السلطات التركية تعتقل إعلامياً سورياً كان متوجهاً إلى فرنسا

وقال ناشطون سوريون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات التركية، اعتقلت الخطيب أثناء توجهه إلى فرنسا بعدما حصل على تأشيرة سفر إنسانية لطلب اللجوء على أراضيها، الخميس، من دون أن تتوفر أي معلومات لاحقة عنه أو عن مكان اعتقاله.



وتتكرر حوادث اعتقال الصحافيين والناشطين السوريين المعارضين في تركيا في السنوات الأخيرة، ولا يقتصر الأمر على الأراضي التركية، بل تقوم الفصائل الموالية لتركيا أيضاً باعتقال صحافيين وناشطين في مناطق سورية تسيطر عليها شمال البلاد، لصالح الاستخبارات التركية، كما حصل مع الصحافي بكر قاسم في أيلول/سبتمبر الماضي، الذي اعتقل لمدة أسبوع من طرف الشرطة العسكرية في ريف حلب، وتم تسلميه إلى الاستخبارات التركية التي نقلته إلى تركيا حينها، علماً أنه صحافي يتعاون مع وكالة "فرانس برس" منذ العام 2018.

ويتخوف ناشطون سوريون من أن يكون التضييق على الإعلام المعارض والناشطين الموجودين في تركيا تحديداً، انعكاساً لتقارب سياسي محتمل في المستقبل بين دمشق وأنقرة، خصوصاً أن السفير السوري السابق في أنقرة نضلان قبلان، قدم العام 2022 شروط النظام من أجل التقارب مع تركيا، وقال حينها أن "إيقاف تركيا بث القنوات السورية المعارضة من أراضيها سيعدّ علامة على حسن النية".



وبعد الثورة السورية، تمركزت عشرات الصحف والإذاعات السورية الناشئة في تركيا، ومازال بعضها يبث من هناك رغم إغلاق عدد كبير من تلك الوسائل في السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بالتمويل بالدرجة الأولى. علماً أن التضييق على الناشطين والصحافيين ووسائل الإعلام المعارضة ليس غريباً لأنه حدث قبل ذلك تجاه وسائل الإعلام المصرية المعارضة التي كانت تبث من تركيا، كثمن للتقارب بين تركيا ونظام عبد الفتاح السيسي في مصر، إذ طلبت السلطات التركية من إعلاميين مصريين معارضين وقف أنشطتهم الإعلامية على أراضيها، سواء في المحطات التلفزيونية الفضائية أو في مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" العام 2021، بعد أشهر من طلب أنقرة من محطات مصرية معارضة التوقف عن بث الأحاديث السياسية الخاصة بالشأن المصري.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات التركية في تموز/يوليو 2023، بعدم ترحيل الصحافيين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، وحذرت من إمكانية تعرض الكثيرين منهم للسجن والاختطاف وحتى القتل، في حال إعادتهم إلى سوريا، علماً أن تركيا تشهد تراجعاً في مقاييس حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة، وتقول تقارير ذات ضلة صادرة عن منظمات صحافية وحقوقية عالمية، أنها أصبحت من أكثر البلدان تقييداً للصحافة وعمل الصحافيين.