المرشح فادي علامة يستغل مستشفى الساحل: حب الموظفين

تجتاح صور المرشحين للانتخابات النيابية الشوارع. عادي. لكن، أن تجتاح صور المرشّح عن المقعد الشيعي في بعبدا الدكتور فادي علامة مستشفى الساحل الذي يديره، فهي مخالفة واضحة للقانون يرتكبها سواء أكان عن قصد أو غير قصد.

فمن يقصد مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت، يُستقبل في المدخل الرئيسي للمستشفى ومدخل الطوارئ بصور علامة المخصصة لحملته الانتخابية. ولم تقتصر الصور على المدخل، بل نشرت في أروقة المستشفى، وزينت الألواح الخشبية للإعلانات الطبية. وأغلب الموظفين علقوا على ثيابهم Pins تحمل صور علامة، وشعار حركة أمل للانتخابات النيابية "لبنان الأمل".

المستشفى، الذي يعمل فيه نحو 300 موظف، ويتردد إليه نحو 800 شخص يومياً، تُنبه الصور المنتشرة فيه الكادر الطبي والعاملين والمرضى والزائرين إلى التصويت لعلامة. ولئن كان الترشح مرتبطاً بالخدمات، فإنّ مشهد الصور يوحي بمقولة "انتخبوني لتتطببوا، أو لكي أقدم لكم حسومات على الفاتورة الاستشفائية". في حين يجهل المواطنون والمرضى حقهم برفض مشهد الصور في المستشفى، معتقدين أن "المستشفى ملكه ويحق له ما لا يحق لغيره".

يُبرر علامة، في حديث إلى "المدن"، انتشار صوره في المستشفى بأنها مقدمة من الكادر الطبي والعاملين في المستشفى والأصدقاء. وهو لا ينكر أن الصور هي "عبء عليّ كمرشّح، وأفضل أن لا يكون المستشفى واجهة للعملية الانتخابية، وأفضل أن تزال الصور واليافطات، إلا أنني أخاف زعل الكادر الطبي الذي عبر عن محبته بهذه الطريقة". ويأسف علامة لربط ترشحه بإطار الخدمات الصحية التي يفضل الابتعاد عنها.

ويوضح علي سليم، وهو منسق البحوث في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، لـ"المدن"، أن استخدام المستشفيات الخاصة لأغراض انتخابية يُعد خرقاً لقانون الانتخاب، حتى لو لم توضحها بشكل مباشر المادة 77 منه، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المرافق العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة من أجل إقامة مهرجانات وعقد اجتماعات أو القيام بالدعاية الانتخابية".

ويشرح سليم أن "المستشفى هو مكان خدماتي صحي يتردد إليه المواطنون بشكل يومي. ما قد يشكل ضغطاً على المرضى والزائرين من أجل انتخاب علامة، ويجب الالتفات إلى الضغط الذي قد يمارس على الجسم الطبي الذي يعمل في المستشفى".


أما عن تبرير علامة بأنّ الصور وضعت من قبل الأصدقاء والموظفين، فيُجيب سليم أن "إزالة الصور والشعارات المخالفة تقع على عاتق المرشح وفقاً للقانون أو على عاتق البلدية. لذا، على علامة المبادرة لإزالتها". وتشير "لادي" إلى أنه يُمكن لأي مرشح مضاد رفع شكوى إلى هيئة الإشراف على الانتخابات لاتخاذ تدابير بحق المرشح. ويجب التأكد أن لا ضغوط تمارس على الأطباء والعاملين في المستشفى للاقتراع.

وكانت "لادي" سجلت العديد من المخالفات المرتكبة أثناء فترة الإعداد للانتخابات النيابية، أبرزها استخدام البلديات كمراكز للماكينات الانتخابية لبعض الأحزاب. مُرافقة رؤسات البلديات المرشّحين في جولاتهم الميدانية. واستغلال بعض الوزراء المرشحين منصبهم عبر تقديم مشاريع خدماتية قبل الانتخابات، وغيرها. ويفترض أن ترفع هذه المخالفات في تقارير إلى الهيئة. فهل ستتحرك؟