أثار قانون "صندوق دعم الاسرة" في مصر، جدلاً واسعاً، كونه يجبر الراغبين بالزواج دفع مبلغ 30 ألف جنيه، لتمويل المحاكم المدنية وتمكين الاسر بعد الطلاق.
وكان الامر بالنسبة للكثيرين للمصريين بمثابة نكتة، قبل أن تتبين صحته، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنفسه عن الصندوق، قائلاً إنه "مبلغ صغير" اذا ما قورن بتكاليف الزواج وحفلاتها، مشيراً الى ان الحكومة ستضع في الصندوق ما يعادل المبلغ الذي تم جمعه من الراغبين بالزواج.
ويعد الصندوق جزءاً من قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سيُقرّ خلال شهرين، وينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.
ووجه السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال.
ورأى بعض المصريين إن المبلغ بمثابة ضريبة على الزواج، فيما سأل آخرون كيف سيُلزم المسيحيون بتمويل هذا الصندوق طالما أنهم لن يستفيدوا منه، في اشارة الى صعوبة الاجراءات المتصلة بالطلاق، فيما رأى آخرون أن هذه الضريبة ستزيد نسبة الزواج العرفي.
وذهب آخرون الى السخرية من القانون، حيث تداولوا مقاطع فيديو من أفلام تظهر ضباطاً في الشرطة يلاحقون المتزوجين حديثاً، كما مقاطع فيديو أخرى لشبان يتخوفون من وفاتهم قبل تمكنهم من الزواج.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها