حسان دياب يُطالب الجامعة الأميركية بتحويل "مستحقاته" إلى الخارج!

عندما تسلّم حسان دياب رئاسة الحكومة، أول ما خطر على باله هو كيف سيُحصل أمواله من عمله السابق في الجامعة الأميركية في بيروت. طبعاً البروفسور حريص جداً على حقوقه كما على حقوق الناس. ولهذا السبب اختاره ثُنائي جميل السيّد - جبران باسيل لقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان. حرصه على الحقوق يستدعي منه تحصيل حقوقه، فهو سيساوي الناس به ولن يظلم أحداً، كما يقول المثل. فبدأ مراسلاته للجامعة التي بسببها هو اليوم يجلس على كرسي لم يكن ليتخيل نفسه جالساً عليه، مُطلقاً.

مقابل خدمات لم تُقدم!
في محاولته الأولى، أي في كانون الثاني المنصرم، طالب دياب الجامعة الأميركية بما يعتبرها تعويضات مستحقة له. اللافت فيها أنه يريد من الجامعة أن تدفع له عن عقده كاملاً معها، والذي ينتهي في 2025. يعني ما يُطالب به رئيس حكومة إنقاذ اللبنانيين من مأزقهم، أن تدفع الجامعة لقاء خمس سنوات ونصف، لن يكون هو فيها متواجداً ليُكمل عقده. طبعاً حقه، فهو يُقدّر نفسه كثيراً ويرى أن خدماته كانت إضافة للجامعة وليس العكس، وهذا تماماً ما لا تراه الجامعة، بل على العكس تماماً. هو لم يقم بما كان مُنتظراً منه كنائب رئيس مهمّته أن يُقيم علاقات التعاون مع المؤسسات التعليمية في المنطقة، كما تقول مصادر مطلعة في الجامعة.

يزعم دياب أن رئيس الجامعة فضلو خوري يستهدفه، فيما تقييم الجامعة لعمل رئيس الحكومة أنه لم يرتق إلى المستوى المطلوب. لهذا وأكثر، رفضت الجامعة ما يطلبه دياب، تقول المصادر: "كيف يُمكن أن تدفع الجامعة لقاء خدمات لم تُقدم. يُريد رئيس الحكومة أن يحصل على أموال لم يستحقها، أي هو يطلب أجر خمس سنوات لن يكون متواجداً فيها على رأس عمله، وهو الآن ينطبق عليه ما يُسمى بالاستيداع، أي بإمكانه أن يعود بعد سنة إلى التدريس، كأستاذ جامعي، لكن عمله كنائب رئيس مسؤول عن التشبيك انتهى، لأنه تركه ليأخذ منصباً آخر".

اللجوء إلى القضاء!
المهمة التي كانت منوطة به، عادة ما تُعطى لشخصية سنّية، لاعتبارات عدة أهمها فهمه لواقع المنطقة والقدرة على التعامل مع المؤسسات الموجودة في الشرق الأوسط بأسلوب سلس وفعّال يعود بالفائدة على الجامعة، تربوياً. هذا ما لم يستطع فعله. مقارنه بمن سبقه لهذا المنصب، هو بالتأكيد، فشل. لكن طبعاً هو لا يعترف بذلك. بنظره هناك مؤامرة عليه. هو العالم بكُل شيء، والقادر على حل كُل المعضلات، كما يفعل وهو في الحكومة، وآخرها شركة تدقيق حسابات لتدقق بحسابات مصرف لبنان. طبعاً لم يسأل نفسه مثلاً أسئلة بديهية من قبيل: ماذا ستقول الشركة العالمية حين تكتشف أن ما يقارب الخمسين مليار دولار، صُرفت على قطاع الكهرباء وحده. يتقن حسان دياب لعبة الكلام جيداً. هذا أكثر ما يُجيده إلى الآن، بالرغم من أن اللغة تخونه أحياناً، أو بالأحرى، الذكاء. الأخير غير مُتوفر، أساساً.

جديد رئيس الحكومة في "معركته" لتحصيل المال، توكيله لمحام، الذي بالوكالة عن رئيس الحكومة أرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الأمناء في الجامعة فيليب خوري، يطالب فيه مرة جديدة لتحصيل "الأجور والمستحقات وأيضاً الحقوق بشكل تام وكامل مع الفوائد والضمائم"، وإلا فإنه سيلجأ إلى "المراجع القضائية في لبنان وخارجه لصيانة وتحصيل" ما يعتبره حقه، عن سنوات لن يُقدم في خلالها العمل الذي كان مطلوباً منه. واللافت أكثر، أنه يطلب من الجامعة قبض "مُستحقاته"، بالدولار حصراً، وفقط من خلال تحويلها إلى حساب خارج لبنان!

5 ملايين دولار
لا يثق رئيس الحكومة بنظامنا المصرفي. هذا الفعل العاقل الوحيد الذي قام به منذ توليه منصبه الحلم. هو لا يريد أن تُحتجز أمواله في لبنان كما بقية اللبنانيين. تعلّم من وجعهم، فبادر ليوفر على نفسه هذه المشقة. المُهم أمواله. كُل شيء آخر لا يهم. هو يُطالب بحقوق لا يستحقها، فيما يُشاهد مئات آلاف اللبنانيين يصرخون من قهرهم يريدون حقوقاً يستحقونها. تقول المصادر: "بإمكان دياب تحصيل حقوقه مثله مثل أي موظف، ما يستحقه يأخذه". لكن رئيس الحكومة يعتبر أن من حقه أن يأخذ أكثر، يأخذ لقاء سنوات على ورق. راتبه السنوي كان بحدود الـ200 ألف دولار. مع خمس سنوات إضافية، يتحصل على مليون دولار، يُريد أن يراها في حسابه خارج لبنان، ليؤمن على مُستقبله المالي وهو يُصارع ليساعد اللبنانيين كي يتخطوا محنتهم.