طلب الاستماع لبرّي بدعوى قضائية ضد حرّاسه

ادعت المحامية ديالا شحادة على عناصر حرس مجلس النواب اللبناني، وكل من يظهره التحقيق، بجرم تأليف عصابة مسلحة، ومحاولة القتل والإيذاء المقصود، والتهديد بالقتل والإيذاء باستخدام السلاح، موكلة من المواطن نسيم ميسر المحسن الذي شارك في التظاهرة الحاشدة السلمية بتاريخ 8 آب في وسط بيروت، احتجاجاً على انفجار المرفأ.

اعتداءات موثّقة
فخلال تواجده في شارع خلف مسجد الأمين، تعرّض لإطلاق رصاص مطاطي مباشر على وجهه من مسافة تقل عن المتر، من قبل عنصر تابع لمن يعرفون بـ"حرس مجلس النواب" الذين كانوا منتشرين باللباس المدني حول مقر مجلس النواب ومداخله، وذلك على مرأى العديد من المتظاهرين، وبتوثيق من كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان.

وأدى هذا الاعتداء إلى خسارة المدعي لبصره في عينه اليسرى وتشوهها وضرورة استئصالها واستبدالها صناعياً. 

وأرفقت شحادة الادعاء بالقول: "إن عدداً من عناصر هذه المجموعة المسمّاة "حرس مجلس النواب" اعتدوا مباشرة على متظاهرين سلميين آخرين بتاريخ 8/8/2020 باستخدام الرصاص الحيّ ورصاص الخردق الفتّاك، ما أدى لإصابات جسيمة، كما هو ثابت في المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من الأطباء المتطوعين لعلاج ضحايا تفجير 4 آب وضحايا الإجرام الذي وقع في تظاهرات 8 آب التي أعقبت التفجير".

تأليف عصابة!
واستندت في الدعوى إلى المادة 336 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل، التي تجرم أعمال تأليف مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تهدف إلى الاعتداء على الناس في الطريق، واعتبرتها من قبيل جرائم تأليف العصابات، وإلى المادة 557 منه التي تجرم أفعال الإيذاء القصدي، والمادة 554 التي نصت على وجوب اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى في قضايا الإيذاء المقصود. وإلى القضاء اللبناني الذي هو الملاذ الدستوري الوحيد للمواطن اللبناني لردّ أي ظلمٍ وضررٍ غير مشروع قد يلحق به، على الأقل ضمن أراضي وطنه اللبناني؛

واتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي ضد مجهولين بجرم تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل والإيذاء المقصود والتهديد بهما بالسلاح، وكل من يظهره التحقيق محرّضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بهذه الجرائم، طالباً تحديد هوياتهم والتحقيق معهم وتوقيفهم والادعاء عليهم بالجرائم الآنف ذكرها تمهيداً لإنزال العقاب العادل بحقهم ردعاً لهم ولمن مثلهم عن تكرار أفعالهم الجرمية هذه. 

نبيه برّي وريّا الحسن
واعتبرت شحادة في حديث لـ"المدن" أن "المجموعة المسمّاة "حرس مجلس النواب" لا تتبع لأي جهاز رسمي في الدولة اللبنانية. ولو كانت كذلك لكان لها نظامها الأمني كما قالت. لكن العكس هو الواقع. فهذا الحرس لا يخضع لأي جهاز أمني. وبالتالي هو وفق القانون عبارة عن عصابة مسلحة". ووفقها، "قيل أن ثمة قراراً رسمياً لإنشائه، وفي حال صح هذا الأمر سيكون من السهل معرفة العناصر المنضوين فيه ورئيسهم، لأن القرار يفرض وجود لائحة بهؤلاء العناصر".

وقالت شحادة أنه بما أن هذه المجموعة غير نظامية استندت في الدعوى إلى تصريح رسمي لوزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن بتاريخ 23/1/2020 عبر مقابلة تلفزيونية في برنامج "صار الوقت" التي أكدت أن هذه المجموعة تأتمر بأوامر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وذلك ردّاً على سؤالها عن هوية الملثّمين الذين رموا حجارة على المتظاهرين من فوق الأسطح في وسط بيروت خلال تظاهرات شعبية دارت هناك في حينه.

وبالتالي طلبت الاستماع إلى شهادة وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن، لتوضيح ما توفر لديها من معلومات حول المجموعة المسمّاة "حرس مجلس النواب". وطلب الاستماع إلى شهادة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتبيان ما يتوفر لديه من معلوماته ومسؤوليته عن المجموعة المسمّاة "حرس مجلس النواب".