"المدن" تكشف مشروعَ قرار دولي: نزع سلاح حزب الله

يبدو القرار 1701 قد أصبح غير كاف بالنسبة إلى المجتمع الدولي خصوصاً، وأن مسؤولين دوليين، وعلى رأسهم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، أصبحوا يتحدثون عن صيغة "1701 Plus"، أي إدخال إضافات وتعديلات جديدة على القرار. ولدى سؤال مسؤولين لبنانيين عن المقصود بهذه الإضافات على القرار، ينفون علمهم بذلك، ويؤكدون ثباتهم على القرار 1701.
لا تتوقف الاتصالات الدولية وآخرها اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار، وسط مواقف دولية تدعو إلى توفير الحماية لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. 

في هذا السياق، حصلت "المدن" على نسخة من مشروع قرار يتم العمل على إعداده بين عدد من الدول الفاعلة، على أن تتم دراسته بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تحضيراً للتصويت عليه وإقراره.
واللافت أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل يجمع بين جملة قرارات دولية، ومبادرات سياسية، فيشتمل على وقف النار، وترسيم الحدود، وإنهاء الصراع الحدودي، وضمان عمل القوات الدولية، ونزع سلاح حزب الله، وتطبيق القرارات 1559، 1680، و1701، بالإضافة إلى الدعوة لتغيير جذري بالسلطة وتركيبتها، من خلال إنجاز تسوية سياسية وإجراء انتخابات رئاسية أو انتخابات نيابية مبكرة، يتم بعدها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة من قوى سياسية جديدة أو من "التكنوقراط". 

وتنص مسودة القرار الخاضع لدراسة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على التذكير بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس حول لبنان، وخصوصاً القرارات 425 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006). وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان.
وجاء في مقدمة المسودة:
"يعرب المجلس عن قلقه العميق من مواصلة التصعيد في الأعمال العدائية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في الجانبين، وألحق أضراراً كبيرة بالبنى التحتية المدنية، وأدى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص. كما يشدد المجلس على الحاجة إلى إنهاء العنف، وإلى معالجة عاجلة للأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الحالية".
وفيما يلي النقاط التي ينصّ عليها القرار:

1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية، يستند -بشكل خاص- إلى وقف حزب الله فوراً أي هجمات على إسرائيل، مقابل وقف إسرائيل فوراً جميع العمليات العسكرية الهجومية ضد لبنان.

2- تأييد لخريطة الطريق الدولية المُقتَرَحة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في لبنان، بما في ذلك إعادة تكوين السلطة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مستقلة من الحياديين، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة خلال 60 يوماً، تراعي تداول السلطة وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة، وبما يحقق التزام لبنان بموجبات تنفيذ هذا القرار وسائر القرارات ذات الصلة. 

3- تأكيد الدعم القوي لاحترام الوضع على الخط الأزرق بشكل كامل وعدم حصول أي تجاوزات.  

4- تأكيد الدعم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن الحدود الدولية المعترف بها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية-اللبنانية بتاريخ 23 مارس/آذار 1949.

5- دعوة الأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر تسهيل العودة الآمنة والمتدرجة للنازحين، وتأكيد وضع المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقق، ويدعوها أيضاً إلى النظر في مساعدات إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة بناء وتنمية لبنان.

6- يشدد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها.

7- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف نار دائم، وإلى حل بعيد المدى على أساس المبادئ والعناصر التالية:

- الاحترام الصارم من قبل جميع الأطراف لسيادة وسلامة أراضي إسرائيل ولبنان.

- الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الطرفين.

- ترسيم الحدود الدولية للبنان، خصوصاً في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أوغير مؤكدة، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.

- وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة لأي كان، وخصوصاً حزب الله، سوى تلك العائدة إلى القوات المسلحة والأمنية اللبنانية وللقوات الدولية المفوضة من الأمم المتحدة والمنتشرة في المنطقة.

- التنفيذ الكامل للعناصر ذات الصلة باتفاق الطائف وللقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) والتي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، خصوصاً حزب الله، كي لا يكون هناك أي أسلحة أو سلطة لأي كان سوى للدولة اللبنانية. 

- نشر قوة دولية في لبنان تتماشى مع الفقرة الحادية عشرة أدناه.

- فرض حظر دولي على بيع أو توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان، إلا بموافقة حكومته ومجلس الامن. 

- إزالة القوات الأجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته ومجلس الأمن، لا سيما تشكيلات الحرس الثوري الايراني. 

-توفير ما تبقى بحوزة إسرائيل من خرائط الألغام الأرضية في لبنان.

8- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الهادفة إلى ضمان موافقة حكومة لبنان وحكومة إسرائيل من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى، كما أدرجت في الفقرة السابعة أعلاه.

9- يطلب من الأمين العام أن يطور بالتنسيق مع الأطراف الدوليين الرئيسيين ومع الأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما فيها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك التعاطي مع مزارع شبعا، وأن يقدم المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً.

10- يدعو جميع الأطراف إلى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن والتوقف عن اتخاذ أي إجراء يتناقض مع الفقرة الأولى (أعلاه) بما يؤدي إلى تقويض البحث عن حل بعيد المدى، والتأثير سلباً على دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان أو على العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بالتطورات في هذا الصدد.

11- يعرب عن نيته فور تأكد مجلس الأمن من أن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى، كما ورد في الفقرة السابعة أعلاه، ورهن موافقتهما على ذلك، أن يأذن -في قرار لاحق يتبناه بموجب الفصل السابع من الميثاق- بنشر قوة دولية مفوضة من الأمم المتحدة لدعم القوات المسلحة والحكومة اللبنانية في إقامة بيئة آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحل بعيد المدى.

12- يطلب من قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بمجرد وقف الأعمال العدائية، مراقبة تنفيذه وتقديم المساعدة اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وعودة آمنة ومتدرجة للنازحين.

13- يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم وصول أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى لبنان، من دون موافقتها وموافقة مجلس الأمن. ويطلب من اليونيفيل مساعدة حكومة لبنان في ذلك.

14- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار، وتقديم أي معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس تبني قرار آخر، تماشياً مع الفقرة الحادية عشرة من هذا القرار.
ويبقى مجلس الأمن متابعاً بفعالية لتطبيق هذه البنود والالتزام بها.