إسرائيل..والسجل الاسود"لمحكمتها العليا"

الصراع الذي يمكن وصفه بأنه مهول الدائر الآن في إسرائيل حول ما يُعرف بـ "خطة إصلاح المنظومة القضائية" المطروحة من جانب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، والتي من المتوقع أن تؤدي في حال مصادقة البرلمان عليها إلى الحدّ بشدّة من سلطة محكمة العدل العليا، وإلى منح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وإلى الحدّ بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات المختلفة، لم يصرف أنظار كثيرين عن حقيقة أنه في كل ما يتعلق بالاحتلال وموضوع الأمن عمومًا وجدت السياسة الإسرائيلية سندًا رئيسيًا لها في حضن المنظومة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا. وهذا هو الدافع الذي استدعى الرئيس السابق لاتحاد الصحافيين الأجانب في إسرائيل دان بيري، مثلًا، إلى أن يكتب مقالة في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عنوانه: "المحكمة العليا لم تزعج الاحتلال [المقصود في أراضي 1967] بتاتًا" (5/2/2023)، أشار فيه من ضمن أمور كثيرة أخرى إلى ما يلي من حقائق: 1- المحكمة العليا لم تقم بأي شيء لكبح الإجراءات التي منعت اتفاقية جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، الطرف المحتل من القيام بها، بل تعاونت مع من يقوم بها؛ 2- المحكمة العليا رفضت بصورة منهجية جميع الطلبات بوقف إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى أراضيهم بسبب جدار الفصل. وأبقت على القانون الذي جعل من مقاطعة بضائع المستوطنات مخالفة جنائية، كأنه لا حق للإنسان في حرية اختيار أماكن الشراء. هذا بالإضافة إلى أنها صادقت على حق المستوطنات في منع المواطنين العرب في إسرائيل من السكن فيها. وقبل احتلال 1967 لم تمنع المحكمة الحكم العسكري الذي تم فرضه على العرب في إسرائيل منذ 1948 واستمر حتى عام 1966؛ 3- خلال فترة ولايته كرئيس لاتحاد الصحافيين الأجانب في إسرائيل، كان لبيري دور في تقديم عدة طلبات التماس وخصوصًا في مجال القيود المفروضة على التغطية الإعلامية والتي تمت من خلال إعلان مناطق عسكرية مغلقة أمام الإعلام، وصادق قضاة المحكمة العليا في أغلب الأحيان على مواقف المؤسسة الأمنية بصورة عمياء. الاستثناء الوحيد كان القرار الذي صدر في عام 2009، وسمح للإعلام الدولي بالدخول إلى قطاع غزة؛ 4- بموجب أدبيات "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" من بين الحالات الـ22 التي تدخّلت فيها المحكمة العليا في القوانين أو تعديلات القوانين، ثلاثة قوانين فقط كانت لها علاقة بأراضي 1967: في عام 2006 تمّ قبول طلب التماس ضد تعديل القانون الذي يمنح الدولة حصانةً ضد دعاوى تقديم تعويضات إلى فلسطينيين لحق بهم الضرر بسبب قوات الأمن الإسرائيلية؛ في عام 2010 تم إلغاء أمر يسمح بتمديد اعتقال مشتبه به غيابيًا؛ في عام 2020 قرّرت المحكمة أن القانون الذي يسمح بشرعنة أعمال البناء غير القانونية في المستوطنات بأثر رجعي غير قانوني، لأنه يضرّ بحق الملكية والمساواة والكرامة.

مُجمل القول أنه إذا كان اليمين الحاكم في إسرائيل حاليًا يعتقد أن المحكمة العليا تعتدي على حقوق السلطتين التنفيذية والتشريعية المُنتخبتين، فهذا لا يعني بأي حال أنها كذلك في كل ما يتعلق بالقضايا التي تندرج تحت مُسمّى الأمن. وللبرهنة على ذلك نستعيد، في عجالة، الشهادة التي سبق أن نشرها محلل الشؤون الاستخباراتية والأمنية، يوسي ميلمان، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم 2/1/2022 على خلفية ما بات يُعرف باسم "قضية بيغاسوس" (برنامج التجسس على الهواتف الخليوية التابع لشركة "إن. إس. أو" الإسرائيلية)، وذكر فيها أنه بعد نحو نصف قرن من العمل الصحافيّ أيقن بما لا يدع مجالًا لأيّ شكّ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل مثل دولة داخل دولة، وتفعل كل ما يحلو لها من دون رقابة برلمانية ناجعة، وبتعاون وثيق ودعم من الجهاز القضائي وعلى رأسه المحكمة العليا. وأكّد أنه يشعر بأن قوته نفدت، وبأنه يحارب ضد طواحين الهواء مثل دون كيخوته. ومما كتبه ميلمان حرفيًا في شهادته ما يلي: أنا صحافيّ منذ 47 عامًا، منها 38 عامًا كنت فيها مختصًا في تغطية شؤون الاستخبارات والأمن. وفي جزء كبير من هذه الفترة وإلى جانب الكتابة في المجال القانوني، عملت في عشرات محاولات رفع أوامر منع النشر عن قضايا أمنية. ولكن في أواخر سنوات حياتي، أُدرك بأن الوضع آخذ في التدهور، وأن جهاز المناعة لدى القضاة وقدرته على مواجهة المؤسسة الأمنية آخذان في التلاشي. لقد راكمتُ تجربة من طلبات الالتماس التي قدمتها إلى جميع الهيئات القضائية في إسرائيل، مثل محكمة الصلح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا. وقد مثلت أمام قضاة ليبراليين، وأمام قضاة محافظين أيضًا، والحقّ أنه لا توجد بينهم أي فروقات في كل ما يتعلق بشؤون الأمن. جميعهم يقفون بصمت عند سماع كلمة أمن. جميعهم قضاة لخدمة جهاز الأمن. هم مستعدون لتطهير أي ظلم يرتكبه جهاز الأمن، وإبعاد أي استئناف أو طلب لوسائل إعلام أو محامين أو ناشطي حقوق إنسان أو أي شخص يحبّ العدالة، بسرعة وبدون نقاش معمق ومن خلال إظهار مزاج قضائي مستخف ومتهوّر.

وبحسب ما نوّه ميلمان، ففي الأعوام الأخيرة وافق القضاة وبرروا قرارات وزارة الدفاع وجهاز الموساد بشأن تسليح زعماء يخرقون حقوق الإنسان ودكتاتوريين في عدة دول، وقرارات منع نشر وثائق من أرشيف الدولة عن مذابح وعمليات اغتصاب وطرد وتهجير في عام 1948 وعن قتل أسرى في الحروب، أو عن عمليات استخباراتية شارك فيها تجار مخدرات. وبالطبع كل ذلك تم باسم الأمن القومي. 

ويصل ميلمان إلى بيت القصيد حين يكتب أن مصطلحDeep State  أو الدولة العميقة هو من مجال العلوم السياسية ويصف وضعًا تتكوّن فيه مجموعة سرية من شبكات خفيّة للقوى تعمل بصورة مستقلة خارج القيادة السياسية المنتخبة في الدولة وتحاول الدفع قدمًا بأجندتها أو أهدافها. وفي الآونة الأخيرة برز هذا المصطلح وحصل على شرعية على نحو خاص في عهد ولاية دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت تستخدمه أوساط اليمين المتطرف هناك وفي إسرائيل، وأخذ هؤلاء ينشرون نظريات تآمرية كاذبة بهدف ضرب دوائر اليسار والليبرالية وإضعاف القضاء والإعلام والمس بالديمقراطية، غير أن هذا المصطلح في السياق الإسرائيلي يناسب جهاز الأمن الذي يعمل مثل دولة داخل دولة، مثلما سلفت الإشارة. 

وإلى ما يخصّ دور المحكمة الإسرائيلية العليا في شرعنة احتلال 1967 فالشواهد عصيّة على الحصر. وهنا يمكن الإشارة إلى أن كتاب المحامية سوسن زهر "قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967"، الصادر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار (رام الله)، يقدّم صورة موثقة عن هذا الأمر. ويشتمل هذا الكتاب على الكثير من الوقائع المرتبطة بالموضوع المبحوث. وهو يشير على وجه التحديد إلى أنه بالرغم من اعتبار أراضي 1967 بموجب القانون الدولي الإنساني أراضي محتلة، فإن المحكمة الإسرائيلية العليا لم تعترف مُطلقًا بكونها محتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ولم تعترف أبدًا بأن إسرائيل "دولة محتلة". بدلًا من ذلك استخدمت المحكمة مصطلحات غايتها التهرّب من الاعتراف بوجود احتلال إسرائيلي. وهكذا، على سبيل المثال، فإن عبارات مثل "قوة محتلة" أو "قوة عظمى محتلة" ترِد على الدوام في قرارات القضاة ضمن صيغة "القوة المسيطِرة" أو "الجهة المُسيطرة". وبدلًا من الإشارة إلى الضفة الغربية كأرضٍ محتلة، استخدمت المحكمة مصطلح "المناطق" أو "المناطق المُدارة" أو الاسم التوراتي "أراضي يهودا والسامرة"، وبدلًا من "احتلال" انتهجت المحكمة استخدام مصطلح "حيازة". وسوّغ أحد رؤساء هذه المحكمة الموقف حيال عدم تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة بكون هذه المعاهدة تسري على أراضٍ احتلتها دولة سيادية شرعية، وبما أنه لم يتم الاعتراف بسيادة كل من الأردن ومصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في عام 1967، واعتبرت أغلبية دول العالم سيطرتهما هذه غير شرعية، فإن هذه الأراضي لم تكن تحت سيادة أي دولة من قبل، ما يعني أن إسرائيل "لا تُعتبر قوة محتلة!".

كما يؤكد الكتاب أن رفض الغالبية العظمى من طلبات الالتماس التي قدمها فلسطينيون من أراضي 1967 أو قدمتها منظمات حقوقية باسمهم بالنيابة عنهم، كما يتضح من قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا، يدلّ على أن هذه المحكمة قامت بتوفير ختم/ مسوّغ قانوني لا لتعزيز الاحتلال وإدامته فقط إنما أيضًا لتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وتعتبر في جزء كبير منها "جرائم حرب"، كما جرى تحديدها وتعريفها في نصوص معاهدة روما. وكما هو معروف، اتخذ المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤخرًا، قرارًا يقضي بفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية (تلفت مؤلفة الكتاب إلى أن هذا القرار هو جزء من خطاب جديد آخذ بالتعزّز سواء بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية أو بين العديد من الأكاديميين الذين يسعون لدرس التطورات السياسية والقضائية بما يتجاوز تعريف قوانين الاحتلال التقليدية). ومن المتوقع أن يشمل التحقيق المذكور الجرائم التي وقعت منذ حزيران/ يونيو 2014 فصاعدًا. ولكن ما من شك في أن قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل هذا التاريخ وصادقت من خلالها على ممارسات وإجراءات دولة إسرائيل كقوة محتلة، سيكون لها وزن جادّ في فحص الوضع القضائي من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية، وستكون لها إسقاطات محلية إسرائيلية على مسألة توفير الحصانة الإسرائيلية المحلية لممارسات الجيش بما يخالف أحكام القانون الدولي.

ومع أن هذا الكتاب، الذي يُعدّ مرجعيًّا، تركز في نفض الغبار عن دور المحكمة الإسرائيلية العليا في توفير غطاء لاحتلال أراضي 1967 وممارسات إسرائيل في الضفة والقطاع، وهذه غايته المحدّدة، فإن من شأنه كذلك أن يعيد إلى الأذهان ما يُوصف أيضًا من طرف باحثين إسرائيليين ليبراليين بأنه دور مفقود لهذه المحكمة في كل ما يتعلق بموضوع احترام حقوق الإنسان حتى داخل "الخط الأخضر"، حيث اعتبرت هذه الحقوق وما زالت تعتبر بمثابة عائق أمام الدولة وأمام قدرة أدائها، وكما لو أنها تقوّض "حقوق الدولة"، ما أفضى إلى عدم رسوخ حقوق الإنسان كجزء من مفهوم إسرائيل للديمقراطية المفصّلة على مقاسها، وإلى بقائها هشّة وغير مضمونة إلى حدٍّ كبيرٍ.