الادعاء على رياض سلامة: هل تصدر مذكرة توقيف بحقه؟

كما كان متوقعاً، لم يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، في الشكوى المقدمة ضده، فادعت عليه بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما ادّعت عون على شقيق الحاكم، رجا سلامة الموقوف منذ الأسبوع الماضي، وعلى آنّا كوزاكوفا وبعض الشركات، بجرم التدخل في جرم رياض سلامة، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. كما وضعت القاضية عون إشارة منع تصرّف على كل الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامة وذلك "حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها"، حسب نص القرار الصادر عنها في الشكوى المقدمة من "الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة".

المجلس المركزي للمصرف
وبالتزامن مع هذه القرارات، تقدّمت الدائرة القانونية لمجموعتي "روّاد العدالة" و"متّحدّون" اليوم بادعاء على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه، الحاليين والسابقين، منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه. وقد جاء في نص الادعاء، أنّ موضوع الجرائم هي "الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والتقصيري الوظيفي، اقتراف الغش أو الخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لمرفق أو هيئة عامة، سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ، النيل من مكانة الدولة، هدر وتبديد واختلاس المال العام".

المواجهة المفتوحة
وفي السياق، أكدت مصادر قضائية في اتصال مع "المدن" أنّ المواجهة القضائية مع حاكم مصرف لبنان وسائر المعنيين في الملف المالي، بما فيها المصارف التجارية ومجالس إدارتها، "ستكون مفتوحة خلال الأيام المقبلة". فيرتكز عمل المدعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على العديد من الشكاوى والدعاوى والإخبارات التي يتم تقديمها إليها من جهات حقوقية مختلفة، منها الدوائر القانونية في كل من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وروّاد العدالة ومتّحدون.

سلامة وطلب الردّ
ولدى السؤال عن الوسائل القانونية التي يمكن لحاكم مصرف لبنان الرجوع إليها في مواجهة القاضية عون، لفتت الأجواء القانونية إلى أنه "سبق للحاكم أن تقدّم بطلب ردّ ضد عون"، وهو ما يستوجب كفّ يدها لحين البتّ بالطلب في محكمة الاستئناف. إلا أنّ ذلك لم يحصل ولم تتوقفّ القاضية عون عن النظر في الشكوى الأساسية "خلافاً للقوانين، وهو ما يستوجب تدخّل من التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى والمراجع القضائية. وهو الأمر الذي لم يحصل أيضاً". وفي معرض ردّه على الادعاء الصادر ضده، نقلت وكالة رويترز عن سلامة قوله إنه "بشأن اتهامي بالإثراء غير المشروع، أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي". فيضع سلامة ووكلاؤه القانونيون ملاحقة القاضية عون له في إطار الهجمة السياسية على ما يمثّله في مصرف لبنان ومحاولة انقلاب سياسي يقودها بعض القضاة باسم التيار الوطني الحرّ.

مذكرة توقيف سلامة
لكن فعلياً، لماذا لم تصدر القاضية غادة عون مذكرة توقيف غيابية بحق حاكم مصرف لبنان؟ مراجع قضائية تجيب بأنه "ليس من صلاحيات القاضية عون أو المدعين العامين إصدار مذكرات التوقيف"، إذ أنّ صلاحياتها هي فقط في إصدار مذكرات إحضار أو بلاغ بحث وتحرّي يسقط بعد شهر من إصداره. أما إصدار مذكرة التوقيف فهي من صلاحيات قاضي التحقيق، وفي هذه الحالة هو القاضي نقولا منصور.