السلطات المصرية تمنع طباعة "المصريون"

أعلنت صحيفة "المصريون" المستقلة ذات التوجّه الإخباري المعارض، مساء السبت، أن السلطات المصرية منعت طباعة عددها الأسبوعي، الذي كان من المقرر أن يُطرح في الأسواق الأحد، موضحة، في بيان، أن مطابع "الأهرام" المملوكة للدولة، قالت إنّ جهة أمنية رفضت الموافقة على طباعة العدد الأسبوعي الأخير من الصحيفة.

ودعت "المصريون"، في بيانها، نقيب الصحافيين المصريين عبد المحسن سلامة، الذي يتولى منصب رئاسة مجلس إدارة مطابع "الأهرام"، إلى "تحمل مسؤوليته في حماية الصحافة والصحافيين ومصالحهم". ونقل البيان عن جمال سلطان، رئيس تحرير الصحيفة، قوله: "هذه الضغوط المتتالية، لن تجبرنا على أن نخالف ضميرنا الوطني، أو أن نتخلى عن رسالتنا المدافعة عن الوطن والشعب والعدالة والحرية وسيادة القانون".

وحَملت الصفحة الأولى للعدد الأسبوعي، الذي يدور الحديث عنه، والذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بنسخة مصورة، عناوين صحافية، أبرزها: "عروض إسرائيلية مغرية لشراء أجزاء من سيناء"، و"جمال سلطان (رئيس التحرير) يكتب: هل يترشح الفريق (المتقاعد أحمد) شفيق ضد (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي؟!"، و"انتخابات 2018 (الرئاسية) بلا إشراف قضائي".

في السياق، نقلت وكالة "الأناضول" عن فتحي مجدي، مدير تحرير "المصريون"، قوله إن "هناك تحريضا متواصلا ضد الجريدة بسبب خطها المعارض، والموقع الإلكتروني الخاص بها تعرض للحجب خلال الفترة الأخيرة".

وفي أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في نيسان/أبريل الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر كتابية أو شفاهية، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.