"الميادين" تشتبك مع "اليونيفيل".. وتكشف قراصنة لبنان
حجم الخط
|
والوثائقي الذي عرضته القناة مؤخراً، أدى الى اشتباك مع "اليونيفيل" التي أصدرت بياناً مكرراً للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. لا يختلف مضمون البيان عن سابقه لجهة ولايتها، ودورها بحسب القرار 1701. أكد الناطق باسمها، اندريا تننتي، اليوم في بيان، انه بناءً على طلب الحكومة، "يتمثل دور قوة اليونيفيل البحرية في مناداة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية، وهي الجهة المسؤولة عن تفتيش هذه السفن بشكل مستقل". وجدد تأكيده انه "لا تستطيع اليونيفيل الصعود على متن أي سفينة وإجراء تفتيش مادي لها في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد".
|
من هذا المضمون، يتضح اننا أمام روايتين اعلاميتين، يغذيهما الصراع في وسائل الإعلام المقسومة بين التأييد لمهمة القاضي طارق البيطار، والمناهضة لها. في هذا الوثائقي، جرى خلط للأوراق. اقتيد التحقيق من موقعه الحالي الى موقع آخر، متصل بالـ"يونيفيل" والقضاء والجيش اللبناني. وهي بذلك، رجع صدى للكباش السياسي القائم بين مؤيدي البيطار ومعارضي البقاء في مهمته.
|
لكن ما لم يقله التقرير، ويمكن استنتاجه بسهولة، أن شحنة الأمونيوم جرت قرصنتها من قبل السلطة اللبنانية، والاستيلاء عليها، عملاً بمنطق القراصنة. فقد تكرر القول أن الشحنة تبين أن لها صاحب. وأن صاحبها سأل عنها مراراً ويريد استعادتها، ما ينفي أن جهات حزبية أو متشددة في سوريا ولبنان، استوردتها لصالحها. هذا الاستنتاج هو بيت القصيد.
السلطة، إذن، كانت، في شحنة الأمونيوم، سارقة! سيطرت على باخرة من المواد المتفجرة، وجرى استخدامها وتهريب كميات منها (تقرير الأجهزة الدولية يقول ان الكمية المنفجرة أقل بكثير من الكمية المضبوطة)، سواء في الداخل اللبناني لأغراض زراعية، أو خارج لبنان (سوريا) لأغراض متصلة بعمليات عسكرية.
|
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها