"أو.تي.في" تمنع أبي رميا من حق الرد على باسيل

وقدم أبي رميا استقالته من "التيار" وكتلته النيابية، الشهر الماضي، لينضم الى ثلاثة نواب آخرين من أعضاء الكتلة تم إبعادهم عنها. 

وقال أبي رميا في تغريدة له في منصة "اكس": "منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في 7 آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة الى المسّ بالكرامات الشخصية".

وأضاف: "منذ ذلك اليوم، كانت قناة OTV تفتح استديوهاتها أمام نواب رئيس التيار وعدد من المسؤولين والكوادر الذين قاموا بحملة ممنهجة تمس بسمعتنا وتاريخنا النضالي والسياسي والتشريعي، حتى أطلّ النائب جبران باسيل يوم الإثنين مساءً ليسرد "روايته" عمّا جرى مع النواب الأربعة ومعي شخصياً، وهي رواية قائمة على افتراءات ومعطيات اقل ما يقال عنها انها غير دقيقة". 

وتابع: "صباح الثلاثاء، اتصلت بمدير الأخبار على otv الإعلامي جاد ابو جودة، ولم يجب على اتصالي وبعثت له رسالة خطية. فاتصلت برئيس مجلس الإدارة الأستاذ الصديق روي الهاشم، للغرض نفسه وطلبت منه انطلاقاً من حق الرد القانوني، اضف الى كوني أحد الشركاء في الرخصة التأسيسية للمحطة، أن أطلّ عبر شاشة otv كي أردّ على الادعاءات المزيفة للنائب باسيل فاستمهلني لأخذ رأي المعنيين".

وأضاف أبي رميا: "تبلغت من مدير المحطة الأستاذ جورج عون، بطريقة مهذبة ودبلوماسية، عن قرار "الإدارة" بعدم القبول بتلبية رغبتي بإجراء المقابلة عملاً بحقّ الردّ، وحتماً كان جوابي الاعتراض بحكم حقي القانوني والأخلاقي. هذا الجواب السلبي يعطي اشارة إضافية واضحة عن التمعّن في فرض الرأي الواحد على otv كما يحصل داخل التيار".

وأعلن أبي رميا أنه سيكون له موقف قانوني من هذا الرفض "خاصة لما يشكّل هذا الجواب السلبي من عدم احترام الأمانة الإعلامية والموضوعية المهنية"، مشيراً إلى أنه "يصرّ على سرد الحقيقة بكل شفافية لما حصل، خاصة لرفاقي التياريين والعونيين، وهذا واجبي وحقهم".

وقال إنه سيعلن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل مرتكزاً على ما يردده الرئيس عون "الحقيقة تحرّركم".