إعلاميو السويداء يطالبون بالحماية: الصحافة حارسة العدالة

وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية: "في زمن تتلاشى فيه قيم الحقيقة في مواجهة محاولات التلاعب والتعتيم، نحن، الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، نرفع أصواتنا بكل حزم ووضوح. الصحافة ليست مجرد مهنة. إنها الحارس الأمين للعدالة، وشرط أساسي لنهضة المجتمعات ونموها".



وأكمل البيان "انطلاقاً من هذا الواجب المقدس" التزام الموقعين عليه بعدة نقاط، منها الحفاظ على سلامة العاملين في الإعلام "من المخاطر المتنوعة التي قد تهدد حياتهم وصحتهم"، و"حماية الحقوق المدنية" لجميع العاملين في المجال الإعلامي، محلياً ودولياً، فيما أكد البيان وقوف الإعلاميين "سداً منيعاً أمام أي محاولة لانتهاك حرية التعبير أو عرقلة الوصول إلى المعلومات".

وأشار البيان إلى ضرورة "دعم وحماية الصحافيات"، وكتب: "نحن عازمون على توفير الحماية القصوى للصحافيات ضد كافة أشكال الانتهاك الإلكتروني، بما في ذلك الابتزاز والتشهير. سنكون دائماً في الصفوف الأمامية لدعمهن والتصدي لأي اعتداءات قد يتعرضن لها".

وشدد البيان على صون استقلالية الصحافة ودعم الصحافيين "في مهمتهم المقدسة لعرض الحقائق من دون تلاعب أو تأثيرات خارجية"، إضافة إلى الحماية من التهديدات المسلحة ضد الصحافيين "لتمكينهم من أداء دورهم بحرية وأمان"، ورفض الضغوط غير المشروعة عليهم.

لم يحدد البيان أي طريقة لتنفيذ تلك النقاط أو طريقة الضغط للوصول إليها خصوصاً أن سوريا مشهورة بكونها واحدة من أسوأ الدول في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير منذ عقود، بشكل تفاقم بعد الحرب والثورة في البلاد، ليس فقط من طرف النظام السوري بل من طرف فصائل المعارضة المسلحة ايضاً.

وقال الإعلاميون في بيانهم: "هذا البيان هو صرخة من أعماق قلوبنا. نداء للتكاتف والتضامن لحماية الحقيقة ونشرها. إن المسؤولية ليست مسؤوليتنا وحدنا، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. ندعوكم للوقوف معنا، لنخلق معاً بيئة حرة وآمنة تسمح لنا بأن نواصل عملنا بشجاعة وإخلاص. معاً، وبقوة لا تتزعزع، سنحمي الحقيقة ونبني مجتمعاً أقوى".

وكانت وزارة المالية السورية أصدرت قراراً قبل أيام بإلقاء الحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من ناشطي الحراك السلمي في محافظة السويداء بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.

إلقاء الحجز الإحتياطي على أملاك عدد من نشطاء الحراك في السويداء.

أصدر وزير المالية قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي وحجز ألأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناءاً على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.

القرار الذي حصلت… pic.twitter.com/bIZ48QC9N8

— السويداء 24 (@suwayda24) October 3, 2024

ونشرت شبكة أخبار "السويداء 24" نسخة من القرار تضمن لائحة من 15 اسماً لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، وأموالهم بتهمة "تورطهم بالأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر حالياً".

ويستخدم النظام السوري الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية، حيث أصدر مذكرات بحق أكثر من 800 مدني في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق العام الجاري. وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن نحو 817 مدنياً صدرت ضدهم العام الجاري قرارات بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري.