تعليق دفعات برنامج أمان بانتظار "مرسوم" حكومي

وجاء في البيان، أنه "نظراً للتأخير في الحصول على الأموال المخصّصة للمستفيدين من برنامج أمان الناتج عن إجراءات جديدة في موازنة 2024 (البند الثاني من المادة السادسة)، يهمّ الوزير الحجار آسفاً إعلام المستفيدين أنه سيطرأ تأخير في تحويل المساعدات المخصّصة لشهر تموز، على أن يعلن لاحقاً عن موعد تحويل المساعدات، بعد معالجة هذه المشكلة".

وبالعودة إلى البند الثاني من المادة السادسة في قانون موازنة 2024، يتبيّن أنه يتعلّق بحسابات القروض التي يجب أن تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحسابها اعتمادات عقد ودفع، وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

ما يعني أن استمرار عملية تحويل الدفعات المالية بموجب برنامج أمان يستوجب صدور مرسوم من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال والوزير المختص، أي وزير الشؤون الاجتماعية.

وعليه، لا بد للحكومة من إصدار مرسوم يضمن استمرار تحويل الدفعات للمستفيدين من البرنامج من الأموال المرصودة له من قرض البنك الدولي. وحسب مصدر مطلع على الملف، فإن مجلس الوزراء ووزارة المالية يتعمّدان المماطلة بإنجاز الإجراءات الإدارية اللازمة لتسيير البرنامج. وقد تم التأخير لأكثر من مرة لأسباب غير مبرّرة "فالبرنامج مغطى من البنك الدولى، والعائلات الفقيرة تعتمد على هذه الدفعات الشهرية المنتظمة".