بعد "إنصاف" دورة عون.. ضباط "مغبونون" يطالبون بحقوقهم

رغم اقرار مجلس الوزراء، في جلسته الثلاثاء في 19 كانون الأول، اعطاء سنة أقدمية لضباط دورة عون العام 1994، إلا أن الخلاف السياسي في شأن هذه المسألة مستمر. وهذا ما يؤكده ما نُقل عن الرئيس نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، في 20 كانون الأول، الذي "أوحى بانزعاجه من مرسوم ترقية الضباط". لكن، بري قال في اللقاء نفسه إنه "يترك لرئيس الجمهورية ميشال عون معالجة الموضوع".

وإذا كان وزير المال علي حسن خليل قد أشار، في حديث صحافي، الأربعاء، إلى أن اللواء عباس إبراهيم دخل على خط المفاوضات بين الرئيسين عون وبري، فإن تسوية أوضاع ضباط دورة العام 1994، تفتح الباب أمام غبن أكبر يلحق بضباط دورة العام 2000، الذين لم يتطرق أحد إلى قضيتهم حتى تاريخه.

ففي العام 2000، تطوع تلاميذ ضباط في الأسلاك العسكرية كلها من حملة الاجازات الجامعية، لكنهم وقعوا عند تطوعهم تنازلاً عن الاختصاص، ليتخرجوا في العام 2001 برتبة ملازم، من دون أي أقدمية. فلجأ بعضهم، وتحديداً الذين تطوعوا في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى مجلس شورى الدولة، الذي حكم لهم في العام 2006 بحقهم برتبة ملازم مع سنتين أقدمية، منذ دخولهم المدرسة الحربية. غير أن الدولة طلبت إعادة المحاكمة، فجاء الحكم الثاني، في العام 2009، لمصلحة الضباط أيضاً، وكرس القضاء حقهم بأقدمية السنتين.

وتم صوغ مشروع قانون بذلك، لكن مديرية الأمن الداخلي لم تنفذه. ذلك أن تنفيذه يعني أن الأقدمية ستستحق لكل ضباط دورة العام 2000، بمن فيهم ضباط الجيش، الذين يتوجب عليهم الحصول على إذن القيادة قبل التقدم بمراجعة قضائية.

ويقول مصدر مطلع على هذا الملف، لـ"المدن"، إن "هؤلاء الضباط هم أصحاب حق بقرار قضائي. بالتالي، يجب تسوية أوضاعهم، خصوصاً أن دورة العام 2000 تراعي التوازن الطائفي، ولا تلحق هذه التسوية أي خلل بالأقدمية العسكرية. إذ إن دورة الضباط التي سبقت دورتهم كانت في العام 1996. ما يعني أن أقدمية السنتين لدورة العام 2000 بعيدة من تراتبية ضباط دورة 1996".

يضيف المصدر: "عدم تنفيذ الإدارة قرار مجلس شورى الدولة لا يسقط حق ضباط دورة العام 2000، إنما يستطيع هؤلاء الضباط مطالبة الإدارة بغرامة إكراهية لعدم تنفيذ قرار قضائي".

عليه، يقول مصدر قانوني لـ"المدن" إن "ما جرى من تصحيح لوضع دورة ضباط العام 1994، يطرح بالضرورة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وإنصاف اختصاصيي دورة العام 2000، خصوصاً أن عدم تنفيذ قرار قضائي يشكل مخالفة قانونية كبيرة".