"بنك جمّال" بلائحة العقوبات: غارة أميركية عنيفة على لبنان

في خطوة متوقعة، لا تخلو من عامل المفاجأة، في حساسية التوقيت المتزامن مع التوتر الناشئ إثر ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت وما تلاها، وفي المضمون "السياسي" للقرار الأميركي "الصارم"، كما سيتوضح بقراءة البيان المرفق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت متأخر من ليل الخميس، وضع المصرف اللبناني "جمّال ترست بنك" على لائحة العقوبات التي تستهدف حزب الله.

أما عن "الأسباب الموجبة" لهذه العقوبات، فقد نشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً توضيحياً بالغ الخطورة والشمولية فيما يتضمنه من تحذيرات للقطاع المصرفي اللبناني وللسلطات اللبنانية. وقد جاء فيه:

"يهدد حزب الله الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة منذ عقود، وذلك من خلال ممارسة الإرهاب ضد المدنيين الأبرياء، وتعريض لبنان لمخاطر اقتصادية ومالية كبيرة من دون أي داع، وتقويض سيادة لبنان ومؤسساته الديموقراطية. يجب ألا يسمح لحزب الله بالاستمرار في حرمان الشعب اللبناني من مستقبل ديموقراطي ومستقل، خال من الفساد والتدخلات الأجنبية، ولذلك قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على جمال ترست بنك ومقره لبنان بتاريخ 29 آب/أغسطس، وأدرجته على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص نظراً لتقديمه خدمات مالية لحزب الله.

دور النائب أمين شري
يمثل جمال ترست بنك جهة مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان، ويتمتع بتاريخ طويل ومستمر في تقديم مجموعة من الخدمات المالية لهذه الجماعة الإرهابية. لقد حاول جمال ترست بنك إخفاء علاقاته من خلال العديد من الواجهات التجارية لمؤسسة الشهيد التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات. 

تشهد كافة أقسام جمال ترست بنك ارتكاب المخالفات. ويقوم النائب في كتلة حزب الله أمين شري، الذي يمارس السلوك الإجرامي بالنيابة عن الحزب، بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك مع إدارته، وذلك بشكل علني. وقد خان المصرفيون في جمال ترست بنك ثقة مواطنيهم وزملائهم في المصارف، بالعمل مع شري بهذه الطريقة. كما انتهكوا مسؤولياتهم المدنية والاجتماعية والتجارية تجاه أصحاب الحسابات الأبرياء، وخاطروا بإلحاق الأذى بالمفاهيم الدولية للقطاع المصرفي اللبناني، من خلال إخفاء ارتباط حزب الله بهذه الحسابات عن مصرف لبنان بشكل نشط. وانتهكوا بأفعالهم أيضا قوانين مكافحة غسل الأموال في لبنان. علاوة على ذلك، خانت إدارة جمال ترست بنك ثقة مواطنيها لسوء الحظ. يجب على الحكومة اللبنانية تأمين مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب الله بأسرع وقت ممكن. إن أعضاء إدارة جمال ترست بنك الذين تواطؤا مع شري وإرهابيي حزب الله الآخرين هم وصمة عار على سمعة لبنان المالية، ويجب نبذهم من كافة الدوائر المصرفية. لذلك يتعين على القطاع المالي اللبناني ألا يكتفي بتطبيق العقوبات على هذا الكيان.

"العلاقة الشائنة"
يقوض تجاهل جمال ترست بنك لنزاهة القطاع المصرفي في لبنان ولأصحاب الحسابات فيه الالتزام الهام الذي تعهدت به السلطات المالية اللبنانية والمجتمع المصرفي اللبناني الأوسع. لقد شهدت وزارة الخزانة الأميركية على الخطوات الجوهرية التي اتخذتها المصارف الكبرى في لبنان لتطبيق تدابير امتثال قوية لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويدرك مصرفيو لبنان أن القطاع المصرفي القوي والموثوق يساعد في الحفاظ على الاقتصاد اللبناني ويفيد الشعب اللبناني. وفي حين أن العلاقة الفاسدة والشائنة بين جمال ترست بنك وحزب الله تثير القلق، فإن إجراءات العديد من المصارف اللبنانية الأخرى تحافظ على الأمل في وجود قطاع مالي مستقر وسليم وعلى الاستثمار الأجنبي في البلاد أيضاً. علاوة على ذلك، نحن على ثقة في أن مصرف لبنان سيتخذ الخطوات المناسبة لتجميد جمال ترست بنك وإغلاقه وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات الأبرياء، الذين يشكل كثير منهم الأشخاص الذين يدعي حزب الله تمثيلهم.

يريد حزب الله أن يخاله الشعب اللبناني حاميا للبلاد، ولكننا شهدنا على عكس ذلك تماما، بحيث يعطي حزب الله الأولوية لأجندته وأجندة أسياده الإيرانيين مرارا وتكرارا، وذلك على حساب الشعب اللبناني من خلال الانخراط في أعمال إرهابية مشينة وتجارة غير مشروعة في المخدرات عبر الحدود والفساد الخبيث والانتهاكات الفظيعة لسياسة النأي بالنفس الذي ينتهجها لبنان والتلاعب بالمؤسسات العامة ومؤسسات الدولة لإثراء أهدافه الخاصة. وليس نشاط حزب الله المالي غير المشروع مع جمال ترست بنك الذي ينتهك القوانين اللبنانية إلا مجرد مثال آخر ضمن قائمة طويلة ومشينة. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني والسلطات المالية اللبنانية التي يبدو حبها للبلاد واضحا في التزامها بالقضاء على تمويل الإرهاب بشكل جذري. لقد اتخذنا هذا الإجراء لحماية القطاع المصرفي اللبناني وتحصينه ضد الاستغلال، وسنواصل العمل عن كثب مع الشركاء في لبنان والمنطقة لمنع حزب الله من إساءة استخدام الأنظمة المالية الإقليمية والدولية".