوق المساءلة وأنه محمي ويستطيع القتل وارتكاب المجازر بالشعب الفلسطيني واللبناني وكل الشعوب العربية. ولا يوجد أي قرار دولي يلجمه. فالعدو محمي من الغرب الاستعماري وعلى رأسه أميركا. ومعركته لم تنتهِ مع لبنان لأنه لم يقبل هزيمة التحرير وانتصار العام 2006، بل يريد استرداد تفوقه العسكري الاستراتيجي والردعي والاقتصادي والتكنولوجي، كأنه سيد المنطقة. وأتت حربه على غزة في إطار استكمال بناء دولتهم المزعومة من النيل للفرات، وتكريس مشروع السيطرة على منابع ومصادر الطاقة وموارد الدول، ولبنان جزء من هذه الأهداف".

ووفق خليل "المعركة مع العدو لم تفتح اليوم. هي لم تقفل أصلاً معه. وهو لم يتوقف عن الاعتداء والقتل واحتلال الأراضي. وبالتالي لا يمكن حماية البلد وصد العدوان عنه إلا من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على مواجهته. البعض يقول إن هذه مهمة الجيش اللبناني. لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا يمنع عليه التسلح بأسلحة نوعية. طبعاً نحن لسنا ضد انتشار الجيش على كل الأراضي اللبنانية. فمن واجبه الدفاع عن لبنان. لكن يجب أن يكون الجيش قادراً وقوياً".

كيف نحمي لبنان؟
تقييم طه يختلف عن خليل. فالنسبة له إسرائيل مسؤولة عن دمار لبنان ومسؤولة عن الحرب. والولايات المتحدة الأميركية تغطي هذه الحرب. والوضع العربي متواطئ مع الحرب. ومثلهم الفرنسي والأوروبي والروسي والصيني. لكن يجب عم الاستسهال. علينا أن نسأل من ينقذ لبنان؟ فالتخلي عن الدور المطلوب منا لا ينقذ البلد. لذا المطلوب من القوى اللبنانية الموجودة في السلطة المبادرة للانتساب للبلد والمصلحة الوطنية الجامعة. المطلوب حماية البلد كي يبقى للجميع. الحرب الحالية ليست على حزب الله بل على كل لبنان. ومن سيهزم ليس حزب الله بل البلد. وبالنسبة لنا الموضوع اليوم ليس مقاومة وتصدي عسكري، بل هو حماية بقاء البلد. لذا نرى أن الأولوية هي لقيام الدولة من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وتكليف الجيش بحماية الحدود وعدم وضعه على الهامش وتركه لمصيره مثل النازحين".

بدوره يعتقد ريحان "ثمة محاولة يقوم بها رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي لتظهير موقف ما. والهدف منه محاولة وقف إطلاق النار. كان ذلك ممكناً تنفيذه عندما طرح من المجتمع الدولي، لكن إصرار حزب الله على ربطه بوقف النار في غزة، كما أعلن ذلك رئيس المجلس، فوت على لبنان فرصة تحميه مما حل بالجنوب. وحالياً هناك عقبات كثيرة من جانب لبنان ومن جانب إسرائيل. من ناحيتنا ثمة إصرار على ربط مصير وقف إطلاق النار في لبنان بغزة، في ظل رفض إسرائيلي. وهي ذريعة تأخذها لمواصلة عدوانها".

ما هي الأولويات؟
وحول الأولويات المطلوبة لبنانياً لصد العدوان وإنقاذ لبنان من الحرب المدمرة، تختلف المواقف جذرياً. فبالنسبة لريحان الأولوية هي لوقف إطلاق النار، واتاحة العودة للنازحين، وذلك بالتزامن مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وتطبيق القرار 1701 مدعوماً بإرسال قوة إضافية من الجيش ليتولى مع قوة اليونيفل حفظ أمن الحدود. لكن يمكن أن يسبق هذا الأمر بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة انقاذية كي تفاوض على وقف إطلاق النار وحصر القرار بيدها من دون أي طرف آخر. وهذا بمعزل عن المواقف الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة. فثمة حاجة مطلقة إلى قيام الدولة وإعادة حضورها بكل مؤسساتها من رئيس الجمهورية مروراً بالحكومة والبرلمان والقضاء والقوى الأمنية، وتوفير الخدمات وتأمين الأمن الغذائي والصحي وغيرها. لكن على الدولة حماية الوطن داخلياً وخارجياً. فالدوله هي المعنية بالمطلق وعبر قواها العسكرية والأمنية، في الحفاظ على الوطن وصون حدوده بوجه أي عدوان، وحفظ أمن المواطن في الداخل. ولا خيار آخر للبنانيين للحفاظ على بلدهم. فكل الخيارات السابقة التي اختبرناها كانت وبالاً على البلد، منذ اتفاق القاهرة وحق المقاومة الفلسطينية باستخدام الجنوب. منذ تلك اللحظة ضربت السيادة اللبنانية واستبيحت الأراضي اللبنانية. وها نحن اليوم كأننا نعيد تلك التجارب. حينها كانت القوى الفلسطينية، واليوم قوى لبنانية مدعومة من إيران".

بدوره يرى طه أن "الأولوية هي وقف الحرب كمدخل لانقاذ البلد وبقائه وطناً لأبنائه. وهي لن تتوقف قبل تولي المسؤولين اللبنانيين الرسميين مسؤولياتهم. هناك تخلٍ وخضوع من الحكومة اللبنانية، التي هي حكومة حزب الله، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يتماهيان مع قرار الحزب بالمضي في الحرب. وكل المحاولات لفصل لبنان عن غزة قُوبلت بالإمعان في التسليم بما يريده حزب الله من ارتباط ومساندة. فكل المطالبات الدولية بفصل المسارين كانت تلقى جواباً وحيداً هو أن الحزب مستمر بربط المسارين. ولغاية الساعة هناك هروب من تحمل المسؤولية من قبل رئيس الحكومة ورئيس المجلس، حتى أن الاعلان الصادر عنهما بتجديد الالتزام بتطبيق القرار 1701 والتفاوض بشأن تنفيذه، مرهون بوقف إطلاق النار الذي لا أحد يعلم  أين وكيف ومتى يمكن أن يتحقق". 

لذا يرى طه أنه "إذا قررت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني تولي مسؤولية أمن الحدود، سيكون الأمر بمثابة سحب كل الذرائع الإسرائيلية. فهذا من شأنه كفّ يد حزب الله، والقول للأميركيين وللمجتمع الدولي أن الحكومة اللبنانية استعادت السيادة والقرار. فاليوم لا سيادة للدولة. بالتالي المطلوب من اللبنانيين التلاقي لحماية البلد وعدم إحالة الأمر إلى الخارج. عليهم التلاقي لإنقاذه من الحرب العدوانية المدمرة. هل تنقذنا أميركا أو إيران؟ كل قوى السلطة تخلت عن مسؤوليتها. وهناك مشاريع فئوية وحسابات رخيصة: من ينتظر تدمير حزب الله ومن ينتظر انتصاره. ولا أحد يسأل عن مصير البلد. نحن نشهد حرباً إسرائيلية مدمرة وشعواء لا تبقي ولا تذر، فلمصلحة من هذا؟"

الصمود والمواجهة العسكرية
يختلف التقييم جذرياً عند خليل. ويقول: "قصدت من العرض التاريخي الذي تقدمت به آنفاً القول إن غياب الدولة جعل أبناء القرى الأمامية يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم، وقاموا ببناء الملاجئ وتوفير مقومات الحياة والصمود. وعندما نوفّر للقوى العسكرية الشرعية كل المقومات للتصدي للعدو يصبح من واجبات الجيش اللبناني القيام بهذا الأمر ويكون الشعب اللبناني داعماً له، ولا يكون بالمقدمة للدفاع عن النفس".

وبما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة للقيام بدورها يقول خليل: "منذ العام 1948 لدينا رؤساء جمهورية وحكومات. ماذا غيروا بالمعطيات؟ حالياً إذا كان لدينا رئيس ماذا يغير على الأرض؟ يوجد حالياً حكومة وتسطيع أن تقوم بالمفاوضات. لكن مشكلة البلد ليست في مْن يفاوض، وإنما على ماذا نفاوض. أمامنا كيان غاصب ومحتل لديه أطماع بأرضنا ومياهنا وأجواءنا. فهل يستطيع رئيس الجمهورية أن يمنعها؟ نحن لسنا ضد انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة. لكن هذا لن يغير بالوقائع على الأرض. نحن نرفض العودة إلى أفكار أن قوة لبنان بضعفه. فكل مسار لبنان منذ العام 1948 إلى اليوم أن لبنان عاجز وغير قادر. فهل هذه التركيبة حمت لبنان؟ على العكس لقد جعلت لبنان عرضة لكل أنواع التدخلات الخارجية. وطبيعة نظامنا السياسي الطائفي يستجلب التدخلات الخارجية للاستقواء من ناحية وللحماية من ناحية ثانية".

وأضاف خليل، "أريد أن أؤكد أننا مع انتخاب رئيس وتشكيل السلطة، لكن كل التركيبة التي تصدر عن نظام المحاصصة، غير قادرة على خوض المواجهة ولا التفاوض. ولدينا تجارب سابقة في هذا المجال. نحن مع انتظام الحياة الدستورية في البلد، لكن المشكلة في مكان آخر اليوم. يوجد حكومة تصريف أعمال. هل هي قادرة على تأمين فراش للنازحين، هل هكذا حكومات تواجه العدو؟ حكومة النهب والسرقات وحماية الفاسدين تواجه العدو؟ حكومة نهبت المال العام ووزعته على المحاسيب تواجه العدو؟ ثم أنه من نفاوض اليوم؟ هل نفاوض الأميركي الذي يقود المعركة الإسرائيلية لتثبيت مشروعه في المنطقة؟".
ويرى خليل أن "الأولوية الوحيدة اليوم هي للمواجهة ودعم صمود الشعب اللبناني. ووضع كل الإمكانيات في خدمة المواجهة لحماية الشعب اللبناني وحماية فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. وتأمين كل مستلزمات المواجهة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً وشعبياً. نحن في معركة مفتوحة ومدعوون للمواجهة واحتضان أهلنا النازحين وعدم إذلالهم لأنهم كرامة هذا البلد. وقرارنا كحزب أننا سنكون جزء من أي مواجهة برية في لبنان، مثلما فعلنا منذ العام 1937، وهذا معطوف على العمل لتأمين مستلزمات الصمود وبكرامة أيضاً".