حدثٌ أمنيّ خطير حدث نحو الثالثة من فجر الأمس الجمعة، في منطقة البترون، شمالي لبنان. وفي الوقت الذي لا تزال فيه ملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنيّة الّتي أكدّت بالفعل وقوعه، إلّا أن المعلومات الأوليّة تُشير لكون قوّة إسرائيليّة خاصّة (الكومنودوس) قوامها أكثر من 25 جنديّ (بحارة وغواصون)، قد نفّذت عملية إنزال بحريّ على شاطئ البترون. حيث تمّ اختطاف المواطن اللّبنانيّ ع. أ. وتضاربت المعلومات حول كونه قبطاناً بحريّاً مدنيّاً أو يخضع لدورة قبطان في معهد البحار، وهو مؤسسة خاصة لا تتبع أي جهاز أمني. وكان يُقيم في "شاليه" قريب من المعهد بنحو الـ 300 متر مع زملائه. وجرى اقتياده إلى الشاطئ، وغادرت الفرقة بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
ويظهر في مقطع فيديو – تمّ تداوله بصورةٍ واسعة على وسائل التواصل الاجتماعيّ – ومُسجلٌ بواسطة كاميرات مراقبة لمبانٍ قريبة من موقع الاختطاف، دخول عدد من المُسلحين إلى مكان إقامة القبطان.
والتحقيقات الأوليّة أشارت لكون المُختطف، يقطن منذ نحو الشهر في البترون، وكان قد أبلغ ذويه أنّه يخضع لدورةٍ في المعهد. وفي أثناء عملية الاختطاف ودخول الفرقة الإسرائيليّة، استشعر جيران المُختطف بجلبة وضوضاء خارج منازلهم وخرجوا لتفقد مصدرها، ليردّ عليهم جنود من الفرقة وباللغة العربيّة وباللهجة اللّبنانيّة "دولة دولة، ادخل إلى منزلك" أي أنّهم ادعوا أنّهم عناصر أمنيّة وفي عملية دهم.
هذا وأفادت صحيفة "معاريف" نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ بأنّ "قوّات إسرائيليّة اعتقلت مسؤولًا بحزب الله في عمق لبنان".
عملية إنزال بحريّ
والإنزال هذا، هو الأوّل من نوعه منذ بداية الحرب الموّسعة على لبنان وقد جرى في منطقةٍ بعيدة ومُحيّدة نسبيًّا عن الاستهداف الإسرائيليّ، وتتوجس الأوساط العسكريّة والسّياسيّة من إمكانيّة تكرّاره، خصوصًا إن الإسرائيليين قد حاولوا في الحروب السّابقة وتحديدًا في حرب تموز العام 2006، تنفيذ عمليات إنزال بحريّة وجويّة. ولم يُعرف حتّى اللحظة سبب اختطافه، والتحقيقات قد بُوشرت لمعرفة ملابسات الاختطاف وأسبابه.
وفيما نفى وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية، أي بيان أو تصريح صادر عنه بخصوص عملية الإنزال، تاركًا القضيّة بعهدة الأجهزة الأمنيّة الّتي تقوم بالتحقيقات، إلّا أنّه قال أن المختطف هو قبطانٌ بحريّ لسفن مدنيّة وتجاريّة، نافيًّا صلته بأي من الأجهزة الأمنيّة الرسميّة. والمعهد الذي تخرّج منه القبطان في العام 2022، هو ملك وزارة الأشغال وهناك عقد بين الوزارة مع مؤسسة خاصّة تقوم بإدارة هذا المعهد، وفق ما أشار الوزير في تصريحٍ صحفيّ، وهو معهدٌ مدنيّ. وهو المعهد الأوّل في لبنان الذي يُقدّم دراسات بحريّة.
وأكدّ الوزير أن القوى الأمنيّة ومخابرات الجيش تقوم بسحب كاميرات المراقبة، وأنّه من الواضح أن ما حدث هو عملية إنزال. وصرّح أنّه يتمّ التنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي لمتابعة هذه القضيّة.
ويأتي هذا الحدث في وقتٍ تستمر فيه الاشتباكات بين حزب الله والجانب الإسرائيليّ جنوبًا وعلى محاور التوغّل البريّ، فيما يُكثّف الأخير غاراته الجويّة على مناطق عدّة في الجنوب والبقاع.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها