إطلاق سراح مريم مجدولين اللحام..وإحالة الملف لمكتب المخدرات
حجم الخط
|
وأصدر المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قراراً بترك لحام رهن التحقيق، بعد توقيفها على خلفية المنشور، وأحال أوراق الملف على مكتب مكافحة المخدرات المركزي.
|
وكانت لحام مثلت أمام المباحث الجنائية اليوم بدعوى القاضي عساف، وقال ناشطون وصحافيون إن لحام تم توقيفها بعد رفضها حذف المنشور بنفسها، فيما اشار "تجمع نقابة الصحافة البديلة" في بيان، الى ان عناصر المباحث الجنائية وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، فتشوا منزلها بغياب محاميها، واستحوذوا على حاسوبها ودخلوا إلى حسابها في "فايسبوك" وحذفوا أحد المنشورات المتعلّقة بشكوى "دار الفتوى"، معتبراً ذلك "تعدياً صريحاً على الخصوصية ومخالفةً للقانون وتجاوزاً لحد السلطة الممنوحة للنيابية العامة".
|
وإثر القرار بتوقيفها، نشطت التحركات الميدانية والمطالب الاعلامية بالافراج عنها. واعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة أن "التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحافيين"، داعياً لمتابعة "التضامن" مع الزميلة مريم مجدولين و"رفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية". وشدد التجمّع على "ضرورة تمسك الصحافيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشياً مع حقوقهم المكرسة في القانون".
|
بالموازاة، أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، الى انه "طالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية. وبالتالي، وجوب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات". وأكد أن "الصحافي ليس مجرما، وحقوقه مصونة في القوانين المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصونة في الدستور".
وأشار الى أن "ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل مع أي صحافي واعلامي إذا لم يتم احترام منطوق القانون، لا سيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في عام 1994، والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين والإعلاميين". كما أشار إلى أن "المعاملة التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير مبررة"، مطالباً "الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على أي خطوة".
وختم: "إن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين متاح لكل متضرر شخصي أو معنوي من أحدهم أو بعضهم، لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات، فهناك عشرات الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين بالشأن العام ضماناً لسلامة العلاقة مع أهل الإعلام".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها